مطالب بإلغاء فرض "دينارين" على كل كيلو واط لمستخدمي الطاقة المتجددة في المنازل
الوقائع الاخبارية: طالب تجمع الشمال للطاقة المتجددة (تجمع شركات الطاقة العاملة) وعددها 101 شركة في إقليم الشمال هيئة تنظيم قطاع الطاقة، بتنفيذ مطالبها المتمثلة، بإلغاء طلب اذن الاشغال الساري المفعول وإلغاء فترة التدوير كل ثلاث سنوات، كما طالبوا بإلغاء فرض دينارين على كل كيلو وات وقت الذروة شهريا على كل نظام طاقة متجددة منزلي بحجة بدل استخدام شبكة أو بدل تخزين.
وقال الناطق باسم التجمع المهندس رامي شريح انه فيما يتعلق بإذن الأشغال اعلمتنا الهيئة أنها خاطبت وزارة الإدارة المحلية لإلغاء طلب إذن الأشغال ساري المفعول على القطاع المنزلي وشمول اشتراكات أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية بالتعرفة المدعومة.
وأشار الى ضرورة قيام الهيئة بإشراك التجمع في أي تعديل، أو تعليمات، أو تشريعات كالدليل الإرشادي وان يتم نشر قراراتها المتعلقة بالطاقة المتجددة على موقعها، لافتا الى ان التجمع له ممثلين وهي بصدد إنشاء كيان رسمي مستقل.
ولفت شريح الى ان التجمع له صفة قانونية لأن الشركات فوضت أشخاص بهذه المطالب وتمت مخاطبة الهيئة بالتفويض ونتحدث كمفوضين باسم الشركات الموقعة، موضحا انه تم مخاطبة الهيئة بالمعيقات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة ولغاية الآن لم نتلقى أي رد، موضحا ان الشركات ستقوم بتنظيم وقفة احتجاجية في الخامس عشر من الشهر الحالي ودعوة وسائل الإعلام لوضعها بصورة واقع شركات الطاقة وما تعانيه من تهميش.
من جانبها قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، بشكل عام الهيئة حريصة بشكل مستمر على تعميم قراراتها على الجهات المعنية، مشيرة الى ان الأدلة الارشادية النافذة والتعليمات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأضافت انه عملا بتوجيهات الحكومة سيتم تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي من أصحاب المشاريع الصغيرة وتحديد قيمة بدل خدمات الشبكة بدينارين لكل كيلو واط من سعة النظام المركب، وبالتالي فإن غالبية أنظمة الطاقة المتجددة تم شمولها بالتعرفة المدعومة حيث سيتم تطبق شرائح التعرفة الكهربائية المدعومة بسعر 50 فلسا للشريحة الأولى بدلا من تطبيق التعرفة غير المدعومة بسعر 120 فلسا للشريحة الأولى.
وبينت القاق، انه سيتم احتساب قيمة الاستهلاك على أساس كمية الطاقة المصدّرة للشبكة مطروحة من كمية الطاقة المستجرة من الشبكة وليس على أساس كمية الطاقة المستجرة، بالإضافة الى ذلك تم استثناء مالكي أنظمة الطاقة المتجددة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية من فرض بدل خدمات الشبكة على مالكي الأنظمة في القطاع المنزلي والتي جاءت نتيجة عدم وجود أنظمة تخزين.
وأشارت الى ان استخدام الشبكة الكهربائية في الوقت الحالي جاء بديلا عن وجود بطارية لتخزين كمية الطاقة الفائضة عن حاجة المشترك والتي يقوم بتصديرها للشبكة وقت النهار ليتم استخدامها في الوقت الذي لا يتمكن النظام من توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتغطية احتياجات المشترك خاصة فترات الليل والظروف الجوية التي تحجب أشعة الشمس أو حالات تعطل الأنظمة، ويدرك العديد من مالكي أنظمة الطاقة المتجددة أهمية جاهزية الشبكة الكهربائية لتزويد المشترك بالتيار الكهربائي في الفترات التي لا يكون فيها توليد الطاقة الكهربائية من نظام الطاقة المتجددة متاحا.
وفيما يتعلق بتقديم إذن أشغال ساري المفعول لربط أنظمة الطاقة المتجددة والذي يستند إلى تشريعات صادرة عن وزارة الإدارة المحلية وفي ضوء الملاحظات التي وردت للهيئة من الشركات العاملة في قطاع الطاقة، لفتت القاق انه تمت الموافقة على الغاء القرار وتعميمه على شركات توزيع الكهرباء للعمل بموجبه بالتنسيق مع الوزارة بما يخدم مصالح المشتركين.
وقال الناطق باسم التجمع المهندس رامي شريح انه فيما يتعلق بإذن الأشغال اعلمتنا الهيئة أنها خاطبت وزارة الإدارة المحلية لإلغاء طلب إذن الأشغال ساري المفعول على القطاع المنزلي وشمول اشتراكات أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية بالتعرفة المدعومة.
وأشار الى ضرورة قيام الهيئة بإشراك التجمع في أي تعديل، أو تعليمات، أو تشريعات كالدليل الإرشادي وان يتم نشر قراراتها المتعلقة بالطاقة المتجددة على موقعها، لافتا الى ان التجمع له ممثلين وهي بصدد إنشاء كيان رسمي مستقل.
ولفت شريح الى ان التجمع له صفة قانونية لأن الشركات فوضت أشخاص بهذه المطالب وتمت مخاطبة الهيئة بالتفويض ونتحدث كمفوضين باسم الشركات الموقعة، موضحا انه تم مخاطبة الهيئة بالمعيقات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة ولغاية الآن لم نتلقى أي رد، موضحا ان الشركات ستقوم بتنظيم وقفة احتجاجية في الخامس عشر من الشهر الحالي ودعوة وسائل الإعلام لوضعها بصورة واقع شركات الطاقة وما تعانيه من تهميش.
من جانبها قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، بشكل عام الهيئة حريصة بشكل مستمر على تعميم قراراتها على الجهات المعنية، مشيرة الى ان الأدلة الارشادية النافذة والتعليمات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأضافت انه عملا بتوجيهات الحكومة سيتم تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي من أصحاب المشاريع الصغيرة وتحديد قيمة بدل خدمات الشبكة بدينارين لكل كيلو واط من سعة النظام المركب، وبالتالي فإن غالبية أنظمة الطاقة المتجددة تم شمولها بالتعرفة المدعومة حيث سيتم تطبق شرائح التعرفة الكهربائية المدعومة بسعر 50 فلسا للشريحة الأولى بدلا من تطبيق التعرفة غير المدعومة بسعر 120 فلسا للشريحة الأولى.
وبينت القاق، انه سيتم احتساب قيمة الاستهلاك على أساس كمية الطاقة المصدّرة للشبكة مطروحة من كمية الطاقة المستجرة من الشبكة وليس على أساس كمية الطاقة المستجرة، بالإضافة الى ذلك تم استثناء مالكي أنظمة الطاقة المتجددة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية من فرض بدل خدمات الشبكة على مالكي الأنظمة في القطاع المنزلي والتي جاءت نتيجة عدم وجود أنظمة تخزين.
وأشارت الى ان استخدام الشبكة الكهربائية في الوقت الحالي جاء بديلا عن وجود بطارية لتخزين كمية الطاقة الفائضة عن حاجة المشترك والتي يقوم بتصديرها للشبكة وقت النهار ليتم استخدامها في الوقت الذي لا يتمكن النظام من توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتغطية احتياجات المشترك خاصة فترات الليل والظروف الجوية التي تحجب أشعة الشمس أو حالات تعطل الأنظمة، ويدرك العديد من مالكي أنظمة الطاقة المتجددة أهمية جاهزية الشبكة الكهربائية لتزويد المشترك بالتيار الكهربائي في الفترات التي لا يكون فيها توليد الطاقة الكهربائية من نظام الطاقة المتجددة متاحا.
وفيما يتعلق بتقديم إذن أشغال ساري المفعول لربط أنظمة الطاقة المتجددة والذي يستند إلى تشريعات صادرة عن وزارة الإدارة المحلية وفي ضوء الملاحظات التي وردت للهيئة من الشركات العاملة في قطاع الطاقة، لفتت القاق انه تمت الموافقة على الغاء القرار وتعميمه على شركات توزيع الكهرباء للعمل بموجبه بالتنسيق مع الوزارة بما يخدم مصالح المشتركين.