الوقائع الاخبارية:قال النائب أحمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، إن موازنة العام الحالي 2022 صادمة، وأدت إلى إحباط على المستوى النيابي والشعبي ودون الطموحات بكثير.

وأكد الخلايلة،  أن الموازنة تقليدية وأن الناس نظرت إلى قليل من التفاؤل ولكنها لا تعكس أي تحسن اقتصادي وأرقام التضخم عالية، ولا تحتوي على أي أرقام مطمئنة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أنور العجارمة، إنه بناء على النتائج التي صدرت عن دائرة الموازنة، فقد كان من المأمول وجود أهداف وطنية لتحقيقها إلا أنها لم تحقق شيئا.

وأضاف العجارمة: "وزير المالية يذكر أن أرقام الدين باستثناء الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة 7 مليارات دينار. واقع الدين سيصل بنهاية العام الحالي 2022 إلى 39.5 مليار دينار بمعدل 117 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر له أن يحقق نموا بمقدار 2.7 في المئة".

ووصف الموازنة بأنها "موازنة حكومة" وليست لدولة، ولا تعبر عن خارطة الطريق لتوجهات الحكومة للتعامل مع المشكلات المتمثلة بعجز الموازنة وضعف النمو وغيرها.

وأوضح أن وزير المالية جاء بفرضيات ارتكز عليها ويفترض أنه الناتج المحلي سيحقق نموا بنسبة 2.7 في المئة والصادرات 5.4 في المئة، والمستوردات 2.2 في المئة، وتحسن العجز بنسبة 4.5 في المئة، ومعدل التضخم سيكون صحي بمستوى 2.5 في المئة، والإيرادات ستنمو 10.7 في المئة والإيرادات غير الضريبة 9.6 في المئة، قائلا: "وكأننا في دولة رفاه".

وتساءل العجارمة، ماذا سيحصل إن لم تتحقق تلك الفرضيات، لافتا إلى أن كل ذلك يعني بأن الحكومة لا تعرف من ماذا يعاني المواطن الأردني، خاصة أن معظم الشركات أغلقت أبوابها البيئة الاستثمارية غير جاذبة للاستثمار.