رغم فسخ اتفاقية "أوتوبارك إربد" قضائياً.. الأمن يستمر بمخالفة المركبات واستياء كبير من المواطنين
الوقائع الاخبارية:عبّر مواطنون عن استياءهم من استمرار مديرية الأمن العام ممثلة بقسم سير إربد، جراء استمرار رقباء السير بتحرير المخالفات بحق مركبات موطنين تصطف في منطقة وسط البلد والسوق التجاري في إربد، رغم صدور قرار قضائي بفسخ اتفاقية "أوتوبارك إربد" الموقع بين بلدية إربد والشركة المشغلة للمشروع.
وصدر القرار من محكمة صلح / جزاء إربد بفسخ الاتفاقية لوجود ثغرات وتجاوزات في الاتفاقية وجاءت استنادا إلى تكييف مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي احالت ملف الاتفاقية للمحكمة بوقت سابق من العام الماضي، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الأردنية.
وقال مدير وحدة الرقابة الداخلية في بلدية إربد الكبرى حسان بني هاني إن المحكمة وجهة تهما الى 18 موظفا في البلدية تتصل بالإخلال بالواجبات الوظيفية أدت إلى وجود عيوب في الاتفاقية خلافا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن الموظفين المتهمين وفق قرار المحكمة هم من اللجنة الفنية المتخصصة التي احالت عليها لجنة البلدية المؤقتة عام 2017 الاتفاقية لدراستها واخرين في دائرة الاستثمار اوصوا ببنود الاتفاقية وقبولها ما دفع لجنة البلدية في ذلك الوقت بالموافقة عليها.
واستهجن مواطنون استمرار إدارة السير بمخالفة مركباتهم، رغم أن الاتفاقية محل نزاع قضائي وصدر بها حكم بفسخها، متسائلين: إذا كانت الاتفاقية مفسوخة، فعلى أي أساس يتم مخالفة المركبات؟ ومن الجهة المستفيدة من استمرار مخالفتها؟.
وصدر القرار من محكمة صلح / جزاء إربد بفسخ الاتفاقية لوجود ثغرات وتجاوزات في الاتفاقية وجاءت استنادا إلى تكييف مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي احالت ملف الاتفاقية للمحكمة بوقت سابق من العام الماضي، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الأردنية.
وقال مدير وحدة الرقابة الداخلية في بلدية إربد الكبرى حسان بني هاني إن المحكمة وجهة تهما الى 18 موظفا في البلدية تتصل بالإخلال بالواجبات الوظيفية أدت إلى وجود عيوب في الاتفاقية خلافا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن الموظفين المتهمين وفق قرار المحكمة هم من اللجنة الفنية المتخصصة التي احالت عليها لجنة البلدية المؤقتة عام 2017 الاتفاقية لدراستها واخرين في دائرة الاستثمار اوصوا ببنود الاتفاقية وقبولها ما دفع لجنة البلدية في ذلك الوقت بالموافقة عليها.
واستهجن مواطنون استمرار إدارة السير بمخالفة مركباتهم، رغم أن الاتفاقية محل نزاع قضائي وصدر بها حكم بفسخها، متسائلين: إذا كانت الاتفاقية مفسوخة، فعلى أي أساس يتم مخالفة المركبات؟ ومن الجهة المستفيدة من استمرار مخالفتها؟.