الوقائع الاخبارية : ارتفع بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 1.2 % أو ما مقداره 17.7 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

ووفقا للنشرة الشهرية على موقع وزارة المالية الإلكتروني، فقد بلغت فاتورة التقاعد في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 1.474 مليار دينار مقارنة مع 1.457 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2020.

وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 384,400 متقاعد مقارنة مع 374,199 متقاعد في الفترة نفسها من 2020، بارتفاع نسبته 2.7 %.

وتوزعت أعداد المقاعدين بين 257,078 متقاعدا، و127,322 متقاعدا وريثا.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 18.6 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي والتي بلغت 7.92 مليار دينار مقارنة مع 19.2 % في الفترة ذاتها من 2020 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية آنذاك 7.55 مليار دينار.

وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 85.9 % من إجمالي قيمة نفقات المتقاعدين في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 14.1 %.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.

إلا أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا منتصف العام الماضي بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى العام 2019 لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين إلى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

وكان هناك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، إلا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.

في حين أتاح قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي للمؤمن عليه ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.