الوقائع الاخبارية : بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الثلاثاء، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة غلام محمد إسحق زي والمنسق المقيم الممثل لمنظمة الغذاء والزراعة للأمم المتحدة نبيل العساف الظروف التي مر بها الاردن خلال العقد الماضي والتحديات التي واجهتها المملكة من تغير مناخي والنقص المستمر في موارد المياه واثر اللجوء المستمر على المملكة مما شكل عبىء على الموارد الطبيعية للمملكة.

وبين الحنيفات أن الأزمات الإقليمية استمرت وأثرت على المملكة بالإضافة إلى جائحة كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية الهامة ومنها القطاع الزراعي الأردني بالإضافة إلى إغلاق وصعوبة التصدير عبر المعابر البرية المحيطة بالمملكة، كما عانت المملكة من ظاهرة النزوح البيئي بسبب آثار التغير المناخي الأمر الذي أدى إلى نزوح العديد من سكان المناطق الريفية والبادية إلى الحضر بسبب الفقر والبطالة، مؤكدا على الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة في المملكة لمساعدة الأردن.

وفي سياق اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بقضية الأمن الغذائي الوطني، بين الحنيفات أنه قد تم الانتهاء العام الماضي من إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والعمل جار على تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى مؤشر المملكة عالميا في الأمن الغذائي علما أن الأمر يقع على عاتق وزارة الزراعة لتوظيف كل الجهود لمعالجة التحديات والتخفيف من آثارها ليس فقط على القطاع الزراعي بل أيضا على القطاعات الأخرى والتي سبب الضغط على الموازنة والخزينة.

وأشار الحنيفات إلى أن الزراعة مرتكز الأمن الغذائي الوطني فقد عملنا على خطة زراعية متكاملة من خلال أنشطة واضحة ومؤشرات أداء عملت على وضع الحلول للعديد من التحديات ومن أهمها التغير المناخي والتركيز على عمليات الحصاد المائي وخلق فرص عمل في الريف والبادية وتقليل نسب البطالة وبخاصة في الجانب النسائي الذي وصل إلى ما يزيد عن 50%، وأن وزارة الزراعة بصدد إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي يرتكز على الدراسات الخاصة بالأمن الغذائي والاستفادة من خبرات الدول المختلفة في هذا المجال.

وأضاف أن الوزارة بصدد العمل على تطوير المصادر الوراثية الطبيعية من خلال إنشاء بنك للبذور الوطني الذي سيكون حاضنا للأصول الجينية الأردنية للبذور حيث تم طرح العطاء منذ فترة وجيزة لتحقيق هذا الغرض.

وثمن الحنيفات الجهات الداعمة والأمم المتحدة التي حملت عبئاً مع وزارة الزراعة عبر التحديات المختلفة التي مرت بها المملكة.

من جانبه، شكر غلام الوزير الحنيفات لإتاحة الفرصة لتفعيل العمل ما بين وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأردن ووزارة الزراعة فيما يتعلق بالعمل على الأمن الغذائي والزراعة والتغير المناخي حيث أوضح دعم الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وما تم من إطلاق استراتيجية الأمن الغذائي الوطنية والتي سيتم العمل بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة لتطبيق الاستراتيجية حيث تتوفر آلية لدى وكالة الأمم المتحدة لدعم الاستراتيجية.

كما أوضح أن الأمم المتحدة ترغب في مشاركة وزارة الزراعة في دعم اللاجئين والمجتمعات الأردنية في المملكة وتتطلع للمزيد من التعاون في هذا المجال حيث أصبح واضحا أن الأردن يعتبر البيت الآمن للعديد من حركات اللجوء من الدول المختلفة وقد لوحظ أن الأردن يختلف عن العديد من الدول من ناحية دعم اللاجئين وتوفير الخدمات المناسبة لهم لعيش كريم.

كما يتطلع في الفترة القادمة إلى زيادة التعاون في مواضيع المياه والعمل والتغير المناخي وبناء القدرات ودعم الأردن وأولياتها في تحقيق التنمية المستدامة، وطلب غلام أن يتم تزويد مكتب الأمم المتحدة بمشروع إنشاء المركز الإقليمي لدراسات الأمن الغذائي المنوي إقامته في المملكة.

من جهته، رحب العساف باللقاء مبينا الحجم الكبير والتشاركية التي تقوم بها وزارة الزراعة مع منظمة الغذاء والزراعة وتظافر الجهود المشتركة في تحقيق الأمن الغذائي بالرغم من التحديات التي تواجهها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بسبب تعاقب التحديات على المملكة من زيادة عدد السكان ومحدودية الموارد الطبيعية وزيادة الطلب على الغذاء مما يتطلب زيادة توجيه الدعم المادي والتقني للسير في مواجهة هذه التحديات.

وبين أن منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة تعمل على الإعداد لمشروع السياحة الزراعية للحفاظ على الأصناف الاردنية للنباتات.