الملك: قانون الأحزاب خطوة مهمة بمسيرة التحديث السياسي
الوقائع الإخبارية: اعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني أن إقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية من قبل مجلس النواب خطوة مهمة في مسيرة التحديث السياسي، التي تنتظر أيضاً إقرار مشروع قانون الانتخاب.
وأشار جلالة الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية إلى أن مجلس النواب يناقش مشاريع قوانين مهمة، ما يتطلب الالتزام بحضور الجلسات للحفاظ على الدور التشريعي للمجلس.
وأكد جلالته الدور المهم الذي يقع على عاتق الكتل النيابية في دعم جهود الدولة في مسيرة التحديث السياسي والإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور مجلس النواب في متابعة خارطة الطريق الاقتصادية الشاملة العابرة للحكومات، التي ستخرج عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي.
خارجيا، أكد جلالته أهمية التكامل بين الدول العربية، مشيرا إلى الجهود التي تبذل في هذا السياق لزيادة التنسيق والتعاون بين الأردن وعدد من دول الجوار، وهو ما سينعكس إيجابا على توفير الفرص الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة.
وأشار جلالة الملك إلى انعكاس التطورات الأوكرانية دوليا، مؤكدا أن ذلك يتطلب التركيز محليا على الأمن الغذائي، من خلال زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتوسيع رقعة الاستثمار به في أرجاء المملكة.
ولفت جلالته إلى أن مستويات مخزون القمح في الأردن آمنة والعمل جار على تعزيزها وزيادتها، مؤكدا أهمية بذل الجهود للخروج بأقل الخسائر من تبعات الأحداث بأوكرانيا على الاقتصاد الأردني، بالتنسيق مع الأشقاء العرب، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
كما أكد جلالة الملك ضرورة العمل على إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار بالشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتناول اللقاء آخر المستجدات فيما يتعلق بقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشار جلالة الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية إلى أن مجلس النواب يناقش مشاريع قوانين مهمة، ما يتطلب الالتزام بحضور الجلسات للحفاظ على الدور التشريعي للمجلس.
وأكد جلالته الدور المهم الذي يقع على عاتق الكتل النيابية في دعم جهود الدولة في مسيرة التحديث السياسي والإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور مجلس النواب في متابعة خارطة الطريق الاقتصادية الشاملة العابرة للحكومات، التي ستخرج عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي.
خارجيا، أكد جلالته أهمية التكامل بين الدول العربية، مشيرا إلى الجهود التي تبذل في هذا السياق لزيادة التنسيق والتعاون بين الأردن وعدد من دول الجوار، وهو ما سينعكس إيجابا على توفير الفرص الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة.
وأشار جلالة الملك إلى انعكاس التطورات الأوكرانية دوليا، مؤكدا أن ذلك يتطلب التركيز محليا على الأمن الغذائي، من خلال زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وتوسيع رقعة الاستثمار به في أرجاء المملكة.
ولفت جلالته إلى أن مستويات مخزون القمح في الأردن آمنة والعمل جار على تعزيزها وزيادتها، مؤكدا أهمية بذل الجهود للخروج بأقل الخسائر من تبعات الأحداث بأوكرانيا على الاقتصاد الأردني، بالتنسيق مع الأشقاء العرب، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
كما أكد جلالة الملك ضرورة العمل على إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار بالشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتناول اللقاء آخر المستجدات فيما يتعلق بقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.