الوقائع الإخبارية: قال وزير المياه محمد النجار، الأربعاء، إن "ما ترصده الحكومة للمياه من مبالغ تعتبر متواضعة"، موضحا أن الوزارة تواجه العديد من التحديات.

وأضاف، خلال مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها، ضمن مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، أن الموازنة المجمعة لقطاع المياه في جميع الدوائر التابعة لها بلغت 678 مليونا و105 آلاف دينار، منها 331 مليونا و506 آلاف دينار نفقات جارية، و346 مليونا و599 ألف دينار نفقات رأسمالية.

وأشار إلى أن مجموع الإيرادات لجميع الدوائر التابعة للوزارة بلغت 414 مليونا و 810 آلاف دينار.

وبين النجار أن الاستثمار في قطاع المياه يعد الأكثر أهمية، سيما أن الديون والفوائد تتراكم بشكل كبير، كما تعتمد الوزارة على المنح والقروض من مختلف الجهات.

وأشار الوزير إلى أن أرقام الفاقد المائي لا يمكن حصرها بشكل دقيق لعدم وجود عدادات على المصادر المائية كالآبار الجوفية ليتسنى للوزارة حصر الأرقام وتقييمها بشكل صحيح، خاصة في ظل وجود اعتداءات على مصادر المياه، مؤكدًا حرص الوزارة على الإسراع بإنجاز مشروع الناقل الوطني الذي يتم بموجبه سحب مياه من خليج العقبة وتحليتها.

العين جمال الصرايرة، تساءل عن مشاريع الوزارة الجديدة خاصة تلك المتعلقة بإصلاحات البنية التحتية للمياه، والخطط الهادفة للتقليل من الفاقد، وآلية حل التحديات المائية التي تواجه المواطنين، ومشروع الناقل الوطني.

وأكد ضرورة دعم قطاع المياه ورفد الوزارة بكفاءات وخبرات بشرية للنهوض بالقطاع، مشيرا الى أن المياه تعتبر تحديا أساسيا لا يقل أهمية عن قطاع الطاقة.