الوقائع الاخبارية: انخفض عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في قطاع الغاز والمشتقات النفطية بنسبة 19 % في الشهر الأخير من العام الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه.

وتشمل هذه الرخص معاملات الحصول على رخص إنشاء محطات محروقات اواستيراد أو إنشاء مستودعات أو أمور غيرها لأول مرة كما تشمل تجديد الرخص او تعديلها.

وبحسب بيانات الهيئة بلغ مجموع الطلبات التي استلمتها الهيئة 114 طلبا تم قبول 99 طلبا منها ورفض 15 طلبا لعدم مطابقتها، فيما تلقت الهيئة خلال نفس الشهر من العام الذي سبقه 140 طلبا رفض منها 10 لعدم مطابقتها أيضا.

وتضمنت هذه الطلبات 90 طلبا للحصول على تراخيص لأول مرة في مجالات تشغيل منشآت غاز بترولي مركزي مسال، وانشاء وكالات لتوزيع أسطوانات الغاز المسال وإقامة محطات المحروقات والموافقة على استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وانشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز.

كما تضمنت هذه الطلبات 6 طلبات تنازل أو تعديل على الرخص أو التصاريح في مجالات محطات المحروقات ومستودعات ووكالات الغاز، إلى جانب 3 طلبات استشارات بخصوص موقع مقترح لإقامة محطات محروقات.

أما خلال نفس الشهر من العام 2020 كان عدد طلبات الحصول على تراخيص او تصاريح لأول مرة 122 طلبا غالبيتها في مجال تشغيل منشآت غاز بترولي مسال وبواقع 99 طلبا، إلى جانب طلبات لاقامة محطات محروقات لأول مرة، والموافقة على انشاء مراكز لتوزيع الغاز المسال واستيراد خزانات وصهاريج للغاز ، ورخصة لاستيراد الفحم الحجري.

كما تضمت هذه الطلبات طلبي تجديد رخص وتصاريخ في مجال مستودعات أسطوانات الغاز، ونقل ملكية مراكز توزيع غاز، إضافة إلى 6 طلبات تنازل أو تعديل على الرخص والتصاريح في مجال محطات المحروقات.

وتتولى الهيئة ومنذ السادس عشر من نيسان (ابريل) 2016 ممارسة مهامها التنظيمية والرقابية على قطاع المشتقات النفطية والغاز بموجب قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2017 حيث تقوم بمهام وصلاحيات منح التصاريح والرخص للعاملين في القطاع وفقا لأحكام القانون، والرقابة على المصرح والمرخص لهم لضمان تقيدهم بأحكام هذا القانون والتصاريح والرخص الممنوحة لهم ولهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى، بموجب قانون المشتقات البترولية الصادر العام 2018.