الوقائع الاخبارية : طالب رئيس الوزراء في كتاب وجه لرئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة، رئيس مجلس المفوضين نايف بخيت، ضرورة الرد على كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتوضيح إجراءات المعالجة والتصويب، و المتعلقة بتدقيق قيود وسجلات وحسابات الشركة للفترة من 1/1/2019 ولغاية 30/9/2020

وكشف تقرير ديوان المحاسبة الاخير، عن صرف مبلغ 360.500 الف دينار لأعضاء مجلس إدارة شركة تطوير العقبة بدل ثمان جلسات ، إضافة إلى 68.139 الف دينار مكافأة بدل أرباح لأعضاء مجلس الإدارة للعامين 2019 / 2020، المتمثل برئيس مجلس مفوضي السلطة، ومفوض شؤون البيئة والإقليم ، إلى جانب خمسة أخرين من ممثلي القطاعين العام والخاص

 

وجاء في التقرير، انه تم صرف 45.500 دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لخمس جلسات للعام 2019 ، ومبلغ 315.000 الف دينار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بدل ثلاث جلسات للعام 2020 ، إضافة 33.139 الف دينار بدل أرباح للعام 2019 ، و 35.000 الف دينار بدل اربح عام 2018 ، بموجب قرارات لمجلس الإدارة

وبين التقرير ان أعضاء مجلس الإدارة والشركات التي تساهم بها الشركة في عضوية مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة أو الشخصية اعتبارية العامة لأكثر من شركتين ، بالإضافة لوظائفهم الرسمية ، خلافا لقانون الشركات

وأوضح التقرير تمثيل رئيس مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في ستة مجالس إدارة ، ومفوض الشؤون الإدارية والمالية والجمارك في تسعة مجالس إدارة ، ومفوض شؤون البيئة والإقليم في سبعة مجالس إدارة ، ومفوض السياحة والشؤون الاقتصادية في خمسة مجالس إدارة ، وتمثيل الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة بعضوية سبعة مجالس إدارة، خلافا لأحكام المادة ( 135 / أ / 1 ) من قانون الشركات

 

وأشار الى عدم تطبيق قرار مجلس الإدارة والمتضمن ضرورة انعقاد جلسات مجلس الإدارة شهريا ، حيث عقد خمس جلسات منذ صدور القرار منذ صدور القرار ، إضافة لعدم اتخاذ إجراء حيال تكرار تغيب احد المفوضين لحضور جلسات مجلس الإدارة المقدرة جلستين من أصل ثمان جلسات ، رغم انه ضمن المفوضين بالتوقيع والإنفاق من حسابات الشركة، الأمر الذي يترتب عليه مخالفة أحكام المادة ( 42 / 3 ) من النظام الأساسي للشركة والتي تفقده العضوية في حال التغيب لثلاث جلسات متتالية

وزاد اتخذا مجلس الإدارة بصرف مبالغ مالية و / أو تحميل شركة التطوير نفقات ومصاريف مالية لجهات أخرى لم يوردها ، مكتفيا انها غير مرتبطة بأهداف وغايات الأخيرة ، موضحا صرف 132.000 الف دينار مكافأة لأعضاء لجنة الرقابة على الموانئ وحركة الشاحنات لتسعة أعضاء ، برئاسة مفوض الشؤون المالية في السلطة ، إضافة صرف 168.965 دينار من أموال الشركة بالإنابة عن سلطة العقبة الخاصة وصرفها من مخصصات العام السابق ، ولم يتمكن من حصر مبالغ مالية تحملتها الشركة بدل نفقات الكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات للدوائر والمؤسسات ضمن الساحة 4

ورصد صرف مستحقات مالية لتنفيذ عطاءات للشركة تقدر بنحو 2.250 مليون دينار من الفوائض المالية للشركة للعام 2019 ، خلافا لقانون الفوائض المالية وتعديلاته

وأوصى التقرير ضرورة استرداد كافة المبالغ المالية بعد حصرها والتي تحملتها الشركة بدل تامين صحي درجة خاصة منحت لأعضاء مجلس الإدارة دون سند قانوني ، ومخالفة صرف 3 الف دينار مكافأة شهرية لنائب الرئيس التنفيذي لشركة التطوير ، رغم انه ليس موظفا في الشركة وإنما منتدب من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعمل ضمن سلطة العقبة الخاصة التي يتقاضى راتبه الشهري منها ، ليتم تكليفه لاحقا نائبا للرئيس التنفيذي

وانتقد التقرير تحمل الشركة كافة الرواتب والمزايا المالية لموظفة نقلت للعمل في رئاسة الوزراء بقرار من رئيس وزراء اسبق ، رغم وقف التعيينات والانتداب حينها بقرار حكومي ، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي أشرفت عليها حكومته للمجلس السابق ، قبل ان يتم إلحاقها مؤخرا لوزارة الخارجية دون سند قانوني ، وعودتها مجددا قبل أشهر لموقع عملها في الشركة

 

الجدير ذكره ان أمين عام مجلس النواب عبدالكريم ماهر الواكد قد وجه الدعوة لرئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة ، إلى جانب الرئيس التنفيذي للتطوير ، وثمان مدراء في الشركة ، لحضور اجتماع اللجنة في مجلس النواب ، بغية مناقشة الوضع الإداري في الشركة مطلع الأسبوع المقبل ، بعد أن أُجل اللقاء الأول المفترض عقده في الثامن من شباط الجاري ، والثاني امس الأول