الوقائع الإخبارية: قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR المتطلبات المالية لنشاطاتها في الأردن للعام الحالي بـ408 مليون دولار.

ووفقا للمفوضية فقد تم تمويل 43 مليون دولار من إجمالي احتياجات اللاجئين في المملكة، وبنسبة 11 % منذ بداية العام وحتى منتصف شباط (فبراير) الماضي.

وتعترف المفوضية بوجود حوالي 760 ألف لاجئ من جنسيات متعددة، 82.7 % منهم يعيشون خارج المخيمات، و46.8 % أعمارهم أقل من 18 عاماً.

وهناك حوالي 673 ألف سوري، و66.2 الف عراقي، و12.7 ألف يمني، و5.7 ألف سوداني، و663 صومالي، و1.422 الف من جنسيات أخرى.

وبحسب المفوضية فإنّ الشهر الأول من العام الحالي شهد تزايدا كبيرا في حالات كورونا وتحديداً "أوميكرون”، في جميع أنحاء الأردن، مع زيادة مماثلة مسجلة بين اللاجئين المقيمين في المخيمات.

وقد أثرت درجات الحرارة المنخفضة والأمطار والبرد والعواصف الثلجية بشكل كبير على العديد من اللاجئين والأردنيين، وقد قدمت المفوضية المساعدة الشتوية لـ82 ألف أسرة، حيث تم تقديم الدعم العاجل والبطانيات والمدافئ والنقود للأسر المحتاجة.

وقالت إن أحدث استطلاع أجرته المفوضية أشار الى أن 92 % من الأردنيين متعاطفون مع اللاجئين، لكن المصاعب الاقتصادية تظهر إرهاقًا متزايدًا للمجتمع المضيف.

وكانت دراسة حديثة للبنك الدولي عن اللاجئين السوريين في الأردن قد أشارت الى أنّ أسر اللاجئين السوريين في المتوسط أكثر عرضة للخطر من الأسرة الأردنية من حيث الأمن الغذائي، وأبلغت أسر اللاجئين السوريين عن مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي، وتدهور جودة السكن، وانخفاض فرص الوصول إلى الخدمات (مثل الوصول إلى المياه المنقولة
بالأنابيب أو شبكة الكهرباء).

وقالت الدراسة إنّ أكثر من 90 % من أسر اللاجئين يتلقون المساعدات الغذائية، فيما أنّ المساعدات النقدية من قبل المنظمات غير الحكومية يتلقاها أكثر من نصف الأسر.

وأشارت الى أنّ 61.5 % من الأسر التي يعولها رجال و70 % من الأسر التي تعيلها نساء أفادوا أنهم تلقوا مساعدة نقدية من منظمة غير حكومية، وكانت النسبة ضئيلة بالنسبة للمساعدات النقدية التي تلقتها من الحكومة الأردنية، وهذا يتماشى مع حقيقة أن اللاجئين في الأردن ليسوا جزءًا من برامج شبكة الأمان الحكومية، حيث تدير وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مساعدة اللاجئين.

وبحسب الدراسة فإنّ الأسر التي تعولها نساء تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المساعدات ولديها ددخل أقل بكثير من الأسر التي يعيلها رجل.

قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR المتطلبات المالية لنشاطاتها في الأردن للعام الحالي بـ408 مليون دولار.

ووفقا للمفوضية فقد تم تمويل 43 مليون دولار من إجمالي احتياجات اللاجئين في المملكة، وبنسبة 11 % منذ بداية العام وحتى منتصف شباط (فبراير) الماضي.

وتعترف المفوضية بوجود حوالي 760 ألف لاجئ من جنسيات متعددة، 82.7 % منهم يعيشون خارج المخيمات، و46.8 % أعمارهم أقل من 18 عاماً.

وهناك حوالي 673 ألف سوري، و66.2 الف عراقي، و12.7 ألف يمني، و5.7 ألف سوداني، و663 صومالي، و1.422 الف من جنسيات أخرى.

وبحسب المفوضية فإنّ الشهر الأول من العام الحالي شهد تزايدا كبيرا في حالات كورونا وتحديداً "أوميكرون”، في جميع أنحاء الأردن، مع زيادة مماثلة مسجلة بين اللاجئين المقيمين في المخيمات.

وقد أثرت درجات الحرارة المنخفضة والأمطار والبرد والعواصف الثلجية بشكل كبير على العديد من اللاجئين والأردنيين، وقد قدمت المفوضية المساعدة الشتوية لـ82 ألف أسرة، حيث تم تقديم الدعم العاجل والبطانيات والمدافئ والنقود للأسر المحتاجة.

وقالت إن أحدث استطلاع أجرته المفوضية أشار الى أن 92 % من الأردنيين متعاطفون مع اللاجئين، لكن المصاعب الاقتصادية تظهر إرهاقًا متزايدًا للمجتمع المضيف.

وكانت دراسة حديثة للبنك الدولي عن اللاجئين السوريين في الأردن قد أشارت الى أنّ أسر اللاجئين السوريين في المتوسط أكثر عرضة للخطر من الأسرة الأردنية من حيث الأمن الغذائي، وأبلغت أسر اللاجئين السوريين عن مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي، وتدهور جودة السكن، وانخفاض فرص الوصول إلى الخدمات (مثل الوصول إلى المياه المنقولة بالأنابيب أو شبكة الكهرباء).

وقالت الدراسة إنّ أكثر من 90 % من أسر اللاجئين يتلقون المساعدات الغذائية، فيما أنّ المساعدات النقدية من قبل المنظمات غير الحكومية يتلقاها أكثر من نصف الأسر.

وأشارت الى أنّ 61.5 % من الأسر التي يعولها رجال و70 % من الأسر التي تعيلها نساء أفادوا أنهم تلقوا مساعدة نقدية من منظمة غير حكومية، وكانت النسبة ضئيلة بالنسبة للمساعدات النقدية التي تلقتها من الحكومة الأردنية، وهذا يتماشى مع حقيقة أن اللاجئين في الأردن ليسوا جزءًا من برامج شبكة الأمان الحكومية، حيث تدير وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مساعدة اللاجئين.

وبحسب الدراسة فإنّ الأسر التي تعولها نساء تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المساعدات ولديها دخل أقل بكثير من الأسر التي يعيلها رجل.