الوقائع الاخبارية:أكدت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة أن واقع تعرفة الكهرباء الحالية لا يحقق العدالة بين القطاعات والشرائح المختلفة.

وبينت الجمعية أن الشرائح العليا من القطاعات المنزلية والاعتيادية وقطاعات الصناعة والخدمات والقطاعات التجارية تعاني من ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وأوضحت الجمعية في ورقة موقف أن ذلك نجم عنه توقف بعض القطاعات أو انتقال بعضها إلى الخارج أو تركيب توليد كهربائي ذاتي باستخدام الغاز الطبيعي او الفحم الحجري، ما أثر على مبيعات شركة الكهرباء الوطنية وزيادة البطالة بالإضافة إلى تحمل النظام الكهربائي لتكاليف الاستطاعة الكهربائية الزائدة ما جعل هيكلية التعرفة الكهربائية أولوية قصوى والتي وفي حال إعادة هيكلتها سيكون هناك مجال لمعالجة التشوه الذي يعود لأسباب منها ارتفاع عدد القطاعات والشرائح وتفاوت الزيادات التي أُقرت على التعرفة وعدم وجود الحوافز للاستهلاك الأمثل واستفادة بعض المشتركين غير الأردنيين من الدعم الحكومي على التعرفة.

وأكدت الجمعية أنه ليس لها صلة ولا توافق على المقترح الذي ينص بتحميل أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة جزءا من كلفة نظام الدفع الكهربائي بمعدل دينارين لكل كيلوواط استطاعة، حيث إن تحميل أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة جزءا من كلفة نظام الدفع الكهربائي سيؤثر على قطاع الطاقة المتجددة وسيقلل من تشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المشاريع.

وأوصت إدامة بإيجاد طريقة دعم أو تقديم حوافز للمشتركين الذين قاموا بتركيب أنظمة خلايا كهروضوئية، إذ إن عدم حصول هؤلاء المشتركين على دعم سيؤدي إلى تقليص تركيب أنظمة كهروضوئية للمنازل.

وأوصت الجمعية بإجراء تشريعات لخيار الاستهلاك الذاتي لمالكي الطاقة المتجددة، التسريع في عملية تركيب العدادات الذكية، إيجاد حوافز الدفع السريع تحت بند كلفة تسهيلات للمواطنين، بالإضافة الى توحيد تعرفة للمشتركين المنزليين والاعتياديين والذين استثمروا في الطاقة المتجددة بتعرفة واحدة إذ يجب أن يتم توجيه دعم لتركيب أنظمة خلايا كهروضوئية لتنمية هذه القطاع.

وأوردت ورقة الموقف ملاحظات إدامة على التعرفة الحكومية المقترحة ورؤية إدامة في معالجة التشوه في التعرفة، بالإضافة الى التعرفة المقترحة من ادامة لكل قطاع.

ومن هذه الملاحظات عدم شمول التعرفة الجديدة لكافة قطاعات التعرفة وتركيزها في القطاعات المنزلية والصناعة والزراعة والفنادق والمستشفيات والتجارة وتجاهل بقية القطاعات وهي الاعتياديون والاتصالات والبنوك والصناعات الاستخراجية وضخ المياه والانارة.

كما لم تتطرق التعرفة إلى اختصار وتجميع القطاعات المتشابهة ووضع سياسة تعرفة عامه لها على ضوء عدد القطاعات المرتفع نسبيا مما يؤدي الى ابقاء الباب مفتوحا على مصراعيه لتعديلات جزئية تتجاوب مع نفوذ اصحاب هذه القطاعات.

وبينت الجمعية أن التخفيض على قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق هو تخفيض طفيف ولا يتناسب مع حجم معاناة هذه القطاعات من ارتفاع التعرفة، إذ يسهم القطاع الصناعي بحوالي ربع الاقتصاد الوطني بشكل مباشر (24.7 % من الناتج المحلي الإجمالي) بالإضافة الى توظيف حوالي 254 ألف عامل جلهم من الأردنيين.

ولم تتطرق التعرفة لمعالجة الفرق الكبير في الاستهلاك الليلي (بعد منتصف الليل) وبقية اوقات اليوم على ضوء انخفاض الاستهلاك الليلي الكبير ووجود استطاعات كهربائية زائدة.

وقالت الجمعية "تصنيف المشتركين الذين يملكون أنظمة الطاقة المتجددة من ضمن التعرفة غير المدعومة يعتبر أمرا غير منصف خاصة المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين قاموا بالاستثمار بنظام الطاقة المتجددة وقد لا يغطي كامل كمية الاستهلاك غير انها قد تكون ممولة من قروض، كما لم تتطرق التعرفة الى ايجاد حوافز قد تساعد في زيادة الاستهلاك على ضوء وجود استطاعات كهربائية زائدة في النظام الكهربائي.

وبينت الجمعية أنه مع استحداث قطاع المشتركين غير الاردنيين الا ان تعرفة الشرائح قد لا تكون منطقية للمشتركين الاكثر من 1000 كيلو واط ساعة إذ إن تعرفتهم أقل من المشتركين المنزليين والاعتياديين لنفس كمية الاستهلاك وهذه النقطة بحاجة الى مراجعة.

ومثال على ذلك، سيقوم الأردني صاحب الاشتراك الواحد المربوط بدفتر العائلة (الشريحة المدعومة) بدفع فاتورة كهرباء أعلى من الأجنبي (الشريحة غير المدعومة) لنفس كمية الكهرباء في حال تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو واط ساعة شهريا.

ولم تقم التعرفة الجديدة بإظهار الية كاستغلال أو توجيه الاستطاعة التوليدية الفائضة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة أو استقطاب قطاعات جديدة، كما أن التعرفة الجديدة لا تشجع المواطن في الاستثمار المشاريع الخضراء، ولا يدعم تحقيق الاردن التزاماتها نحو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021.

رؤية إدامة في معالجة تشوه التعرفة
تقليل عدد القطاعات والشرائح لتصبح، القطاع المنزلي والاعتيادي واعتماد 3 شرائح بدلا من 7 للتعرفة المدعومة مع تقديم دعم للاستهلاك اقل من 600 كيلو واط ساعة وشريحتين لغير المدعومة، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي والفنادق، القطاع التجاري والخدمات العامة والحكومية والقوات المسلحة/ قطاع ضخ المياه وانارة الشوارع والميادين العامة.
التعرفة المقترحة من ادامة لكل قطاع

القطاع المنزلي والاعتيادين
تم توحيد المشتركين المنزليين والاعتياديين، وتخفيض الشرائح لقطاعي المنزليين والاعتياديين من 7 شرائح الى ثلاثة شرائح الشريحة الاولى من 1 الى 600 كيلو واط ساعة وبتعرفة 75 فلسا لكل كيلو واط ساعة، الشريحة الثانية من 601 الى 1000 كيلو واط ساعة وبتعرفة 120 فلسا لكل كيلو واط ساعة، الشريحة الثالثة أكثر من 1000 كيلو واط ساعة وبتعرفة 160 فلسا لكل كيلو واط ساعة.
وتم اقتراح دعم بقيمة خمسة دنانير للمشتركين المنزليين اصحاب العداد الواحد والذين يحملون الرقم الوطني والذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة

القطاع الصناعي
وتم اقتراح تعرفة مرتبطة بالزمن من خلال فترات اليوم النهارية والمسائية والليلية للتشجيع على الاستهلاك خارج أوقات الذروة والتشجيع على الاستهلاك الليلي.

القطاعات والزراعية والفندقية
وتم اقتراح توحيد التعرفة من خلال تعرفة ثلاثية زمنية خلال فترات اليوم النهارية والمسائية والليلية وذلك للتشجيع على تجنب فترة الذروة.

القطاعات التجارية والخدمات العامة والحكومية والقوات المسلحة
وتم اعتبار قطاعات التجارية والقوات المسلحة والإذاعة والتلفزيون والمستشفيات الخاصة والبنوك والاتصالات والموانئ قطاعات خدمية وبمسمى التجاريون والخدمات العامة والحكومية والقوات المسلحة وتم توحيد تعرفتها بتعرفة ثلاثية زمنية خلال فترات اليوم النهارية والمسائية والليلية.

قطاع ضخ المياه وإنارة الطرق والميادين
وتم توحيد التعرفة لقطاعي ضخ المياه وإنارة الطرق والميادين العامة على أساس أنهما قطاعات حكومية تقدم خدمة عامة وبتعرفة مستوية واحدة.