وزير التخطيط:4.6 مليار دولار مساعدات خارجية ملتزم بها للأردن في 2021
الوقائع الاخبارية:قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الاثنين، إن حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة متعاقد عليها للأردن للعام الماضي، بلغ 4.6 مليار دولار.
وأضاف أن هذه المساعدات تشمل منحا متعاقد عليها بقيمة 2 مليار دولار وقروض ميسرة بقيمة 1.9 مليار دولار ومنحا إضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 667.4 مليون دولار.
الشريدة، أكد أن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، مع الجهات والدول الشقيقة والصديقة، واعترافا بإصلاحات ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا.
وحول توزيع المساعدات الخارجية على القطاعات المختلفة، أوضح الوزير، أن المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة بلغت قيمتها 2.43 مليار دولار، منها منحا بقيمة 1.028 مليار وقروضا ميسرة بقيمة 1.410 مليار دولار؛ أي بنسبة 53% من إجمالي المساعدات الخارجية.
وأشار الشريدة، إلى أن النسبة المتبقية من هذه المساعدات، والبالغة 47%، وجهت لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في مجالات وقطاعات الحماية الاجتماعية والقطاعات الرئيسة المحركة للتشغيل والنمو ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية للأعوام 2021-2023.
وعن توزيع القطاعات، قال إن قطاع المياه والصرف الصحي استحوذ على 807 ملايين دولار بنسبة 18%، وقطاع التعليم بقيمة 266 مليون دولار بنسبة 6%، وقطاع التنمية الاقتصادية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 128 مليون دولار، بنسبة 2.8%.
وأضاف الشريدة، أن مشاريع خصصت للمجتمعات المستضيفة بقيمة 149.8 مليون دولار وبنسبة 3.3%، وقطاع دعم اللاجئين والذي يشمل تقديم المساعدات المباشرة والمعونات الغذائية والمساعدات الطبية وتوفير المأوى وغيرها بقيمة 517.6 مليون دولار وبنسبة 11%.
وبين الوزير أن قطاعات الصحة والعدل والحوكمة والحماية الاجتماعية والنقل والطاقة والتدريب المهني والبيئة والزراعة استحوذت على ما نسبته 6% من إجمالي المساعدات وبقيمة 269.4 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي الذي حصلت عليه الأردن خلال العام الماضي 2021، أوضح الشريدة، أن الخزينة استلمت منحا لدعم الموازنة العامة حتى نهاية عام 2021 بما مجموعه 803 مليون دينار، وقروضاً ميسرة موجهة لدعم الموازنة بلغت قيمتها 870.7 مليون دينار.
وأكد أن الوزارة تمكنت من تأمين منحا بقيمة 95 مليون دولار، لبرنامج (تكافل 3) من جهات مانحة، لتمويل الإنفاق على دعم 100 ألف أسرة مستهدفة من القطاع غير الرسمي الأكثر تضررا من تبعات جائحة كورونا ومن خلال صندوق المعونة الوطنية.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي لبرنامج (استدامة) الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دينار، بين الشريدة أنه جرى تغطية هذا المبلغ بتأمين مساهمة الحكومة الأردنية بنحو 106 ملايين دينار من خلال قرض من البنك الدولي وتأمين منحة بقيمة 28 مليون دينار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومساهمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 66 مليون دينار.
وأشار إلى استفادة 111 ألف عامل وعاملة من منشآت القطاع الخاص الأكثر تضررا من كورونا أو غير مصرح لها بالعمل خلال الجائحة من برنامج (استدامة).
الوزير، بين أن المنح والقروض تنفق على عدة غايات تتضمن تمويل مشاريع رأسمالية وبرامج تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة الذي أقر من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، "ما يثبت مدى ثقة المانحين بالأنظمة الوطنية في إدارة المساعدات الخارجية والتي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
وفيما يتعلق بآلية الصرف والرقابة على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، قال الوزير إن الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة على ذلك يتبع أنظمة الصرف المعتمدة لدى الحكومة بما في ذلك رقابة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة يعد دليلا واضحا على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.
وعن القروض المتعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قال الشريدة، إنها تمتاز بشروط ميسرة جدا وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، وتتراوح أسعار الفائدة بين 0%-4%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح بين 3-10 سنوات.
- مفاوضات مستمرة -
الوزير، بين أن الوزارة تعمل مع شركاء الأردن التنمويين من جهات مانحة ومؤسسات تمويل دولية على تعزيز الدعم واستدامة المساعدات الخارجية التي يتم تقديمها للأردن، والتي تساهم في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين الخدمات العامة وكذلك تغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية.
وأشار الشريدة، إلى أن الوزارة تتفاوض باستمرار للحصول على مزيد من المساعدات الخارجية في المرحلة المقبلة، لتمكين الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا تلك المرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع ذات الأولوية للقطاعات الاقتصادية والواردة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023، إضافة إلى الأولويات والمشاريع القطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية وخطة الاستجابة للأزمة السورية.
الوزير، عبّر عن شكر وتقدير حكومة وشعب الأردن للدول والجهات المانحة على الدعم المتواصل، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية وتمكينه من مواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا، إضافة إلى الدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري.
وأضاف أن هذه المساعدات تشمل منحا متعاقد عليها بقيمة 2 مليار دولار وقروض ميسرة بقيمة 1.9 مليار دولار ومنحا إضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 667.4 مليون دولار.
الشريدة، أكد أن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، مع الجهات والدول الشقيقة والصديقة، واعترافا بإصلاحات ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا.
وحول توزيع المساعدات الخارجية على القطاعات المختلفة، أوضح الوزير، أن المساعدات الموجهة لدعم الموازنة العامة بلغت قيمتها 2.43 مليار دولار، منها منحا بقيمة 1.028 مليار وقروضا ميسرة بقيمة 1.410 مليار دولار؛ أي بنسبة 53% من إجمالي المساعدات الخارجية.
وأشار الشريدة، إلى أن النسبة المتبقية من هذه المساعدات، والبالغة 47%، وجهت لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في مجالات وقطاعات الحماية الاجتماعية والقطاعات الرئيسة المحركة للتشغيل والنمو ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادية للأعوام 2021-2023.
وعن توزيع القطاعات، قال إن قطاع المياه والصرف الصحي استحوذ على 807 ملايين دولار بنسبة 18%، وقطاع التعليم بقيمة 266 مليون دولار بنسبة 6%، وقطاع التنمية الاقتصادية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 128 مليون دولار، بنسبة 2.8%.
وأضاف الشريدة، أن مشاريع خصصت للمجتمعات المستضيفة بقيمة 149.8 مليون دولار وبنسبة 3.3%، وقطاع دعم اللاجئين والذي يشمل تقديم المساعدات المباشرة والمعونات الغذائية والمساعدات الطبية وتوفير المأوى وغيرها بقيمة 517.6 مليون دولار وبنسبة 11%.
وبين الوزير أن قطاعات الصحة والعدل والحوكمة والحماية الاجتماعية والنقل والطاقة والتدريب المهني والبيئة والزراعة استحوذت على ما نسبته 6% من إجمالي المساعدات وبقيمة 269.4 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي الذي حصلت عليه الأردن خلال العام الماضي 2021، أوضح الشريدة، أن الخزينة استلمت منحا لدعم الموازنة العامة حتى نهاية عام 2021 بما مجموعه 803 مليون دينار، وقروضاً ميسرة موجهة لدعم الموازنة بلغت قيمتها 870.7 مليون دينار.
وأكد أن الوزارة تمكنت من تأمين منحا بقيمة 95 مليون دولار، لبرنامج (تكافل 3) من جهات مانحة، لتمويل الإنفاق على دعم 100 ألف أسرة مستهدفة من القطاع غير الرسمي الأكثر تضررا من تبعات جائحة كورونا ومن خلال صندوق المعونة الوطنية.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي لبرنامج (استدامة) الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دينار، بين الشريدة أنه جرى تغطية هذا المبلغ بتأمين مساهمة الحكومة الأردنية بنحو 106 ملايين دينار من خلال قرض من البنك الدولي وتأمين منحة بقيمة 28 مليون دينار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومساهمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 66 مليون دينار.
وأشار إلى استفادة 111 ألف عامل وعاملة من منشآت القطاع الخاص الأكثر تضررا من كورونا أو غير مصرح لها بالعمل خلال الجائحة من برنامج (استدامة).
الوزير، بين أن المنح والقروض تنفق على عدة غايات تتضمن تمويل مشاريع رأسمالية وبرامج تنموية مدرجة في قانون الموازنة العامة الذي أقر من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، "ما يثبت مدى ثقة المانحين بالأنظمة الوطنية في إدارة المساعدات الخارجية والتي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية".
وفيما يتعلق بآلية الصرف والرقابة على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، قال الوزير إن الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة على ذلك يتبع أنظمة الصرف المعتمدة لدى الحكومة بما في ذلك رقابة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة يعد دليلا واضحا على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.
وعن القروض المتعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قال الشريدة، إنها تمتاز بشروط ميسرة جدا وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، وتتراوح أسعار الفائدة بين 0%-4%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح بين 3-10 سنوات.
- مفاوضات مستمرة -
الوزير، بين أن الوزارة تعمل مع شركاء الأردن التنمويين من جهات مانحة ومؤسسات تمويل دولية على تعزيز الدعم واستدامة المساعدات الخارجية التي يتم تقديمها للأردن، والتي تساهم في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين الخدمات العامة وكذلك تغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية.
وأشار الشريدة، إلى أن الوزارة تتفاوض باستمرار للحصول على مزيد من المساعدات الخارجية في المرحلة المقبلة، لتمكين الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا تلك المرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع ذات الأولوية للقطاعات الاقتصادية والواردة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023، إضافة إلى الأولويات والمشاريع القطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية وخطة الاستجابة للأزمة السورية.
الوزير، عبّر عن شكر وتقدير حكومة وشعب الأردن للدول والجهات المانحة على الدعم المتواصل، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية وتمكينه من مواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا، إضافة إلى الدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري.