الوقائع الاخبارية:  احتل الأردن المرتبة 87 بين دول العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2022، متراجعاً بـ4.5 درجة عن العام 2021.

وحصل الأردن على 60.1 نقطة، متراجعا عن العام الماضي الذي كان قد حصل فيه على 64.6 نقطة، ما يجعله للعام الحالي يحتل المرتبة 87 في المؤشر الذي يقيس 177 دولة عالميا، والمرتبة الخامسة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واعتبر المؤشر أن "درجات الأردن الإجمالية في الحرية الاقتصادية أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية”.

ووفقا لتقرير "مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022” فإنه على مدى الأعوام الخمسة الماضية، نما الاقتصاد الأردني حتى العام 2019، وانكمش في العام 2020، وانتعش في العام 2021.

وتسارع التراجع البطيء في الحرية الاقتصادية على مدى نصف العقد الماضي بسبب الانخفاض الحاد في درجة الصحة المالية والانخفاض في درجات سيادة القانون، سجل الأردن خسارة إجمالية حادة بمقدار 6.6 نقطة في الحرية الاقتصادية منذ العام 2017.

وفي تحليل المؤشرات الدالة على الحرية الاقتصادية والمستخدمة في تقييم البلدان، أشار التقرير الى أن النظام القانوني يسهل الحصول على حقوق الملكية والتصرف فيها ويحميها بشكل موثوق، كما يتم الاعتراف بالفائدة على الممتلكات العقارية وإنفاذها بعد تسجيلها في سجل قانوني.

وأشار الى أن تراكم القضايا الكبير يؤخر الإجراءات القضائية وأن استخدام العلاقات العائلية وغيرها من العلاقات لتعزيز المصالح التجارية والفردية أمر مستوطن ويعتبره الأردنيون جزءًا من ثقافتهم.

وفي مؤشر حجم الحكومة في الاقتصاد، بين أن أعلى معدل لضريبة الدخل الفردي هو 30 %، وأعلى معدل ضريبة على الشركات هو 20 %، فيما أن العبء الضريبي الكلي يساوي 14.8 % من إجمالي الدخل المحلي.

وأشار إلى بلوغ الإنفاق الحكومي 30.8 % من إجمالي الناتج (الناتج المحلي الإجمالي) على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وبلوغ متوسط عجز الميزانية 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي أما الدين العام فيعادل 88.5 % من الناتج المحلي.

وحول مؤشر الكفاءة التنظيمية، أشار التقرير الى أن الشركات تكافح مع الروتين الذي وصفه بـ”المفرط”، وصعوبة بدء وإغلاق الأعمال التجارية، واللوائح والقوانين التي يتم تفسيرها بشكل مختلف بمرور الوقت.

وبين أنه تم إغلاق العديد من المهن للعمال الأجانب، ويعمل معظم الأجانب في البناء والزراعة والتدبير المنزلي.

وفي مؤشر السوق المفتوح، فإن الأردن لديه 8 اتفاقيات تجارية تفضيلية سارية المفعول. ويتم التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين على قدم المساواة بموجب القانون، وتتوافق اللوائح المصرفية بشكل عام مع المعايير الدولية.

وفي العام 2020، زاد البنك المركزي سيولة النظام المالي وسمح للبنوك بتأجيل سداد القروض في القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا.