الوقائع الاخبارية : تواجه بلدية الفحيص، ما يمكن تسميته بـ”شبح الأزمة المالية”، جراء كثرة القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم وبمبالغ كبيرة، حسب ما أكدت مصادر مطلعة، في حين تقلل البلدية من خطورة الأمر، وترى أن هناك مبالغة في تناوله.

ووفق تلك المصادر، تنذر تلك القضايا خصوصا في حال صدور أحكام قضائية ضد البلدية، بدخولها في أزمة مالية تستنزف ميزانيتها، محملة مسؤولية ذلك لمجالس سابقة على مدى سنوات مضت، لا مجلسا بعينه، ومشيرة في الوقت ذاته، إلى قرارات وإجراءات دفعت مواطنين إلى رفع قضايا أمام المحاكم، أبرزها يتعلق باستخدام البلدية أجزاء من أراضيهم في فتح شوارع دون موافقتهم.

رئيس بلدية الفحيص الأسبق، المهندس جريس صويص أن البلدية ستواجه أزمة مالية غير مسبوقة لا محالة، بسبب تزايد القضايا المرفوعة ضدها، مشيرا إلى أنه من حق الموطن المتضرر رفع قضايا بصرف النظر عن الدافع.

واعتبر صويص، أن "عدم تعامل البلدية مع التزايد غير المسبوق للقضايا يضعها في مهب الريح من الناحية المالية”، لافتا إلى أن هناك عشرات القضايا بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.

وقال إن من أبرز الأمثلة على تلك القضايا، هي "قضية طريق مؤدي إلى منزل أحد الوزراء السابقين، حيث تم فتح الطريق من وزارة الأشغال العامة والإسكان، برغم أن الطريق داخل حدود البلدية وليس من مسؤولية الوزارة، وعلى إثر ذلك رفعت قضايا من المجاورين بمئات ألوف الدنانير، بسبب مناسيب الطريق”.

لكن صويص يقدم جملة اقتراحات، يرى أنها تحد من أثر الأزمة المالية، أبرزها "دعم محامي البلدية بتطوير الدائرة القانونية، بخبرات ذات قدرات مميزة وسنوات خبرة لا تقل عن 15 سنة، على ألا يقل كادر هذه الدائرة عن 4 موظفين متفرغين لوضع إستراتيجيات، وفتح كل ملف وتحديد نقاط القوة والضعف”.

ومن بين الحلول الأخرى بحسب صويص، "فتح حوار جاد مع أصحاب القضايا بمشاركة من شخصيات مؤثرة من المجتمع المحلي، ودراسة كل ملف على حده، سعيا للوصول إلى حلول تكون منصفة ومرضية للجميع بحيث لا يضيع أي حق”.

كما دعا إلى "دراسة إزالة أسباب التعويض بإعادة الأمور إلى وضعها الأصيل، في القضايا التي يمكن تداركها وما تزال الفرصة متاحة أمام البلدية للتراجع عنها”.

تلك الحلول على ما يؤكد صويص، تتطلب "تضافر الجهود من الجميع للمشاركة بحوار ينتهي بالخروج من هذا المنعطف الخطير وطرح مشروع نهضوي يعيد بريق الفحيص وتألقها”.

من جهتها، نفت المحامية في بلدية الفحيص، رانيا صويص، في حديثها لـ”الغد”، أن تكون القضايا المرفوعة ضد البلدية سببا في أزمة مالية، كون غالبية القضايا التي بت بها من المحاكم المختصة، كان الحكم فيها لصالح البلدية وليس ضدها.

ووفق المحامية صويص، شهد العام 2021، صدور أحكام في قضايا مرفوعة ضد البلدية، وبمجموع مطالبات يصل إلى أكثر من مليونين و200 ألف دينار، لكن الأحكام كانت لصالح البلدية في تلك القضايا، ولم تحمل أي مبالغ مالية.

وأوضحت صويص، أن المحاكم ما تزال تنظر في قضايا أخرى مرفوعة ضد البلدية، أغلبها يتهم مواطنون فيها البلدية، بالتعدي على أراضيهم أثناء فتح أو توسعة شوارع وما شابه، مشددة على أن الحديث عن ملايين الدنانير ستتحملها البلدية من تلك القضايا، أمر مبالغ فيه وغير دقيق.

وفي ردها بشأن قضية الطريق الذي تم فتحه باتجاه منزل وزير سابق، أكدت صويص أن المحكمة التي نظرت بالقضية لم تحمل بلدية الفحيص أي مسؤولة قانونية أو مالية، كون الجهة المسؤولة عن فتح الطريق هي وزارة الأشغال العامة والإسكان.

إلى ذلك، قال أحد رؤساء البلدية السابقون بعدما طلب عدم نشر اسمه، إن قضايا تثار في مدينة الفحيص، لا سيما عبر صفحات منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة بشؤون المدينة، تكون أبعادها "انتخابية” مع بدء العد التنازلي للانتخابات البلدية في الثاني والعشرين من آذار (مارس) المقبل.

وأضاف، لذلك، يشوب بعض القضايا المطروحة معلومات غير دقيقة جزء منها بقصد، والآخر بغير قصد، لكنه أكد في الوقت ذاته، ضرورة التحقق من كل ما يثار تحديدا بشأن القضايا المرفوعة ضد البلدية حتى لا تكون بالفعل سببا في حدوث أزمة مالية مستقبلا.