الوقائع الإخبارية: – طالب وكلاء الملاحة الاردنيين بإعادة النظر بـ "نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين وتعديلاته” واعادة الاعتبار للمستثمر الاردني ومنع التغول عليه.

وتوجهوا الى المشاركين "بورشة العمل الاقتصادية الوطنية” والتي تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب وقطاعات اقتصادية مختلفة ، بأن تشمل توصياتهم إعادة النظر في هذا النظام وان يؤخذ بالاعتبار مطلبهم عند اصدار قانون استثمار جديد .

وكذلك ان يتم التوصية بهذا الخصوص ، تنظم العلاقة بين وكلاء الملاحة وشركات الملاحة العالمية بحيث تحفظ شركات وكلاء الملاحة الأردنية حقوقها وتحافظ على استثماراتها ورأسمالها البشري ، وتحول دون خروج المستثمر الاردني من هذا القطاع مع ما سينتج عنه من استغناء عن عدد كبير من العاملين في تلك الشركات واضافتهم الى جيش العاطلين عن العمل.

وطالبوا بأن لا يسمح النظام عند تعديله بتملك المستثمر الاجنبي في قطاع الملاحة الاردني لحصة تزيد عن 25% في شركات الملاحة الاردنية ، وعدم السماح له بإنشاء شركة خاصة لهذه الغاية ، حيث ثبت ان الشركات الخاصة في قطاع الملاحة والمملوكة لاجنبي تكون مدخلا للسيطرة على القرار والتحايل على موضوع نسب المساهمة ، والتفاف على حقوق وكلاء الملاحة الاردنيين.

مؤكدين ان المستثمر الاجنبي في قطاع الملاحة في الاردن لا يدر دخلا على الاردن ولا يحقق قيمة مضافة لاستثماره ، كما يتصور البعض ، اذ ان المستثمر الاجنبي وفي ضوء الاستثناءات التي منحت له في النظام المشار اليه يقوم بجني الارباح وتحويلها الى بلده دون ان يستفيد الاردن شيئا من هذا الاستثمار.

واشاروا الى ان تعديلات نظام استثمارات غير الاردنيين قد ادى الى ضرر بالغ على هذا القطاع.

من حيث السماح للمستثمر الاجنبي وهنا نعني شركات الملاحة العالمية بالدخول للسوق الاردني ومنافسة وكلاء الملاحة الاردنيين الذين كانوا يمثلون تلك الشركات ويقومون بعملها ، عبر هذا النظام والتسهيلات والحوافز غير المسبوقة وغير المتوازنة التي منحت لهم من خلال هذا النظام.