الوقائع الاخبارية : وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين اتفاقية بقيمة مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن.

وجرت مراسم التوقيع في مكتب المفوضية بعمّان وبحضور كل من خالد خليفة، مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد.

وستدعم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بموجب هذه الإتفاقية حوالي ال100 ألف لاجئ سوري في الأردن من خلال تقديم المساعدات النقدية ل253 عائلة لاجئة تعيش خارج المخيمات (حوالي 1000 لاجئ) على مدى الأشهر الستة المقبلة عبر برنامج المساعدات النقدية الذي تنفذه المفوضية في المناطق الحضرية، لتأمين الاحتياجات العاجلة كدفع الإيجار، وسداد الفواتير، وشراء الطعام، وتغطية تكاليف الأدوية، بالإضافة إلى توزيع مساعدات نقدية على حوالي 20,000 عائلة من اللاجئين السوريين بمخيم الزعتري في الأردن، لتغطية نفقات التزود بغاز الطهي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري.

وأشاد خالد خليفة بهذا الدعم وبجهود ممكلة البحرين ودورالممؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وقال: "ممتنون للثقة التي أولتها المؤسسة، ممثلة برئيس مجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فتأتي هذه المساهمة الكريمة في الوقت المناسب، ونأمل بأن تخفف بعضاً من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 كمحدودية سبل العيش، والتي تفاقم الصعوبات المعيشية التي يواجهها اللاجئون، بهدف تمكين الأسر الأكثر احتياجاً من تأمين مستلزماتها بطريقة كريمة”.

من جانبه، أشاد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، الدكتور مصطفى السيد بدور المفوضية، مؤكدًا التزام المؤسسة بتقديم المساعدة للاجئين والنازحين من خلالها، وقال: "يسعدنا أن نقدم من خلال هذه الاتفاقية الدعم لبرامج المفوضية الإنسانية ونأمل أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للاجئين في هذا الوقت من العام، والذي يواجهون فيه تحديات إضافية، بهدف حماية أسرهم وأطفالهم من برد الشتاء القارس.”

ويستضيف الأردن أكثر من 660,000 لاجئ سوري، وهو يأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد اللاجئين الذين يستضيفهم مقارنة بعدد سكانه.

ويواجه اللاجئون السوريون في الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية فاقمتها جائحة كوفيد-19، وتزداد صعوبة بسبب محدودية فرص كسب العيش وصعوبة تأمين الإيجار والطعام ومستلزمات التدفئة والعلاج.