الوقائع الاخبارية: قفزت قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي لصالح الحكومة 36.6 % خلال أول شهرين من العام الحالي، أو بما مقداره 275 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ مجموع سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها في أول شهرين من العام الحالي 1.025 مليار دينار، مقارنة مع 750 مليون دينار في الشهرين نفسهما من العام 2021.

وتوزعت قيمة السندات والأذونات بين 175 مليون دينار سندات في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، و850 مليونا في شهر شباط (فبراير).

وكانت نتائج آخر إصدار للسندات الحكومية في 24 شباط (فبراير) الماضي؛ إذ باعت الحكومة أذونات خزينة بقيمة إجمالية بلغت 75 مليون دينار، لمدة ستة أشهر وبسعر فائدة بلغ 2.58 %.

وتسعى جهود الحكومة دائما إلى تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وزادت قيمة سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 18 % في العام الماضي، أو بما مقداره 600 مليون دينار مقارنة بالعام 2020.

وبلغ مجموع سندات وأذونات الخزينة الحكومية التي تقوم الحكومة

بتمويل عجزها بواسطتها وتم إصدارها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية 3.95 مليار دينار، مقارنة مع 3.35 مليار دينار في العام 2020.

ولجأت الحكومة لإصدار سندات يوروبوند بقيمة 1.75 مليار دولار، ويأتي الإصدار على شريحتين؛ شريحة بقيمة 500 مليون دولار بفترة استحقاق 5 سنوات وبسعر فائدة بلغ

4.95 %، أما الشريحة الثانية فهي بقيمة 1.250 مليار دولار بفترة استحقاق 10 سنوات وبسعر فائدة بلغ 5.85 %.

ومن جانب آخر، وافق البنك الدولي بداية العام الحالي على منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف الحكومة عن نسبتها.

ووفقا لآخر إحصائية لوزارة المالية، فقد بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 بعد استثناء إحصاء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 28.3 مليار دينار أو ما نسبته 88.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2021 مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 85.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.1 مليار دينار.