اللجنة القانونية النيابية تواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب
الوقائع الاخبارية:تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تستكمل اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.
ونشر مجلس النواب، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وواصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب، برئاسة عبد المنعم العودات، الثلاثاء الماضي، مناقشاتها لمشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وقال النائب العودات، إن اجتماع اللجنة جاء لاستكمال مناقشاتها التي استمرت على مدى الشهرين الماضيين للمقترحات الواردة إلى اللجنة من قبل فاعليات حزبية وسياسية على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وأشار إلى أن قانون الانتخاب يتمحور حول ثلاثة مرتكزات رئيسة، تتمثل بزيادة تمثيل نسبة النساء من خلال تخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية، إلى جانب تحديد مسار الشباب لتشجيع مشاركتهم عبر تخفيض سن الترشح، فضلا عن رسم ممر إجباري تسير عبره الأحزاب وتتنافس للوصول إلى البرلمان.
ويأتي المشروع وفقا لأسبابه الموجبة لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة، وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
كما يأتي لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامتها.
وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021.
وتواصل اللجنة المالية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2018، 2019، 2020، لوزارتي الزراعة والسياحة والآثار.
ونشر مجلس النواب، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وواصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب، برئاسة عبد المنعم العودات، الثلاثاء الماضي، مناقشاتها لمشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وقال النائب العودات، إن اجتماع اللجنة جاء لاستكمال مناقشاتها التي استمرت على مدى الشهرين الماضيين للمقترحات الواردة إلى اللجنة من قبل فاعليات حزبية وسياسية على مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وأشار إلى أن قانون الانتخاب يتمحور حول ثلاثة مرتكزات رئيسة، تتمثل بزيادة تمثيل نسبة النساء من خلال تخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية، إلى جانب تحديد مسار الشباب لتشجيع مشاركتهم عبر تخفيض سن الترشح، فضلا عن رسم ممر إجباري تسير عبره الأحزاب وتتنافس للوصول إلى البرلمان.
ويأتي المشروع وفقا لأسبابه الموجبة لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة، وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
كما يأتي لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامتها.
وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021.
وتواصل اللجنة المالية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2018، 2019، 2020، لوزارتي الزراعة والسياحة والآثار.