الدغمي للنواب: لا تغادروا المجلس
الوقائع الاخبارية:طالب رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الصباحية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 أعضاء المجلس بعدم مغادرة القبة لعدم فقدان النصاب القانوني.
وأضاف الدغمي أن النصاب القانوني لجلسة اليوم قد تفقد النصاب ، موجها كلامه للنائب رائد سميرات، الذي خرج من الجلسة بعد مداخلته بما يتعلق بالتعديلات على المشروع.
وبين أن المجلس يراقب الرئيس في أي مخالفة في حين يغادر النواب جلساتهم في أي وقت .
من ناحية أخرى، صوت مجلس النواب الأربعاء، خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة قانون معدل لـ"بنك تنمية المدن والقرى"، بالموافقة على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، بما يتعلق بالمادة 5 بالموافقة الفقرة أ مع اعادة صياغتها لتصبح" تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية.
وكان نص المادة وردت في مشروع القانون المعدل، تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية للبلديات أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية وفقا لنظام لنظام يصدر لهذه الغاية، في حين وردت المادة خمسة الفقرة أ في القانون الاصلي، دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية إلى إيجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف الدغمي أن النصاب القانوني لجلسة اليوم قد تفقد النصاب ، موجها كلامه للنائب رائد سميرات، الذي خرج من الجلسة بعد مداخلته بما يتعلق بالتعديلات على المشروع.
وبين أن المجلس يراقب الرئيس في أي مخالفة في حين يغادر النواب جلساتهم في أي وقت .
من ناحية أخرى، صوت مجلس النواب الأربعاء، خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة قانون معدل لـ"بنك تنمية المدن والقرى"، بالموافقة على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، بما يتعلق بالمادة 5 بالموافقة الفقرة أ مع اعادة صياغتها لتصبح" تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية.
وكان نص المادة وردت في مشروع القانون المعدل، تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية للبلديات أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية وفقا لنظام لنظام يصدر لهذه الغاية، في حين وردت المادة خمسة الفقرة أ في القانون الاصلي، دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية إلى إيجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.