وأضاف الفايز في كلمته خلال مناقشات الموازنة لسنة 2022 إن معدّل النموّ الاقتصادي في آخر ثلاث سنوات كان عند (1%)، لكننا نحتاج إلى تحقيق نموّ بمعدل (7%) حتى يوازي حجم الاستدانة.

ولفت الفايز إلى أن حديث الحكومة عن حجم النفقات الرأسمالية في العام القادم غير دقيق، حيث أن المرصود في الموازنة (1.5) مليار، لكنّ حصّة النفقات الرأسمالية الجديدة منها (314) مليون فقط، والباقي لتسديد نفقات سابقة.

وتابع إن الدين العام في عام 2010 كان عند (11) مليار دينار، وأصبح (37) مليار في عام 2021، مع الاعتبار أننا بعنا كل موارد الدولة فيما يسمى الخصخصة، وكان يجب أن ينخفض الدين العام لكنه ارتفع.

وتساءل عن سبب عدم احتساب دين الضمان الاجتماعي في الموازنة، مشددا على أن أموال الضمان الاجتماعي خط أحمر، فيما قال إن وزير المالية أبلغه ببدء السداد.

وطلب الفايز من الحكومة تزويده بوضع دين الضمان الاجتماعي خلال آخر ثلاث سنوات.

وشدد على أهمية العمل كفريق واحد، ووجود برنامج اقتصادي يشرح القادم، قائلا إننا نعيش في خطر، وليس هنالك حلّ غير القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص يحتاج خطة تدعمه وتشجع الاستثمار.

وأشار إلى أن الخلل موجود في نفس الفريق الوزاري، وقد تبيّن من خلال لقاءات اللجنة المالية أن الفريق غير متجانس، مشيرا إلى أن وزير المالية يعتقد بأهمية توفير الأموال قدر الامكان، لكنه لا ينظر لمصلحة الفريق بشكل كامل.

وشدد الفايز على أنه لن يقبل بلعب دور المعارضة من أجل اعطاء شرعية للدولة، ولن يدخل مجلس النواب إذا ما شعر بعدم وجود تأثير لوجوده.

وحدد الفايز ثلاثة مطالب لتحقيقها؛ الأول رفع المتقاعدين والعسكريين والموظفين بقيمة 50 دينار على الأقل، والثاني فتح ملف الطاقة على مصراعيه، والثالث وهم موظفو شركة النقل البري السوري.

وقال الفايز: "راتب الوزير لدينا 3500 دينار، بالاضافة إلى 5 آلاف شهرية من الديوان، وهم لا يدفعون كهرباء ولا بنزين ولا هاتف... وآخر همّ لدى الوزراء هو همّ المواطن".