الوقائع الإخبارية: تراجعت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات” الشهر الماضي إلى 17.45 مليار دينار بانخفاض نسبته 01.2 % أو ما مقداره 224.4 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021، بحسب آخر إحصائيات البنك التي نشرت على موقعه الإلكتروني.

وكانت ميزانية البنك المركزي تبلغ في نهاية العام الماضي نحو 17.68 مليار دينار.

في حين تراجعت الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي في الشهر الماضي بنسبة 0.6 % إلى 14.18 مليار دينار مقارنة مع 14.26 مليار مستواها المسجل في نهاية العام 2021.

وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

من جهة أخرى، تراجعت قيمة الموجودات المحلية في الشهر الماضي بنسبة 4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021 لتصل إلى 3.27 مليار دينار.

وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

وتراجعت قيمة الديون على القطاع العام في الشهر الماضي إلى 893.4 مليون دينار وبنحو 0.7 % مقارنة مع نهاية العام 2021 حيث كانت تبلغ 899.7 مليون دينار.

في حين تراجعت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الشهر الماضي إلى 1.01 مليار دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 1.7 % مقارنة مع 1.03 مليار في نهاية العام 2021.

في حين استقرت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الشهر الماضي عند مستوى 770 مليونا مقارنة مع نهاية العام السابق.

ومن الجدير بالذكر، أن قيمة الديون على المؤسسات المالية هي أعلى قيمة مسجلة منذ العام 1998 والمتوفرة على موقع البنك المركزي.

أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد تراجعت لتصل إلى 21.9 مليون دينار مقارنة مع 22.5 مليون دينار في نهاية العام 2021.

وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.

وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد تراجع بشكل طفيف إلى إلى 6.81 مليار دينار مقارنة مع 6.83 مليار.

في حين تراجعت ودائع البنوك المرخصة في البنك المركزي بنسبة %0.3 بعد أن سجلت قيمة 7.44 مليار دينار في الشهر الماضي مقارنة مع 7.47 مليار نهاية العام 2021. كما قفزت قيمة الودائع تحت الطلب في الشهر الماضي إلى 56.2 مليون دينار مقارنة مع 13.7 مليون دينار في نهاية العام 2021، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت في الشهر الماضي لتصل إلى 1.32 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.33 مليار دينار في نهاية العام 2021.

وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد تراجعت الودائع في الشهر الماضي بنسبة 8.5 % مسجلة 516 مليون دينار مقارنة مع 565.1 مليون دينار في نهاية العام 2021.