الجبالي: أسعار قطع السيارات ولوازمها لم تتأثر بالحرب الأوكرانية

الوقائع الاخبارية:طالب ممثل نقيب وكلاء السيارات وقطع غيار السيارات سلامة الجبالي الحكومة بتمديد العمل ببلاغ الدفاع رقم 53 لنهاية العام الحالي؛ الذي مدد بموجبه العمل بأمر الدفاع رقم 31 لسنة 2021 المتعلِّق بتحديد الحد الأعلى لكلف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، وينتهي بنهاية الشهر الحالي.

ورجّح الجبالي ألّا تظهر تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار قطع السيارات والإطارات والزيوت في الوقت الحالي، وإنما في النصف الثاني من العام الحالي.

وقال، في تصريح إلى «الرأي»، إن التأثير «قد يترافق مع ارتفاع أجور الشحن وأسعار المعادن عالميا، وسيلاحظ القطاع أثره».

وأكد أن محلات وشركات قطع الغيار وخدمات المركبات والإطارات والزيوت تأثرت سلبا في الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا ونتج عنها تراجع الحركة التجارية في القطاع بالإضافة إلى المعاناة الخاصة بارتفاع أسعار الشحن.

وبين أن الحركة التجارية في القطاع ما تزال «ضعيفة وليست في المستوى المأمول»؛ إذ انخفضت الحركة إلى أقل من النصف.

وبين أن العرض في الأسواق كبير والطلب ضعيف نتيجة الأجواء الشتوية وقلة حركة السيارات.

وبين الجبالي أن جائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد العالمي ساهمت في ارتفاع أجور الشحن لأرقام غير مسبوقة وهو ما تسبب في إرباك المستوردين والتجار والقدرة الشرائية للمواطن.

وخلال جائحة كورونا ارتفعت أجور الشحن البحري بسبب نقص الحاويات والإغلاقات وتأخر عودة الحاويات وترشيد العمل.

كما شكا عدد من التجار ومستوردي قطع غيار السيارات من حالة «ركود تجاري» في حركة المبيعات وصلت لأكثر 60 بالمئة؛ على خلفية تداعيات جائحة كورونا وما خلفته من تبعات اقتصادية.

وعزوا ذلك الى ضعف القوة الشرائية للمواطنين؛ مشيرين لانكماش نسبة الأرباح التي يحصل عليها التجار حاليا بشكل كبير.

ولفتوا الى أن العملاء باتوا يعزفون عن مراكز الخدمات المعتمدة؛ وأنّ من يقوم بالشراء في الوقت الحالي هو من بحاجة ضرورية جدا لشراء القطع اللازمة لتشغيل مركباتهم، ويرون أن البعض باتوا لا يأبهون بضرورة صيانة مركباتهم واعطائها الاولوية نظرا لالتزاماتهم المادية الاخرى وهو ما قد ينعكس سلبا على اداء المحركات وصرف البنزين.

وبين المستورد عدنان مسامح -مستورد لقطع سيارات «هوندا» -بعدم وجود أي ارتفاع على قطع غيار السيارات.

واكد على أن ايقاع التجارة كما هو متعارف عليه يخضع للعرض والطلب في الأسواق التجارية وهو ينبه إلى أن التجار باتوا يعرضون القطع بأسعار منخفضة من أجل دوران رأس المال وكسر حالة الركود وسط حالة من المنافسة بالأس

وبين الجبالي أن القطاع يعمل به نحو 10 آلاف منشأة جل العاملين فيها أردنيون بنسبة 98 بالمئة.

وينصّ أمر الدِّفاع (31) على: أوّلاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).

ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).

ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أميركا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).