النائب صالح العرموطي: لا حرية ولا ديمقراطية في بلدنا
الوقائع الإخبارية: علق النائب صالح العرموطي الاثنين، على قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين.
وقال العرموطي للصحفيين إن القرار كان بعيداً عن العدالة، ولم يخطر بباله أن يتم اتخاذه بهذه الطريقة، فاللجنة المشكلة مخالفة للنظام الداخلي، فاللجنة المختصة بالتحقيق هي اللجنة القانونية، ومن أصدر القرار هو اللجنة المصغرة، وتم ايراد ملخص للقرار ولم يتم مناقشته، وكان الأصل قانونيا ودستوريا ايراد القرار فمن حق الشخص الدفاع عن نفسه.
وأضاف أن النائب حسن الرياطي قام بنفي ما تم ايراده بملخص القرار، حيث نسب له كلام لم يقله، ولم يتم اعطاء معلومات أو مناقشة بالمسألة وتم القيام بالحكم على الرياطي بسنتين، فيما تم التصويت ببراءة الآخرين.
وبين أن العديد من أعضاء مجلس النواب طلبوا مناقشة التقرير الذي لم يتم تقديمه تحت القبة من الناحية الأصولية والقانونية.
ولفت إلى أن الأصل الطعن في القرار لدى المحكمة الادارية، فهناك خلل جسيم به، ولم يصدر عن جهة مختصة، واللجنة القانونية تبرأت من القرار.
وأشار إلى وجود خبرة لم يطلع عليها المشتكى عليه، معلنا أن رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات أعلن عدم مشاركته في القرار.
وأكد أن كتلة الاصلاح النيابية تدرس الأمر، ولم يخطر ببالها أن يصدر القرار، داعيا الحكومة بعدم التدخل في الشؤون النيابية.
وشدد على عدم وجود حرية أو ديمقراطية في بلدنا، حتى أن الأمر لم يناقش تحت القبة، ولا يجوز عدم مناقشته تحت القبة، ولم يتم تزويد النواب بملف التحقيق.
وقال العرموطي للصحفيين إن القرار كان بعيداً عن العدالة، ولم يخطر بباله أن يتم اتخاذه بهذه الطريقة، فاللجنة المشكلة مخالفة للنظام الداخلي، فاللجنة المختصة بالتحقيق هي اللجنة القانونية، ومن أصدر القرار هو اللجنة المصغرة، وتم ايراد ملخص للقرار ولم يتم مناقشته، وكان الأصل قانونيا ودستوريا ايراد القرار فمن حق الشخص الدفاع عن نفسه.
وأضاف أن النائب حسن الرياطي قام بنفي ما تم ايراده بملخص القرار، حيث نسب له كلام لم يقله، ولم يتم اعطاء معلومات أو مناقشة بالمسألة وتم القيام بالحكم على الرياطي بسنتين، فيما تم التصويت ببراءة الآخرين.
وبين أن العديد من أعضاء مجلس النواب طلبوا مناقشة التقرير الذي لم يتم تقديمه تحت القبة من الناحية الأصولية والقانونية.
ولفت إلى أن الأصل الطعن في القرار لدى المحكمة الادارية، فهناك خلل جسيم به، ولم يصدر عن جهة مختصة، واللجنة القانونية تبرأت من القرار.
وأشار إلى وجود خبرة لم يطلع عليها المشتكى عليه، معلنا أن رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات أعلن عدم مشاركته في القرار.
وأكد أن كتلة الاصلاح النيابية تدرس الأمر، ولم يخطر ببالها أن يصدر القرار، داعيا الحكومة بعدم التدخل في الشؤون النيابية.
وشدد على عدم وجود حرية أو ديمقراطية في بلدنا، حتى أن الأمر لم يناقش تحت القبة، ولا يجوز عدم مناقشته تحت القبة، ولم يتم تزويد النواب بملف التحقيق.