مجلس الأعيان يعيد مشروع قانون الأحزاب والعقبة الخاصة ورخص المهن لمجلس النواب
الوقائع الإخبارية: أعاد مجلس الأعيان الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس النواب.
وخالف الأعيان النواب في عدد من المواد وأبقى نسبة تمثيل الشباب والمرأة من عدد المؤسسين 20% كما ورد بمشروع القانون.
وأبقى مجلس الأعيان على حضور الأغلبية وجاهيا من عدد المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي في مشروع قانون الأحزاب.
واصر مجلس الأعيان على قراره بشأن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في جلسته اليوم الثلاثاء.
ويتمثل الخلاف بين المجلسين، بإصرار الأعيان على مشروع الحكومة بزيادة نسبة ايرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات الى 40 بالمئة بدلا من 25 بالمئة، وهو ما رفضه مجلس النواب مرتين، ما يعني عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف استناداً للمادة 92 من الدستور. ويتيح الدستور وفق التعديلات الاخيرة، عند اختلاف المجلسين، بتشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوع الخلاف والتوافق على صيغة مشتركة ورفعها للمجلسين.
وأعاد الاعيان الى النواب مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى لسنة 2022 بعد اجرائه تعديلات عليه، مع التوصية للحكومة بتقديم مشروع قانون للاستثمار، يتضمن مراجعة وتحديثا لكافة القوانين والأنظمة التي تعنى بتسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية في كافة ارجاء المملكة بما في ذلك امانة عمان والبلديات وغيرها، لتحسين بيئة الأعمال والتأكد من تكاملية التشريعات وعدم تعارضها او ازدواجيتها وتفعيل مفهوم خدمة المكان الواحد "النافذة الاستثمارية" كما اقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب، بما ينقل مهام وصلاحيَّات هيئة الاستثمار إلى وزارة الاستثمار.
وخالف الأعيان النواب في عدد من المواد وأبقى نسبة تمثيل الشباب والمرأة من عدد المؤسسين 20% كما ورد بمشروع القانون.
وأبقى مجلس الأعيان على حضور الأغلبية وجاهيا من عدد المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي في مشروع قانون الأحزاب.
واصر مجلس الأعيان على قراره بشأن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في جلسته اليوم الثلاثاء.
ويتمثل الخلاف بين المجلسين، بإصرار الأعيان على مشروع الحكومة بزيادة نسبة ايرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات الى 40 بالمئة بدلا من 25 بالمئة، وهو ما رفضه مجلس النواب مرتين، ما يعني عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف استناداً للمادة 92 من الدستور. ويتيح الدستور وفق التعديلات الاخيرة، عند اختلاف المجلسين، بتشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوع الخلاف والتوافق على صيغة مشتركة ورفعها للمجلسين.
وأعاد الاعيان الى النواب مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى لسنة 2022 بعد اجرائه تعديلات عليه، مع التوصية للحكومة بتقديم مشروع قانون للاستثمار، يتضمن مراجعة وتحديثا لكافة القوانين والأنظمة التي تعنى بتسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية في كافة ارجاء المملكة بما في ذلك امانة عمان والبلديات وغيرها، لتحسين بيئة الأعمال والتأكد من تكاملية التشريعات وعدم تعارضها او ازدواجيتها وتفعيل مفهوم خدمة المكان الواحد "النافذة الاستثمارية" كما اقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب، بما ينقل مهام وصلاحيَّات هيئة الاستثمار إلى وزارة الاستثمار.