السعودي: توصية لتحصيل 6 مليارات دينار أموالاً أميرية
الوقائع الاخبارية:أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي، أن اللجنة ستنهي مناقشاتها للموازنة العامة مع مختلف الجهات والمؤسسات نهاية الاسبوع الحالي.
وبين السعودي أن اللجنة بدأت بوضع التوصيات التي سيتم ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها مع الحكومة تحت القبة، متوقعا ان يبدأ المجلس بمناقشتها خلال الاسابيع الاولى من الشهر المقبل، مبينا أن جملة من التوصيات المهمة التي اوصت بها اللجنة ستسهم في ازالة الكثير من التشوهات التي تم اكتشافها خلال المناقشات مع العديد من الجهات الحكومية.
وأشار السعودي، أن هناك توصية بضرورة وضع آلية حكومية واضحة لغايات تحصيل الاموال الاميرية والتي تبلغ بما يقارب 6 مليارات دينار، مشيرا الى ان وضع طريقة علمية لغايات التحصيل سيساهم في حل مشكلة المالية العامة، بالاضافة الى ضرورة زيادة الرواتب الشهرية لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار اردني، وكذلك اعادة النظر في بعض المصاريف الحكومية وخاصة المكافأت، مبينا ان احد المؤسسات الحكومية تصرف بما يزيد عن 600 الف دينار مكافأت لموظفيها بالرغم من ارتفاع رواتب موظفيها.
ومن بين التوصيات قال السعودي، ان اللجنة اوصت بضرورة اعادة النظر في ضريبة المبيعات على مختلف السلع وذلك للتخفيف على المستهلكين وتحريك الاسواق وتنشيطها ما سينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل ايجابي، بالاضافة الى ضرورة دعم الجامعات الاردنية الرسمية لتستمر في اداء دورها التعليمي وخاصة بعد ان تراكمت الديون على عدد منها، ما جعل من استمرارها في اداء دورها التعليمي مهددا، وكذلك دعم القطاع الصحي بشقيه الخدمات الطبية ومستشفيات وزارة الصحة نتيجة تراكمية الديون عليها وخاص في ضوء الحالة الوبائية التي تعيشها المملكة.
وأكد السعودي على ضرورة الاستمرار في دعم القطاعات المتضررة من الجائحة وخاصة القطاع السياحي وضرورة توفير التمويل لعملية استمرارها من خلال برامج البنك المركزي، بالاضافة الى اعادة النظر في سياسة التعيين وان تكون على اساس تبعية المنطقة وليس على اساس التعيين ثم النقل الى اماكن اخرى ما يتسبب في عملية اخلال في العملية التوظيفية، بالاضافة الى التوصية بتعيين ما يقارب 14 الف معلم وهي حاجة وزارة التربية الحقيقية اذا ما كنا نريد ان تستمر عملية التعليم بالشكل الصحيح القادر على تعويض ما فات الطلبة خلال الجائحة.
وبين السعودي أن اللجنة بدأت بوضع التوصيات التي سيتم ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها مع الحكومة تحت القبة، متوقعا ان يبدأ المجلس بمناقشتها خلال الاسابيع الاولى من الشهر المقبل، مبينا أن جملة من التوصيات المهمة التي اوصت بها اللجنة ستسهم في ازالة الكثير من التشوهات التي تم اكتشافها خلال المناقشات مع العديد من الجهات الحكومية.
وأشار السعودي، أن هناك توصية بضرورة وضع آلية حكومية واضحة لغايات تحصيل الاموال الاميرية والتي تبلغ بما يقارب 6 مليارات دينار، مشيرا الى ان وضع طريقة علمية لغايات التحصيل سيساهم في حل مشكلة المالية العامة، بالاضافة الى ضرورة زيادة الرواتب الشهرية لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار اردني، وكذلك اعادة النظر في بعض المصاريف الحكومية وخاصة المكافأت، مبينا ان احد المؤسسات الحكومية تصرف بما يزيد عن 600 الف دينار مكافأت لموظفيها بالرغم من ارتفاع رواتب موظفيها.
ومن بين التوصيات قال السعودي، ان اللجنة اوصت بضرورة اعادة النظر في ضريبة المبيعات على مختلف السلع وذلك للتخفيف على المستهلكين وتحريك الاسواق وتنشيطها ما سينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل ايجابي، بالاضافة الى ضرورة دعم الجامعات الاردنية الرسمية لتستمر في اداء دورها التعليمي وخاصة بعد ان تراكمت الديون على عدد منها، ما جعل من استمرارها في اداء دورها التعليمي مهددا، وكذلك دعم القطاع الصحي بشقيه الخدمات الطبية ومستشفيات وزارة الصحة نتيجة تراكمية الديون عليها وخاص في ضوء الحالة الوبائية التي تعيشها المملكة.
وأكد السعودي على ضرورة الاستمرار في دعم القطاعات المتضررة من الجائحة وخاصة القطاع السياحي وضرورة توفير التمويل لعملية استمرارها من خلال برامج البنك المركزي، بالاضافة الى اعادة النظر في سياسة التعيين وان تكون على اساس تبعية المنطقة وليس على اساس التعيين ثم النقل الى اماكن اخرى ما يتسبب في عملية اخلال في العملية التوظيفية، بالاضافة الى التوصية بتعيين ما يقارب 14 الف معلم وهي حاجة وزارة التربية الحقيقية اذا ما كنا نريد ان تستمر عملية التعليم بالشكل الصحيح القادر على تعويض ما فات الطلبة خلال الجائحة.