القواسمي: الأجواء الباردة لم تسعف قطاع الألبسة
الوقائع الاخبارية:لم تنشل الأجواء الباردة والمنخفضات القطبية العابرة للمملكة قطاع الألبسة من عثرته، ليبقى يراوح مكانه في معاناة ضعف الحركة والإقبال عليه.
وعزا ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي ذلك إلى تأخر الموسم المطري منذ بداية الشتاء، إضافة لضعف القدرة الشرائية.
وبين أن الموسم الشتوي من أكثر المواسم التي يعوّل عليها التجار، إلا أن الحركة التجارية هذا العام لم تكن بالمستوى المأمول.
ولا ينكر القواسمي أن سلّم الأولويات في الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين «اختلف» بعد جائحة كورونا، التي وضعت الغذاء والأدوية والتعليم ضمن أهم الأولويات يليها القطاعات الأخرى».
وبيّن أن تجار الألبسة ما زالوا يعانون من الركود التجاري منذ بدء جائحة كورونا، في الوقت الذي خفض بعضهم الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة وسط تراجع القوة الشرائية للمواطنين وشدة المنافسة بين التجار.
ولاحظ أن الموسم الشتوي «في نهايته»؛ إذ يلجأ معظم التجار في الموسم الشتوي إلى بدء التخفيضات بشكل مكثف على مختلف المنتجات بغية تحريك السوق وتحسن المبيعات وتأمين السيولة المالية والاستعداد للموسم المقبل.
ووصف القواسمي الإقبال في الموسم الشتوي الحالي بـ«الضعيف» نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين؛ وهو ما أربك، بتقديره، التجار «لنقص السيولة وتراكم البضائع المطروحة في الأسواق».
وطالب القواسمي بإبقاء العمل بالقوائم الاسترشادية؛ وحذر من أن وقف العمل بها «سيوقع ظلما كبيرا ويُحدث خللا وإرباكا في القطاع وفوضى في القطاع».
وشرح بالقول إن القوائم الاسترشادية «يُستأنس بها عند عملية تقدير القيمة لإعداد وإصدار فواتير تتقارب قيمتها مع الأسعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من أداء الرسوم ولو بشكل جزئي».
ونبه إلى أن سحب القوائم الاسترشادية كأساس على التخمين «يعاكس قرار الحكومة الذي اتخذته أخيرا بخصوص التعرفة الجمركية، ويجعل عملية التخمين خاضعة لاجتهادات «المخمن الجمركي ومزاجيته بدون وجود قوائم محددة».
وأشار إلى أن البضائع المتواجدة بوفرة بالأسواق التجارية «جرى استيرادها بناء على التعرفة الجمركية القديمة؛ وهو جانب آخر يثقل كاهل التجار نتيجة تراجع الحركة التجارية».
وأوضح أن المواسم الماضية من الأعياد وموسم الصيف لم تسهم في إنقاذ القطاع مما يعانيه منذ جائحة كورونا».
وقدر القواسمي حجم مستوردات التجار للموسم الشتوي الحالي بنحو 60 مليون دينار.
وأمِل القواسمي أن يحقق موسم الصيف المقبل حركة تجارية أفضل مما سبقه في حال «تحسن الوضع الوبائي وتحسن السيولة والقدرة الشرائية وتخفيض التعرفة الجمركية وعودة المغتربين.. وغيرها».
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم إنفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الإنفاق على الأحذية بـ 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة قرابة 14 ألف تاجر ونحو 4000 مستورد يعملون في مجال الألبسة والأحذية، الذي يشغل نحو 60 ألف عامل وعاملة 97 بالمئة منهم أردنيون، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تُستثمر داخل البلاد.
وعزا ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي ذلك إلى تأخر الموسم المطري منذ بداية الشتاء، إضافة لضعف القدرة الشرائية.
وبين أن الموسم الشتوي من أكثر المواسم التي يعوّل عليها التجار، إلا أن الحركة التجارية هذا العام لم تكن بالمستوى المأمول.
ولا ينكر القواسمي أن سلّم الأولويات في الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين «اختلف» بعد جائحة كورونا، التي وضعت الغذاء والأدوية والتعليم ضمن أهم الأولويات يليها القطاعات الأخرى».
وبيّن أن تجار الألبسة ما زالوا يعانون من الركود التجاري منذ بدء جائحة كورونا، في الوقت الذي خفض بعضهم الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة وسط تراجع القوة الشرائية للمواطنين وشدة المنافسة بين التجار.
ولاحظ أن الموسم الشتوي «في نهايته»؛ إذ يلجأ معظم التجار في الموسم الشتوي إلى بدء التخفيضات بشكل مكثف على مختلف المنتجات بغية تحريك السوق وتحسن المبيعات وتأمين السيولة المالية والاستعداد للموسم المقبل.
ووصف القواسمي الإقبال في الموسم الشتوي الحالي بـ«الضعيف» نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين؛ وهو ما أربك، بتقديره، التجار «لنقص السيولة وتراكم البضائع المطروحة في الأسواق».
وطالب القواسمي بإبقاء العمل بالقوائم الاسترشادية؛ وحذر من أن وقف العمل بها «سيوقع ظلما كبيرا ويُحدث خللا وإرباكا في القطاع وفوضى في القطاع».
وشرح بالقول إن القوائم الاسترشادية «يُستأنس بها عند عملية تقدير القيمة لإعداد وإصدار فواتير تتقارب قيمتها مع الأسعار الواردة على هذه القوائم بهدف التخلص من أداء الرسوم ولو بشكل جزئي».
ونبه إلى أن سحب القوائم الاسترشادية كأساس على التخمين «يعاكس قرار الحكومة الذي اتخذته أخيرا بخصوص التعرفة الجمركية، ويجعل عملية التخمين خاضعة لاجتهادات «المخمن الجمركي ومزاجيته بدون وجود قوائم محددة».
وأشار إلى أن البضائع المتواجدة بوفرة بالأسواق التجارية «جرى استيرادها بناء على التعرفة الجمركية القديمة؛ وهو جانب آخر يثقل كاهل التجار نتيجة تراجع الحركة التجارية».
وأوضح أن المواسم الماضية من الأعياد وموسم الصيف لم تسهم في إنقاذ القطاع مما يعانيه منذ جائحة كورونا».
وقدر القواسمي حجم مستوردات التجار للموسم الشتوي الحالي بنحو 60 مليون دينار.
وأمِل القواسمي أن يحقق موسم الصيف المقبل حركة تجارية أفضل مما سبقه في حال «تحسن الوضع الوبائي وتحسن السيولة والقدرة الشرائية وتخفيض التعرفة الجمركية وعودة المغتربين.. وغيرها».
وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم إنفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الإنفاق على الأحذية بـ 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة قرابة 14 ألف تاجر ونحو 4000 مستورد يعملون في مجال الألبسة والأحذية، الذي يشغل نحو 60 ألف عامل وعاملة 97 بالمئة منهم أردنيون، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تُستثمر داخل البلاد.