ارتفاع معاملات بيع الشقق السكنية ينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة
الوقائع الاخبارية:انعكس ارتفاع عدد معاملات بيع الشقق السكنية إيجابا على إيرادات الخزينة بنسبة بلغت ٢٣،٨ بالمئة.
إذ ارتفعت المبيعات لشهر شباط بنسبة جاوزت ١٢ بالمئة عن مثيلتها لذات الشهر من العام الماضي.
وبين في تصريح رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني المهندس كمال العواملة أن آخر حصيلة إحصائية حصلت عليها الجمعية تشير إلى ارتفاع عدد معاملات بيع الشقق السكنية في شباط عن مثيلتها لنفس الفترة من العام المنصرم.
وقال العواملة إنه تسود حالة من الترقب والحذر من قبل المستثمرين في قطاع الإسكان بانتظار وضوح الرؤية حول تمديد العمل بنظام الإعفاءات للمواطنين أو تعديل النظام المتعلق برسوم تسجيل الأراضي والشقق السكنية الذي أكد أنه يؤسس لاستقرار السوق من جهة، وخلق بيئة استثمارية آمنة جاذبة للاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات الوطنية من جهة أخرى.
وتوقع العواملة انتعاش السوق العقارية خلال الأشهر القادمة نتيجة للتخفيضات الحكومية على رسوم البيع المعمول بها حاليا والمؤمل إقرارها كتشريع دائم، ما ينعكس إيجابا على توفير الشقق الملائمة للمواطنين بأسعار معقولة ومواصفات عالية الجودة من جهة وتحريك سوق العقار وقطاع الإنشاء عموماً.
ولفت العواملة إلى أن القطاع يرتبط به أكثر من ١٢٠ قطاعا اقتصاديا بشكل مباشر أو غير مباشر من جهة أخرى، ويساهم بنسبة لا يستهان بها بالناتج المحلي الإجمالي وبفاعلية في دوران عجلة الاقتصاد، وهو شريك في حل مشكلة البطالة والحؤول دون تفاقمها.
إذ ارتفعت المبيعات لشهر شباط بنسبة جاوزت ١٢ بالمئة عن مثيلتها لذات الشهر من العام الماضي.
وبين في تصريح رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني المهندس كمال العواملة أن آخر حصيلة إحصائية حصلت عليها الجمعية تشير إلى ارتفاع عدد معاملات بيع الشقق السكنية في شباط عن مثيلتها لنفس الفترة من العام المنصرم.
وقال العواملة إنه تسود حالة من الترقب والحذر من قبل المستثمرين في قطاع الإسكان بانتظار وضوح الرؤية حول تمديد العمل بنظام الإعفاءات للمواطنين أو تعديل النظام المتعلق برسوم تسجيل الأراضي والشقق السكنية الذي أكد أنه يؤسس لاستقرار السوق من جهة، وخلق بيئة استثمارية آمنة جاذبة للاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات الوطنية من جهة أخرى.
وتوقع العواملة انتعاش السوق العقارية خلال الأشهر القادمة نتيجة للتخفيضات الحكومية على رسوم البيع المعمول بها حاليا والمؤمل إقرارها كتشريع دائم، ما ينعكس إيجابا على توفير الشقق الملائمة للمواطنين بأسعار معقولة ومواصفات عالية الجودة من جهة وتحريك سوق العقار وقطاع الإنشاء عموماً.
ولفت العواملة إلى أن القطاع يرتبط به أكثر من ١٢٠ قطاعا اقتصاديا بشكل مباشر أو غير مباشر من جهة أخرى، ويساهم بنسبة لا يستهان بها بالناتج المحلي الإجمالي وبفاعلية في دوران عجلة الاقتصاد، وهو شريك في حل مشكلة البطالة والحؤول دون تفاقمها.