تقرير: التضخم في السوق الأمريكية وراء تأييد الفيدرالي لرفع الفائدة
الوقائع الإخبارية: أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تأييده رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة بحلول مطلع يوليو المقبل، استجابة لأعلى معدل تضخم في أربعة عقود.
وقال جيمس بولارد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، وهو أحد الأعضاء الذين لهم حق التصويت بشأن السياسة النقدية هذا العام، في مقابلة مع ”بلومبرغ نيوز"، إنه يفضّل رفع الفائدة 100 نقطة أساس بحلول الأول من يوليو.
وأضاف: ”كنت أكثر تشددا بالفعل، لكني قمت بما أعتقد أنه يتعين على اللجنة القيام به".
وعرضت وكالة بلومبيرغ خطة ”بولارد" بالقول إنها ”تتضمن توزيع الزيادات على ثلاثة اجتماعات، وتقليص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بداية من الربع الثاني، على أن يتم ترقّب البيانات بعد ذلك لاتخاذ قرار بشأن مسار معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام".
ونقلت عن ”بولارد" قوله إنه لم يحسم أمره بشأن ما إذا كان ينبغي أن يبدأ اجتماع مارس برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أو إرجاء الأمر للمناقشة مع اللجنة بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي لم يستبعد اتخاذ تلك الخطوة في مؤتمر صحفي عقده في يناير.
وتأتي تصريحات بولارد عقب الإعلان عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير 7.5% ليسجل بذلك أكبر معدل للتضخم منذ عام 1982 وسط ارتفاعات واسعة النطاق تجاوزت الغذاء والطاقة لتشمل المفروشات المنزلية والتأمين الصحي.
وكان رأي بولارد يتمحور حول أن تقرير التضخم كشف استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، ما يعد أمرا مثيرا للقلق بالنسبة لي ولمجلس الاحتياطي الفيدرالي، معتبرا أن التضخم سجل معدلاً أعلى في 40 عاماً، وأنه يتعين علينا أن نكون أكثر ذكاءً وتفاعلاً مع البيانات.
وكان المستثمرون قد رفعوا رهاناتهم بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير، وتحولوا إلى الرهان على رفع الفائدة 6 مرات تقريباً هذا العام مقابل 3 مرات توقَّعها المسؤولون في ديسمبر.
لكن في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين؛ انقسمت الأسواق بالتساوي حول احتمالية رفع الفائدة 50 نقطة أساس في مارس.
وأعرب مسؤولون آخرون في ”الاحتياطي الفيدرالي" عن دعمهم للتحرك التدريجي.
وكان بولارد قد صرح قبل عقد من الزمان، إذ قال إن نهج ”الصدمة والرعب" من النادر أن يكون مبررا، لكنه عاد وقال في حديثه مع ”بلومبيرغ" إن بيانات التضخم المرتفعة بشكل مفاجئ من أكتوبر حتى يناير تستوجب ردة فعل مناسبة.
وقال جيمس بولارد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، وهو أحد الأعضاء الذين لهم حق التصويت بشأن السياسة النقدية هذا العام، في مقابلة مع ”بلومبرغ نيوز"، إنه يفضّل رفع الفائدة 100 نقطة أساس بحلول الأول من يوليو.
وأضاف: ”كنت أكثر تشددا بالفعل، لكني قمت بما أعتقد أنه يتعين على اللجنة القيام به".
وعرضت وكالة بلومبيرغ خطة ”بولارد" بالقول إنها ”تتضمن توزيع الزيادات على ثلاثة اجتماعات، وتقليص الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بداية من الربع الثاني، على أن يتم ترقّب البيانات بعد ذلك لاتخاذ قرار بشأن مسار معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام".
ونقلت عن ”بولارد" قوله إنه لم يحسم أمره بشأن ما إذا كان ينبغي أن يبدأ اجتماع مارس برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أو إرجاء الأمر للمناقشة مع اللجنة بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي لم يستبعد اتخاذ تلك الخطوة في مؤتمر صحفي عقده في يناير.
وتأتي تصريحات بولارد عقب الإعلان عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير 7.5% ليسجل بذلك أكبر معدل للتضخم منذ عام 1982 وسط ارتفاعات واسعة النطاق تجاوزت الغذاء والطاقة لتشمل المفروشات المنزلية والتأمين الصحي.
وكان رأي بولارد يتمحور حول أن تقرير التضخم كشف استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، ما يعد أمرا مثيرا للقلق بالنسبة لي ولمجلس الاحتياطي الفيدرالي، معتبرا أن التضخم سجل معدلاً أعلى في 40 عاماً، وأنه يتعين علينا أن نكون أكثر ذكاءً وتفاعلاً مع البيانات.
وكان المستثمرون قد رفعوا رهاناتهم بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يناير، وتحولوا إلى الرهان على رفع الفائدة 6 مرات تقريباً هذا العام مقابل 3 مرات توقَّعها المسؤولون في ديسمبر.
لكن في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين؛ انقسمت الأسواق بالتساوي حول احتمالية رفع الفائدة 50 نقطة أساس في مارس.
وأعرب مسؤولون آخرون في ”الاحتياطي الفيدرالي" عن دعمهم للتحرك التدريجي.
وكان بولارد قد صرح قبل عقد من الزمان، إذ قال إن نهج ”الصدمة والرعب" من النادر أن يكون مبررا، لكنه عاد وقال في حديثه مع ”بلومبيرغ" إن بيانات التضخم المرتفعة بشكل مفاجئ من أكتوبر حتى يناير تستوجب ردة فعل مناسبة.