النائب أبو زيد : الحكومة جادة في إصدار العفو الخاص
الوقائع الاخبارية:قال النائب عبدالله أبو زيد، اليوم الأربعاء، إن مجموعة من النواب أرسلوا مذكرة للحكومة لإصدار عفو خاص.
وأضاف أبو زيد أن نسبة إشغال السجون بلغت 144%، والوضع الوبائي لا يسمح بهذا الاكتظاظ، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه عائلات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح أن العفو الخاص يشمل القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي، مبينا أن الحكومة جادة في إصدار العفو.
وتبنى النائب خليل عطية، اليوم الأربعاء، مذكرة نيابية قدمها لرئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، دعا فيها الحكومة لإصدار عفو عام شامل.
وتاليا نص المذكرة :
نحن النواب الموقعين ادناه وتمشيا واحكام المادة (95) فقرة (أ) من الدستور الاردني واحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار قانون عفو عام للأاسباب التالية:
اولا: إن حقيقة العفو تأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شائت ظروفهم ظلوا السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة، فرصة العودة الى جادة الصواب.
ثانيا: ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر وهما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون الامر الذي يجعلنا نسير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشرع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً احالته الى اللجنة المختصة للسير به اصوليا.
وأضاف أبو زيد أن نسبة إشغال السجون بلغت 144%، والوضع الوبائي لا يسمح بهذا الاكتظاظ، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه عائلات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضح أن العفو الخاص يشمل القضايا التي فيها إسقاط للحق الشخصي، مبينا أن الحكومة جادة في إصدار العفو.
وتبنى النائب خليل عطية، اليوم الأربعاء، مذكرة نيابية قدمها لرئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، دعا فيها الحكومة لإصدار عفو عام شامل.
وتاليا نص المذكرة :
نحن النواب الموقعين ادناه وتمشيا واحكام المادة (95) فقرة (أ) من الدستور الاردني واحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار قانون عفو عام للأاسباب التالية:
اولا: إن حقيقة العفو تأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شائت ظروفهم ظلوا السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة، فرصة العودة الى جادة الصواب.
ثانيا: ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر وهما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون الامر الذي يجعلنا نسير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشرع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً احالته الى اللجنة المختصة للسير به اصوليا.