الوقائع الإخبارية: واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، لسنة 2021.

وقال العودات، خلال اللقاء الذي جمع اللجنة بعدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، "إننا اليوم أمام فرصة تاريخية يتوجب علينا استغلالها، وهناك دعم وضمانة من جلالة الملك عبدالله الثاني، للوصول إلى برلمانات حزبية برامجية، توصلنا لحكومات برلمانية مستقبلا، بما يحقق طموحات وتطلعات الشعب الأردني”.

وأشار إلى أن من التحديات التي كانت تواجه الحياة الحزبية غياب الاستقرار التشريعي، ومن هنا جاءت التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسي النواب والأعيان، ووشحت بالإرادة الملكية السامية، حيث جرى النص دستوريا على أن يصوت على قانوني الانتخاب والأحزاب عند تعديلهما بالموافقة ثلثا أعضاء مجلسي النواب والأعيان ، وهذا في غاية الأهمية ويعزز الاستقرار التشريعي.

وأكد العودات أن الديمقراطية الناضجة تتطلب وجود أحزاب سياسية وطنية فاعلة وقادره على التعبير عن مصالح المجتمع وأولوياته ضمن برامج قابلة للتطبيق والتنفيذ، منوها إلى المبدأ الذي سارت عليه التعديلات وهو التدرج الانتقالي والمرحلي للوصول إلى النموذج الديموقراطي الأردني.

وأشار إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب سيسهمان ببناء ثقافة وطنية أكثر نضوجا وتأثيرا في الحياة السياسية، وستسهم التعديلات على المشروعين بزيادة قوة الانخراط المجتمعي بالأحزاب، وتعزيز دور الشباب وتمكين المرأة أحد العناوين الرئيسة لعملية التحديث للمنظومة السياسية.

وأكد العودات أن مشروع قانون الانتخاب يشكل قوة للحياة السياسية، ورافعة للعمل الحزبي خاصة في ظل تخصيص 41 مقعدا بالبرلمان المقبل، وهذا مطلب تاريخي للأحزاب السياسية، كما أن نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب سترتفع بموجب مشروع قانون الانتخاب للوصول إلى نسبة 90 بالمئة من مقاعد البرلمان.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية للدولة ممثلة بجلالة الملك تتجه نحو تقوية الأحزاب وتمكينها من الوصول لمجلس النواب، وتشكيل كتل حزبية برامجية وحكومات برلمانية.

ونوه العودات إلى أن اللجنة النيابية لم تتلق أي مقترحات أو اعتراض على مواد قانون الانتخاب، باستثناء بعض التعديلات البسيطة التي جرى طرحها، في حين "لمسنا رضا عام حول القانون، لا سيما وأنه يعزز الحياة الحزبية والديمقراطية ويمكن الشباب والمرأة، حيث أشادت غالبية الأحزاب بتخصيص مقاعد للقائمة الحزبية”.

وأضاف أن اللجنة استمعت لملاحظات ومقترحات أمناء عامين أو ممثلين عن أحزاب سياسية، بهدف الوصول لأعلى درجات التوافق الوطني عند إقرار مشروعي القانوني الانتخاب والأحزاب.

واستعرض الأمناء العامين لأحزاب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد)، وأردن أقوى، والمحافظين، والاتحاد الوطني، والفرسان، والمستقبل، والطبيعة الديمقراطي الأردني، من جهتهم، جملة من المطالب المتعلقة بقانون الأحزاب والمتمثلة بتخفيض عدد المنتسبين، والتخفيف من الشروط المتعلقة بترخيص الأحزاب، وعدم إلزام الأحزاب القائمة قبل إقرار مشروع القانون لأن هذا يلحق الضرر بأحزاب مر على تأسيسها سنوات طويلة وعقود.

وأشادوا بمشروع قانون الانتخاب وما تضمنه من تخصيص قائمة حزبية على مستوى الوطن بـ41 مقعدا من العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب، ووضع عتبة للقائمة الحزبية والقائمة المحلية على مستوى الدائرة الانتخابية.