"تعرفة الكهرباء" إصلاح للإقتصاد بمطاردة جيوب محدودي الدخل
الوقائع الاخبارية : نسيبه المقابلة
في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي لحقت بالمواطن الأردني، أطلقت الحكومة نظام تعرفة الكهرباء الذي يؤثر سلباً على المستوى المعيشي للفرد والأسرة، ويخفف الكلف على الطبقة البرجوازية ويؤثر على الوسطى بشكل كبير والتي تشكل 36% من المجتمع الأردني، ولا تؤثر على الطبقة الكادحة والفقيرة .
فهل ستتراجع الحكومة عن هذا النظام ببدائل وحلول تنصف المواطنين ؟
القاق: انعكاس التعرفة على المدى البعيد تحسين الخدمة وخلق مزيد من فرص العمل لموظفين أردنيين .
الشوبكي: التعرفة لا ترقى بمستوى القطاعات الاقتصادية .
الساكت: نظام التعرفة خلق تشوهات عدة، ولا يشجع على الطاقة المتجددة .
قالت الناطق بأسم هيئة الطاقة والمعادن تحرير القاق إن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية تأتي بعد دراسات عديدة ومشاورات مع الجهات المعنية في القطاع الاقتصادي ومراعاة المستجدات التي شهدها هذا القطاع .
وبينت القاق أن القطاعات الاقتصادية سابقاً طالبت بإعادة النظر في التعرفة الكهربائية المطبقة عليها وتخفيضها بما يمكنها من الإستمرار بممارسة أنشطتها وتعزيز تنافسيتها، حيث أصبح هذا المطلب بحاجة لإجراء عاجل خاصة في ظل الظروف التي رافقت انتشار الجائحة وانعكاسها ليس فقط على الصعيد الوطني وإنما على الصعيد العالمي وما رافقه من تعثر أو مغادرة بعض المشاريع والشركات العالمية وفقدان الموظفين لعملهم.
وأضافت قائلة: "إلزام النظر في القطاعات الإقتصادية بمزيد من الاهتمام نظراً لفقدان بعض الموظفين الأردنيين لوظائفهم سواء مشاريع داخل المملكة أو عاملين في الخارج، ولأن كلف الطاقة تشكل أحد الكلف المؤثرة ضمن الكلف التشغيلية لهذه القطاعات جاء موضوع إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية بهدف تمكينها من تخفيض كلفها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام وخلق مزيد من فرص العمل؛ مشيرتاً إلى الحاجة لإعادة النظر في هيكلية التعرفة الخاصة بالقطاع المنزلي وتوجيهها للقطاعات الأكثر استحقاقاً وبما يراعي كافة فئات المجتمع".
وذكرت القاق فيما يتعلق بتبعات إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية على المجتمع الاردني مستقبلاً، وقالت إن الانعكاس المتوقع على المدى البعيد ليس فقط من خلال تخفيض الأسعار وإنما قد يكون أيضاً من خلال تحسين الخدمة وخلق مزيد من فرص العمل لموظفين أردنيين؛ وأيضا من خلال المحافظة على استمرارية المشاريع التي كان يتوقع مغادرتها وانعكاس ذلك على الأيدي العاملة فيها .
وأشارت القاق إلى أن تطبيق التعرفة الكهربائية يبدأ اعتباراً من بداية شهر نيسان 2022 وبحسب توجيهات الحكومة، سيتم النظر في أي مقترحات أو حالات خاصة ومبررة بعد تحديدها ودراستها وفق أسس سيتم وضعها لهذه الغاية وبما يتوافق مع أحكام التشريعات وتحقيق المصلحة الوطنية .
ودعت القاق المواطنين المستحقين للدعم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني kahraba.gov.jo الخاص بالتعرفة الكهربائية المدعومة حتى لا يفاجأ بقيمة أول فاتورة بعد تطبيق التعرفة الجديدة نظراً لوجود فرق واضح بين قيمة الفاتورة بحسب التعرفة المدعومة مقارنةٍ بالغير مدعوم .
بدوره قال المحلل الإقتصادي المهندس عامر الشوبكي إن أثر تعرفة الكهرباء بسيط على القطاعات الإقتصادية وتستهدف دعمها؛ موضحاً أن التعرفة لا ترقى بمستوى القطاعات الاقتصادية بحيث تكون الخدمات والسلع المقدمة من هذه القطاعات منافسة مع الخدمات والسلع المستوردة في الدول المجاورة .
وأكدّ الشوبكي أن ديمومة تعرفة الكهرباء إذا ما تواجدت في سلعة توفر تعرفة منخفضة للطبقة الوسطى التي يُعتمد عليها في نمو الاقتصاد الاردني لم تكن التعرفة ملائمة بالتأكيد؛ وبالتالي فأن أكثر المتضررين من التعرفة هم من الطبقة المتوسطة وهاؤلاء سيتأثرون بهذه التعرفة أكثر من التعرفة القديمة، بينما الطبقة الغنية تنتفع من نظام التعرفة الجديد، فيما الطبقة الكادحة لا تتأثر سلباً أو إيجاباً .
وشدّد أن المعارضة المحلية هي بالأساس لعدم وجود ثقة بين المواطن والحكومة، مضيفاً أن المواطن بشرائح عديدة شائبة تتميز بالمتزوج والغير متزوج ومن يركب نظام طاقة شمسية ومن لا يركبه، حيثُ تحارب التعرفة الذي يركب نظام طاقة شمسية وبعض المواطنين الذين تكلفوا بأثمان سيارات كهربائية .
وأفاد أن وجود تعرفة مستدامة الأثر على الحكومة والمواطن من أهم البدائل التي أمام الحكومة .
وأشار إلى أبرز الحلول التي تمكن الحكومة من الاستمرار في التعرفة وقال إن السفينة العائمة في العقبة التي تتحمل تكاليفها شركة الكهرباء الوطنية، نحن لا نحتاج هذه السفينة ونستطيع استبدالها بمخازن غاز طبيعي على أرض العقبة، وعدم استئجارها نظراً لدفع أجرتها مرتين منذُ 2014 بأجره سنوية تقدر ب 55 مليون دينار .
ولفت الشوبكي أن ضبط الاستطاعة في ظل الأخطاء الإدارية، أدت إلى أن يكون عند الأردن استطاعة تفوق ضعف حاجتهم للكهرباء، فهي تكلف 380 مليون دينار سنوياً فعند مراجعة عقود الطاقة مع شركات توليد الطاقة ستنخفض هذه الخسائر .
ومن ناحيةٍ أخرى قال الكاتب والمحلل الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن التعرفة الكهربائية الجديدة من المفترض ان تعالج التشوهات الموجودة لا أن تخلق تشوهات جديدة؛ فماذا عن المشتركين في المناطق الشعبية الذين يشتركوا كل 5 شقق بعداد واحد؟ وكيف "للعزابي" الأردني أن يتساوي مع الاجنبي؟ ولماذا يتم معاقبة من يولد الكهرباء عن طريق اللوحات بتعرفة أعلى؟
وأضاف أن إلغاء فترة الذروة "الحمل الأقصى" للقطاعات الإنتاجية وتحديداً الزراعة والسياحة والصناعة جيد جداً ويوفر على هذة القطاعات .
وأشار الساكت إلى أثر التعرفة على الصناعي الصغير والمتوسط والكبير، وقال إنه يوجد تخفيض في التعرفة للمتوسط والكبير وخاصتاً المتوسط بمقدار 12% بالمعدل في الصغير أقل بكثير؛ لأنه يجب أن تكون التعرفة للصناعي الصغير بنفس نسبة التخفيض على الصناعي المتوسط والكبير خصوصاً أن أكثر من 90% بين المتوسط والصغير، ولذلك لم يكن هناك إنصاف للصناعي الصغير .
وفي التفاصيل رأى الساكت أن المعارضات المحلية لم تدرس دراسة حثيثة للتعرفة لإعادة هيكلتها،
أي بما يتعلق بإستهلاك 600 فما فوق يدفعون 12 قرشاً، بينما إذا أراد المواطن أن يقدم للدعم وتعدى استهلاكه الـ600 كيلو واط أور شهرياً يدفع 20 قرشاً وهذا يخالف المنطق أي بعد شريحة الـ1000 واط أور شهري؛ لافتاً أن الأجنبي يتساوى مع الغير مدعوم، وبعد كمية استهلاك معينة يتساوى الأجنبي مع الغير مدعوم ويدفع المدعوم أكثر من الأجنبي .
وأختتم قائلاً: "نظام التعرفة خلق تشوهات عدة، بما في ذلك الذين يركبون أنظمة الخلايا الشمسية وهذا لا يحصل في أي دوله من العالم، ولا يشجع على الطاقة المتجددة بل يشجع على الاستهلاك بأسعار مختلفة حتى يتم تغطية خسارة شركة الكهرباء والتي وصلت فوق الـ50 مليار دينار" .
فهل ستتراجع الحكومة عن هذا النظام ببدائل وحلول تنصف المواطنين ؟
القاق: انعكاس التعرفة على المدى البعيد تحسين الخدمة وخلق مزيد من فرص العمل لموظفين أردنيين .
الشوبكي: التعرفة لا ترقى بمستوى القطاعات الاقتصادية .
الساكت: نظام التعرفة خلق تشوهات عدة، ولا يشجع على الطاقة المتجددة .
قالت الناطق بأسم هيئة الطاقة والمعادن تحرير القاق إن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية تأتي بعد دراسات عديدة ومشاورات مع الجهات المعنية في القطاع الاقتصادي ومراعاة المستجدات التي شهدها هذا القطاع .
وبينت القاق أن القطاعات الاقتصادية سابقاً طالبت بإعادة النظر في التعرفة الكهربائية المطبقة عليها وتخفيضها بما يمكنها من الإستمرار بممارسة أنشطتها وتعزيز تنافسيتها، حيث أصبح هذا المطلب بحاجة لإجراء عاجل خاصة في ظل الظروف التي رافقت انتشار الجائحة وانعكاسها ليس فقط على الصعيد الوطني وإنما على الصعيد العالمي وما رافقه من تعثر أو مغادرة بعض المشاريع والشركات العالمية وفقدان الموظفين لعملهم.
وأضافت قائلة: "إلزام النظر في القطاعات الإقتصادية بمزيد من الاهتمام نظراً لفقدان بعض الموظفين الأردنيين لوظائفهم سواء مشاريع داخل المملكة أو عاملين في الخارج، ولأن كلف الطاقة تشكل أحد الكلف المؤثرة ضمن الكلف التشغيلية لهذه القطاعات جاء موضوع إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية بهدف تمكينها من تخفيض كلفها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام وخلق مزيد من فرص العمل؛ مشيرتاً إلى الحاجة لإعادة النظر في هيكلية التعرفة الخاصة بالقطاع المنزلي وتوجيهها للقطاعات الأكثر استحقاقاً وبما يراعي كافة فئات المجتمع".
وذكرت القاق فيما يتعلق بتبعات إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية على المجتمع الاردني مستقبلاً، وقالت إن الانعكاس المتوقع على المدى البعيد ليس فقط من خلال تخفيض الأسعار وإنما قد يكون أيضاً من خلال تحسين الخدمة وخلق مزيد من فرص العمل لموظفين أردنيين؛ وأيضا من خلال المحافظة على استمرارية المشاريع التي كان يتوقع مغادرتها وانعكاس ذلك على الأيدي العاملة فيها .
وأشارت القاق إلى أن تطبيق التعرفة الكهربائية يبدأ اعتباراً من بداية شهر نيسان 2022 وبحسب توجيهات الحكومة، سيتم النظر في أي مقترحات أو حالات خاصة ومبررة بعد تحديدها ودراستها وفق أسس سيتم وضعها لهذه الغاية وبما يتوافق مع أحكام التشريعات وتحقيق المصلحة الوطنية .
ودعت القاق المواطنين المستحقين للدعم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني kahraba.gov.jo الخاص بالتعرفة الكهربائية المدعومة حتى لا يفاجأ بقيمة أول فاتورة بعد تطبيق التعرفة الجديدة نظراً لوجود فرق واضح بين قيمة الفاتورة بحسب التعرفة المدعومة مقارنةٍ بالغير مدعوم .
بدوره قال المحلل الإقتصادي المهندس عامر الشوبكي إن أثر تعرفة الكهرباء بسيط على القطاعات الإقتصادية وتستهدف دعمها؛ موضحاً أن التعرفة لا ترقى بمستوى القطاعات الاقتصادية بحيث تكون الخدمات والسلع المقدمة من هذه القطاعات منافسة مع الخدمات والسلع المستوردة في الدول المجاورة .
وأكدّ الشوبكي أن ديمومة تعرفة الكهرباء إذا ما تواجدت في سلعة توفر تعرفة منخفضة للطبقة الوسطى التي يُعتمد عليها في نمو الاقتصاد الاردني لم تكن التعرفة ملائمة بالتأكيد؛ وبالتالي فأن أكثر المتضررين من التعرفة هم من الطبقة المتوسطة وهاؤلاء سيتأثرون بهذه التعرفة أكثر من التعرفة القديمة، بينما الطبقة الغنية تنتفع من نظام التعرفة الجديد، فيما الطبقة الكادحة لا تتأثر سلباً أو إيجاباً .
وشدّد أن المعارضة المحلية هي بالأساس لعدم وجود ثقة بين المواطن والحكومة، مضيفاً أن المواطن بشرائح عديدة شائبة تتميز بالمتزوج والغير متزوج ومن يركب نظام طاقة شمسية ومن لا يركبه، حيثُ تحارب التعرفة الذي يركب نظام طاقة شمسية وبعض المواطنين الذين تكلفوا بأثمان سيارات كهربائية .
وأفاد أن وجود تعرفة مستدامة الأثر على الحكومة والمواطن من أهم البدائل التي أمام الحكومة .
وأشار إلى أبرز الحلول التي تمكن الحكومة من الاستمرار في التعرفة وقال إن السفينة العائمة في العقبة التي تتحمل تكاليفها شركة الكهرباء الوطنية، نحن لا نحتاج هذه السفينة ونستطيع استبدالها بمخازن غاز طبيعي على أرض العقبة، وعدم استئجارها نظراً لدفع أجرتها مرتين منذُ 2014 بأجره سنوية تقدر ب 55 مليون دينار .
ولفت الشوبكي أن ضبط الاستطاعة في ظل الأخطاء الإدارية، أدت إلى أن يكون عند الأردن استطاعة تفوق ضعف حاجتهم للكهرباء، فهي تكلف 380 مليون دينار سنوياً فعند مراجعة عقود الطاقة مع شركات توليد الطاقة ستنخفض هذه الخسائر .
ومن ناحيةٍ أخرى قال الكاتب والمحلل الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن التعرفة الكهربائية الجديدة من المفترض ان تعالج التشوهات الموجودة لا أن تخلق تشوهات جديدة؛ فماذا عن المشتركين في المناطق الشعبية الذين يشتركوا كل 5 شقق بعداد واحد؟ وكيف "للعزابي" الأردني أن يتساوي مع الاجنبي؟ ولماذا يتم معاقبة من يولد الكهرباء عن طريق اللوحات بتعرفة أعلى؟
وأضاف أن إلغاء فترة الذروة "الحمل الأقصى" للقطاعات الإنتاجية وتحديداً الزراعة والسياحة والصناعة جيد جداً ويوفر على هذة القطاعات .
وأشار الساكت إلى أثر التعرفة على الصناعي الصغير والمتوسط والكبير، وقال إنه يوجد تخفيض في التعرفة للمتوسط والكبير وخاصتاً المتوسط بمقدار 12% بالمعدل في الصغير أقل بكثير؛ لأنه يجب أن تكون التعرفة للصناعي الصغير بنفس نسبة التخفيض على الصناعي المتوسط والكبير خصوصاً أن أكثر من 90% بين المتوسط والصغير، ولذلك لم يكن هناك إنصاف للصناعي الصغير .
وفي التفاصيل رأى الساكت أن المعارضات المحلية لم تدرس دراسة حثيثة للتعرفة لإعادة هيكلتها،
أي بما يتعلق بإستهلاك 600 فما فوق يدفعون 12 قرشاً، بينما إذا أراد المواطن أن يقدم للدعم وتعدى استهلاكه الـ600 كيلو واط أور شهرياً يدفع 20 قرشاً وهذا يخالف المنطق أي بعد شريحة الـ1000 واط أور شهري؛ لافتاً أن الأجنبي يتساوى مع الغير مدعوم، وبعد كمية استهلاك معينة يتساوى الأجنبي مع الغير مدعوم ويدفع المدعوم أكثر من الأجنبي .
وأختتم قائلاً: "نظام التعرفة خلق تشوهات عدة، بما في ذلك الذين يركبون أنظمة الخلايا الشمسية وهذا لا يحصل في أي دوله من العالم، ولا يشجع على الطاقة المتجددة بل يشجع على الاستهلاك بأسعار مختلفة حتى يتم تغطية خسارة شركة الكهرباء والتي وصلت فوق الـ50 مليار دينار" .