ما أهمية قرارات البرلمان العربي لفلسطين؟

الوقائع الاخبارية:في خطوة وصفها المراقبون بـ "المهمة والتاريخية"، دعا البرلمان العربي إلى تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، كما اعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري.

ووجّه البرلمان في ختام أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، نداءً عاجلا للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال مراقبون إن القرارات التي خرجت عن البرلمان العربي مهمة وتاريخية وتلقى تأييدًا وإشادة واسعة في فلسطين، لكنهم أكدوا ضرورة تفعيلها على أرض الواقع، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

قرارات البرلمان العربي
وطالب البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينون، ومنهم الأسيرات اللاتي يواجهن التعذيب في سجن "رامون" وبقية السجون، وعمليات القتل البطيء بحق الأسرى عبر الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، والتحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، مطالبا بتحرك المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر.

وعبّر البرلمان عن تقديره للتقرير الذي أعلنته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الذي أكد "أن ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين هو جريمة حرب ضد الإنسانية وينبغي مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري وأن النظام الإسرائيلي هو نظام قهر وأبارتهايد".

ورحّب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الخاص بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي.

كما جدد البرلمان العربي دعوته للمسؤولين العرب ووسائل الإعلام العربية عدم استخدام مصطلح "المستوطنات الإسرائيلية" واستخدام مصطلح "المستوطنات الاستعمارية" بديلا عنه، كما يدعو لوضع خطة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وجرائم المستوطنين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بالوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها إسرائيل بعد تضاعف حجم النشاط الاستعماري عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذا لقرار الدورة الطارئة للأمم المتحدة لعام 2018 وقراراتها السابقة.

ورفض البرلمان العربي مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

قرار تاريخي
أشاد زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، بقرار البرلمان العربي القاضي بتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين من خلال الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتسليط الضوء على جرائم إسرائيل بحق الأسرى وعدم قيامه بواجبه القانوني تجاه الأسرى وفقا للقانون الدولي.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، اعتبر أن القرار تاريخي ويعكس مدى احترام ممثلي الشعوب العربية لقضية الأسرى والوفاء للقضية الفلسطينية وقضية القدس وهو الأمر الذي يغضب حكومة إسرائيل ولا يعجبها كما أنه يبرز انخراط البرلمان العربي في الحالة النضالية العربية والدولية المناصرة للقضية الفلسطينية.

ويرى الأيوبي أن هذا القرار قد لامس معاناة الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم ونال ترحاب من قبل الشعب الفلسطيني كونه يعني أن الشعب الفلسطيني ليس وحده بالميدان بل معه كل أحرار العرب والعالم أجمع.

تفعيل عملي مطلوب
في السياق، قال مصباح أبوكرش، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني: "نثمن قرار البرلمان العربي الذي جاء متأخرا بشكل كبير وكلنا أمل أن يكون لمثل هذا القرار تأثير إيجابي مباشر على أسيراتنا وأسرانا الأبطال الذين يواجهون انتهاكات صارخة بحقهم في السجون الإسرائيلية فلا يتوقف الأمر وكأن القرار فقط شكل من أشكال التعبير والمآزرة التي لا تغير من واقع معاناتهم أي شيء يستحق الذكر".
وجاء في حديثه لـ "سبوتنيك": "أما فيما يخص قرار البرلمان العربي باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري؛ السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو تأثير مثل هذا القرار على عمليات التطبيع وهل سيترتب عن مثل هذا القرار ما يدين عمليات التطبيع التي تقوم بها بعض الدول العربية مع إسرائيل والدعوة للتراجع عنها؟".

وتابع: "القرارات من هذا النوع في ظل غياب دور مؤثر لجامعة الدول العربية لم تعد تحظ باهتمام ومتابعة المواطن العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص؛ وكلنا أمل أن يتغير واقع هذه الجامعة وكل ما هو منبثق عنها كالبرلمان العربي؛ فتستعيد هذه الجامعة مصداقيتها عندما تصبح أكثر قدرة على التأثير في مواجهة الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني و وقف كافة أشكال التطبيع العربي مع إسرائيل".

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت، في مطلع شهر فبراير/شباط الجاري، تقريرا اتهمت فيه إسرائيل بإخضاع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري قائم على سياسات "الفصل ونزع الملكية والإقصاء" التي قالت إنها ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.