الوقائع الإخبارية: ارتفع إجمالي رصيد الاحتياطي الأجنبي (بما فيه الذهب وحقوق السحب الخاصة) في نهاية أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.07 % مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب النشرة الإحصائية للبنك المركزي.

وبلغ الاحتياطي الأجنبي 12.8 مليار دينار، (18.05 مليار دولار) مقارنة مع 12.79 مليار في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون مقدار الزيادة في رصيد الاحتياطي الأجنبي للمملكة خلال أول شهرين من العام الحالي 9.6 مليون دينار.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

ووفقا للجدول، بلغ احتياطي العملات الأجنبية 12.02 مليار دينار في نهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع 12.04 مليار في نهاية العام 2021 بنسبة تراجع 0.1 %.

في حين بلغ احتياطي الذهب منذ بداية العام وحتى نهاية شباط (فبراير) الماضي نحو 2.73 مليار دينار مقارنة مع 2.64 مليار دينار في نهاية العام 2020 بارتفاع نسبته 3.1 %.

ووفقا للبيانات، فإن قيمة الاحتياطي تغطي 9.4 شهر من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وفي آخر إحصائية للبنك المركزي، ارتفعت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين بمقدار 32.2 مليون دولار، وبنسبة 1 % لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مقارنة مع مستواها خلال العام 2020.

وكانت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج سجلت في العام 2020 ما مقداره 3.24 مليار دولار.

في حين هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 55 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020 إلى 269.4 مليون دينار.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثرت حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي، وخاصة القادم من الخليج.

إلا أنه عاد للتحسن في العام 2019 ليرتفع 5.1 % إلى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.47 مليار في العام السابق.