الطاقة النيابية: الحكومة استجابت لمعظم التوصيات حول تعرفة الكهرباء الجديدة
الوقائع الإخبارية: أعلن رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب المهندس فراس العجارمة، استجابة الحكومة لمعظم التوصيات التي تقدمت بها اللجنة في وقت سابق، حول التعرفة الجديدة للكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع نيسان المقبل.
وأضاف السواعير خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأربعاء، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة أن الحكومة وافقت على عدم المساس بالمواطنين ممن يملكون منزلين في محافظتين مختلفتين ضمن آلية محددة، وشمول الأردنيين ممن هم لا يزالون في دفتر عائلة واحدة ويعملون أو يدرسون في محافظات أخرى.
وبحسب السواعير، التزمت الحكومة بالإبقاء على صفر ضمن بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء، والذي يطبق منذ سنوات بعد أن تحول توليد الكهرباء من النفط إلى الغاز، وشمول أنظمة الطاقة المتجددة ممن لديهم أنظمة 3.6 ك واط ضمن الشرائح المدعومة.
وأشار إلى أن اللجنة مستمرة في المطالبة بتخفيض رسم الاشتراك الشهري على كل ك واط من أنظمة الطاقة المتجددة من دينارين إلى دينار واحد.
وثمن السواعير تجاوب الحكومة مع التوصيات التي تقدمت بها لجنة الطاقة النيابية بخصوص تعرفة الكهرباء في وقت سابق.
من جانبه، أعلن الوزير الخرابشة أن العوائد المالية المتوقعة من التعرفة الجديدة للكهرباء تقدر سنويا بـ50 مليون دينار، وستذهب جميعها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ولن يدخل لخزينة الدولة العامة دينار واحد، وذلك بهدف تعزيز تنافسيتها والتوسع في توفير فرص العمل.
وجدد الخرابشة التأكيد أن أرقام الإحصائيات المتوفرة لدى هيئة الطاقة والمعادن، تشير إلى أن ما نسبته 93 بالمئة من المشتركين لن تتأثر فواتيرهم الشهرية بل ربما تنخفض لبعض المشتركين من شريحة الاستهلاك الأقل 600 ك واط شهريا.
كما أعلن أن اللجنة التي تم تشكيلها بالتحقيق في انقطاع الكهرباء خلال الحالة الجوية التي سادت المملكة في شهر كانون الثاني الماضي، ستنتهي من إعداد تقريرها بشكل نهائي خلال أيام، بعد أن قامت بجميع الإجراء المتعلقة بالتحقيق.
وفيما يتعلق بتوجيه الدعوة لشركات الطاقة لإعادة التفاوض على أسعار الطاقة، قال الخرابشة إن الهدف من ذلك تخفيض الكلفة المالية على شركة الكهرباء الوطنية وتصويب الوضع المالي لها بما يحقق مصلحة الشركة المملوكة للحكومة.
وأضاف السواعير خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأربعاء، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة أن الحكومة وافقت على عدم المساس بالمواطنين ممن يملكون منزلين في محافظتين مختلفتين ضمن آلية محددة، وشمول الأردنيين ممن هم لا يزالون في دفتر عائلة واحدة ويعملون أو يدرسون في محافظات أخرى.
وبحسب السواعير، التزمت الحكومة بالإبقاء على صفر ضمن بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء، والذي يطبق منذ سنوات بعد أن تحول توليد الكهرباء من النفط إلى الغاز، وشمول أنظمة الطاقة المتجددة ممن لديهم أنظمة 3.6 ك واط ضمن الشرائح المدعومة.
وأشار إلى أن اللجنة مستمرة في المطالبة بتخفيض رسم الاشتراك الشهري على كل ك واط من أنظمة الطاقة المتجددة من دينارين إلى دينار واحد.
وثمن السواعير تجاوب الحكومة مع التوصيات التي تقدمت بها لجنة الطاقة النيابية بخصوص تعرفة الكهرباء في وقت سابق.
من جانبه، أعلن الوزير الخرابشة أن العوائد المالية المتوقعة من التعرفة الجديدة للكهرباء تقدر سنويا بـ50 مليون دينار، وستذهب جميعها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ولن يدخل لخزينة الدولة العامة دينار واحد، وذلك بهدف تعزيز تنافسيتها والتوسع في توفير فرص العمل.
وجدد الخرابشة التأكيد أن أرقام الإحصائيات المتوفرة لدى هيئة الطاقة والمعادن، تشير إلى أن ما نسبته 93 بالمئة من المشتركين لن تتأثر فواتيرهم الشهرية بل ربما تنخفض لبعض المشتركين من شريحة الاستهلاك الأقل 600 ك واط شهريا.
كما أعلن أن اللجنة التي تم تشكيلها بالتحقيق في انقطاع الكهرباء خلال الحالة الجوية التي سادت المملكة في شهر كانون الثاني الماضي، ستنتهي من إعداد تقريرها بشكل نهائي خلال أيام، بعد أن قامت بجميع الإجراء المتعلقة بالتحقيق.
وفيما يتعلق بتوجيه الدعوة لشركات الطاقة لإعادة التفاوض على أسعار الطاقة، قال الخرابشة إن الهدف من ذلك تخفيض الكلفة المالية على شركة الكهرباء الوطنية وتصويب الوضع المالي لها بما يحقق مصلحة الشركة المملوكة للحكومة.