الوقائع الاخبارية :  اعتبرت دراسة حديثة أن التجارة الإلكترونية تشكل فرصة مهمة لمعالجة بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الأردني، لا سيما بعد جائحة كورونا.

غير أن الدراسة أكدت أن نظام التمويل الحالي في المملكة لا يوفر الدعم الذي تحتاجه الشركات الناشئة لتأسيس التجارة الإلكترونية وتنميتها والانخراط فيها.

وبينت الدراسة التي حملت عنوان "تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن” أن الإمكانات الكاملة للتجارة الإلكترونية ما تزال غير مستغلة، إلا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تحفز النمو الرقمي في الأردن، وهي سكانها الشباب البارعون في مجال التكنولوجيا، وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار المتطورة نسبيًا، والموقع الاستراتيجي للأردن بين الشرق والغرب.

وهذه الدراسة تمت بدعم من مشروع "التجارة من أجل التوظيف” الذي تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومملكة هولندا على المستقبل الواعد للتجارة الإلكترونية في الأردن.

وبينت الدراسة أن الأردن يستفيد أيضًا من بيئة أعمال ناضجة فيما يتعلق بالشركات الرقمية والشركات الناشئة، والمؤسسات التمويلية، والحاضنات، والمسرعات، والآليات الأخرى التي يدعمها عدد لا يحصى من الشركاء المحليين والدوليين.

وأشارت إلى أن هذا عامل إيجابي آخر لتطوير التجارة الإلكترونية في الدولة، شريطة أن يترجم الدعم الحكومي رفيع المستوى إلى تنسيق معزز بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركاء التنمية، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة على التجارة الإلكترونية.

وقالت الدراسة "حالة التجارة الإلكترونية في الأردن تعد "متقدمة نسبيًا”، وتتمتع بمستوى متوسط من الجاهزية على مؤشر التجارة الإلكترونية UNCTAD B2C”.

وأشارت الى أن هناك استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية تم اعتمادها العام 2008 ولكن "لم يتم تنفيذها بالكامل”، حيث لم يكن النظام البيئي الشامل للتجارة الإلكترونية في البلاد في ذلك الوقت والموارد البشرية والمالية المخصصة وآليات التنفيذ اللازمة كافية لتنفيذه.

وأضافت أنه على عكس ما كان قبل 10 سنوات، فإن الأردن في الوقت الحاضر في وضع أفضل لتوفير بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية المزدهرة.

وتدعو الخطط والسياسات الوطنية إلى تطوير خريطة طريق استراتيجية لتعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة، وتعزيز الأنشطة التجارية عبر الإنترنت وجعلها أداة فعالة لتمكين نمو الصادرات.

ووفقا للدراسة، فإنه بينما يتزايد حجم المعاملات عبر الإنترنت، هناك بيانات إحصائية محدودة عن حجم التجارة الإلكترونية، كما أن التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة في التجارة الإلكترونية محدود وتم وضع العديد من المبادرات لتحسين مناخ الأعمال وتسريع التحول الرقمي.

وحول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات، أشارت الدراسة الى أن الأردن رائد في تطوير هذا القطاع وشديد التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركًا لنمو الاقتصاد الوطني بشكل عام والتجارة الإلكترونية بشكل خاص.

وشهد القطاع في السنوات الأخيرة نموا هائلا، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الدعم من أعلى مستوى سياسي وبيئة تمكينية طويلة الأمد ويتم تحرير كل من الاتصالات الثابتة والمتنقلة من خلال مزودي خدمة متعددين.

وتتوفر شبكتا 3G و4G، ومن المتوقع أن تكون شبكة 5G متاحة بحلول العام 2023.

ومع ذلك، هناك تفاوت كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق باتصال الإنترنت والهاتف المحمول، التي لها تأثير سلبي على إنشاء ونمو الشركات الناشئة خارج المدن، إضافة إلى ذلك، ما تزال تكلفة الإنترنت مرتفعة، وغالبًا ما يواجه المستخدمون في جميع أنحاء البلاد مشكلات في النطاق الترددي والاتصال.

وأشارت الدراسة الى أن قدرة مقدمي خدمات التوصيل المحليين في الأردن غير كافية، وغالبًا ما يتجاوز الوقت اللازم للتسليم، وتشكل تكاليف التسليم المحلية والدولية المرتفعة تحديات أمام تطوير التجارة الإلكترونية.

ويتكون النظام البريدي من مشغل بريد عام والعديد من مشغلي البريد الخاص الذين لديهم تراخيص محلية ودولية.

ومع ذلك، فإن جودة وكفاءة هذا الأخير تفوق تلك التي توفرها شركة البريد الأردني.

وقالت الدراسة "في حين أن الشركات والمستهلكين الأردنيين يفضلون طرق الدفع التقليدية نقدًا، فقد بذل البنك المركزي الأردني جهودًا فاعلة للتحول نحو المدفوعات الإلكترونية، وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في هذا الصدد”.

وأضافت "تم إدخال إصلاحات رئيسية على مدى العامين الماضيين لإدارة وتحسين مختلف جوانب المعاملات المالية، ومنذ تفشي وباء كورونا نفذ البنك المركزي سلسلة من الإجراءات لحماية الاقتصاد والمجتمع من تأثيره، ما أدى إلى زيادة كبيرة في المعاملات الإلكترونية في العام 2020، ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تعتمد حلول الدفع الإلكتروني”.

وأشارت الدراسة الى أن الأطر القانونية والتنظيمية الأردنية لا تقدم الدعم اللازم لتطوير التجارة الإلكترونية، وخصوصا فيما يتعلق بالحماية الكافية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين.

ورأت أنه رغم صياغة وإصدار عدد من القوانين، إلا أنها غير مكتملة أو منفذة جزئيًا، ولا تتماشى مع الممارسات الإقليمية والدولية، ولا تعالج بشكل كافٍ الاحتياجات المحددة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، كما أن بعض القوانين -مثل تلك المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية- غائبة، ومعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن ليست على دراية بالقوانين واللوائح الحالية وكيف تحمي مصالحها فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية.

وقالت إن أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية يقومون بتنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والخريجين لتطوير مهاراتهم الرقمية.

ومع ذلك، فإن هذه الجهود ليست منسقة بشكل جيد، ما يؤدي إلى نتائج دون المستوى الأمثل في تسريع انتقال الأردن إلى الاقتصاد الرقمي.

وفي مجال الحصول على تمويل، أشارت الدراسة الى أن البنك المركزي كان قد أدخل العديد من الإصلاحات والسياسات لتحسين الوصول إلى الائتمان والفرص المالية لجميع شرائح السكان.

ومع ذلك، فإن القروض من البنوك المرخصة لا تخدم احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الى أن أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك ما تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لأصحاب المشاريع، على الرغم من أسعار الفائدة المخفضة التي يقدمها البنك المركزي.

كما أن متطلبات البنوك للضمانات تمنع رواد الأعمال -وخاصة الشباب والنساء والفئات الضعيفة الأخرى من الوصول إلى فرص التمويل.

ورغم وجود مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مالياً، إلا أن رواد الأعمال لا يدركون دائمًا وجودها، كما تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إلى المعرفة بكيفية تقييم احتياجاتها التمويلية، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، خصوصا وأنها مجال جديد نسبيًا.

وتوصلت الدراسة الى أنه وبشكل عام، لا يوفر نظام التمويل الحالي في المملكة الدعم الذي تحتاجه الشركات الناشئة لتأسيس التجارة الإلكترونية وتنميتها والانخراط فيها.

ووفقا للدراسة، فقد زادت مشاركة الإناث في الشركات الناشئة، ما يدل على مساهمتهن المحتملة في تطوير التجارة الإلكترونية مستقبلاً، شريطة أن يتم تحسين محو الأمية الرقمية والمالية.