البنك المركزي: لا نية لتأجيل القروض ولا وساطة مالية في الأردن
الوقائع الاخبارية:أكد مدير دائرة حماية المستهلك وليد القصراوي ، أن هناك نظاما خاصا بالشركات التي تمنح التمويل سيصدر في غضون 6 شهور بعد أقراره من رئاسة الوزراء في وقت سابق ، يهدف لإخضاع كافة شركات التمويل للرقابة من قبل البنك المركزي الأردني .
وأوضح القصراوي، أنه لا نية لتأجيل للقروض من خلال البنوك حاليا، نتيجة لعودة الحياة إلى طبيعتها بقرار حكومي "، مشيرا إلى أنه لا يوجد وسطاء لاعطاء التمويلات في المملكة، وبإمكان أي شخص مراجعة البنوك وشركات التمويل المرخصة في الأردن للحصول على القروض دون وسطاء"
وبين أن هنالك شركات وهمية تقوم بالترويج عبر وسائل إعلامية مختلفة ، بمنح قروض للمواطنين والتسهيل عليهم ، مشيرا إلى أنها تستهدف الفئة الأقل دخلا لاستدراجهم.
ولفت القصراوي إلى أن تلك الشركات تطالب المواطنين برسوم تصل قيمتها إلى 35 دينار، ثم يطالبون بمبلغ آخر تصل قيمته إلى 200 دينار، منوها أنها قد تكون من خلال مؤسسة فردية أو أشخاص.
وقال القصراوي" بعد أن يقوم المواطن بدفع المبالغ المالية المطلوبة، تمتنع تلك الشركات التواصل مع المواطنين الذين وقعوا ضحيتها".
" الظاهرة كانت منتشرة في عمان بكثرة قبل سنتين، إلا أنه تم التعاون مع الأمن العام من أجل السيطرة عليها، وتم إغلاق نحو 15- 20 شركة ويصعب السيطرة على هذا الأمر"، وفق القصراوي الذي أوضح أن هذا النوع من الشركات تحت مظلة "النصب والاحتيال".
ودعا القصراوي المواطنين اللجوء إلى أقرب مركز أمني في حال تعرضهم لأي عملية نصب أو دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الذي بدورها تقوم بالتواصل مع أي مركز أمني للوقوف على الأمر وضبط تلك الشركات التي تستغفل المواطنين.
وأوضح القصراوي، أنه لا نية لتأجيل للقروض من خلال البنوك حاليا، نتيجة لعودة الحياة إلى طبيعتها بقرار حكومي "، مشيرا إلى أنه لا يوجد وسطاء لاعطاء التمويلات في المملكة، وبإمكان أي شخص مراجعة البنوك وشركات التمويل المرخصة في الأردن للحصول على القروض دون وسطاء"
وبين أن هنالك شركات وهمية تقوم بالترويج عبر وسائل إعلامية مختلفة ، بمنح قروض للمواطنين والتسهيل عليهم ، مشيرا إلى أنها تستهدف الفئة الأقل دخلا لاستدراجهم.
ولفت القصراوي إلى أن تلك الشركات تطالب المواطنين برسوم تصل قيمتها إلى 35 دينار، ثم يطالبون بمبلغ آخر تصل قيمته إلى 200 دينار، منوها أنها قد تكون من خلال مؤسسة فردية أو أشخاص.
وقال القصراوي" بعد أن يقوم المواطن بدفع المبالغ المالية المطلوبة، تمتنع تلك الشركات التواصل مع المواطنين الذين وقعوا ضحيتها".
" الظاهرة كانت منتشرة في عمان بكثرة قبل سنتين، إلا أنه تم التعاون مع الأمن العام من أجل السيطرة عليها، وتم إغلاق نحو 15- 20 شركة ويصعب السيطرة على هذا الأمر"، وفق القصراوي الذي أوضح أن هذا النوع من الشركات تحت مظلة "النصب والاحتيال".
ودعا القصراوي المواطنين اللجوء إلى أقرب مركز أمني في حال تعرضهم لأي عملية نصب أو دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي الذي بدورها تقوم بالتواصل مع أي مركز أمني للوقوف على الأمر وضبط تلك الشركات التي تستغفل المواطنين.