نواب: اتفاقية التأمين الصحي أبرز أسباب استقالة أعضاء الصحة النيابية
الوقائع الاخبارية: كشف عدد من النواب، اليوم الأحد، سبب استقالة العديد من أعضاء لجنة الصحة النيابية، نهاية الأسبوع الماضي.
وأدرج مجلس النواب، على جدول أعماله لجلسة غد الإثنين، مناقشة حلّ لجنة الصحة والبيئة حكماً لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سنداً لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها.
وقدم كل من: النائب عبد الرحيم المعايعة، النائب أحمد السراحنة، النائب محمد الخلايلة، النائب تيسير كريشان، النائب أحمد عشا، النائب مروة الصعوب، النائب محمد العبابنة، استقالتهم من اللجنة.
وسيعين المجلس موعدا لإعادة تشكيل اللجنة بالتوافق أو بالاقتراع سنداً لأحكام المادة (54) من النظام الداخلي.
** كريشان: اتفاقية التأمين الصحي أبرز أسباب الاستقالة
النائب تيسير كريشان، المستقيل من عضوية لجنة الصحة النيابية، قال في تصريح ، إن السبب الرئيسي وراء استقالة العديد من أعضاء لجنة الصحة، هو الخلاف حول اتفاقية التأمين الصحي الحكومي مع المستشفيات الخاصة.
وأضاف كريشان، أن هنالك اختلاف في وجهات النظر، من أعضاء لجنة الصحة النيابية، حول الاتفاقية التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً لعلاج الموظفين الحكوميين بطوارئ المستشفيات الخاصة ضمن شروط.
وبين أن هنالك معارضين ومؤيدين ومحايدين للاتفاقية بين أعضاء لجنة الصحة النيابية، مشيراً إلى أن الخلافات انتشرت عبر وسائل الاعلام وهذا الأمر سبب حرجاً لأعضاء اللجنة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تم مناقشتها مع وزارة الصحة، وأصدرت اللجنة توصياتها بشأن الاتفاقية، لكن توصيات اللجنة غير ملزمة للحكومة باعتمادها.
ولفت كريشان، إلى أن مجلس النواب، من مسؤوليته رقابة الاتفاقية، وتوجيه أسئلة للحكومة أو حتى استجوابها حول هذه القضية.
** عشا: أسباب ادارية تنظيمية وراء الاستقالة
وقال النائب أحمد عشا، عضو مجلس النواب المستقيل من اللجنة، في تصريح ، إن الأسباب الكامنة وراء الاستقالة من لجنة الصحة النيابية، هي أسباب ادارية تنظيمية.
وأضاف عشا، أن اللجنة من واجبها متابعة التشريعات المتعلقة بالصحة والغذاء بشكل مستمر خلال مدة تشكيلها.
وأشار إلى أن تقصيراً لوحظ بمتابعة ما يجري من أحداث صحية في المملكة، من قبل لجنة الصحة النيابية، خلال الفترة الأخيرة.
وبين أنه من الواجب وجود تنظيم اداري جيد لمتابعة القضايا لصحية في الأردن، مؤكداً أنه سيعاود الترشح لعضوية لجنة الصحة النيابية بعد مناقشة ذلك من قبل مجلس النواب.
** الخلايلة: لجنة الصحة فقدت بوصلة عملها
من جهته، قال عضو لجنة الصحة النيابية "المستقيل”، محمد الخلايلة، في تصريح، إن لجنة الصحة تعتبر من أهم اللجان خاصة في ظروف كورونا التي نعيش فيها حالياً.
وأضاف الخلايلة، أنه من المفترض أن يكون للجنة، دور رقابي ورئيسي على عمل واجراءات الحكومة ووزارة الصحة، حول الجائحة.
واعتبر أن اللجنة افتقد عملها في ظل الظروف الحالية على التركيز بمعظم القضايا، وعدم توافق الاجتماعات الدورية مع الظروف الحالية والقضايا المستجدة محلياً والمتعلقة بالصحة والغذاء.
وأكد الخلايلة، أن عمل لجنة الصحة النيابية، له مساس حقيقي ومباشر مع المواطنين.
وأشار إلى أن أسباب الاستقالة كانت بسبب أمور ادارية، وملفات ساخنة مثل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة.
وبين أن وزارة الصحة، ذهبت للاتفاقية في ظل الشكاوى على المستشفيات الحكومة وخاصة أقسام الطوارئ، حيث تم اللجوء للتعاقد مع المستشفيات الخاصة لغاية تصويب أوضاع المستشفيات الحكومية.
ولفت الخلايلة إلى أن الاتفاقية هي مخرج لوزارة الصحة والمواطنين من أجل التخفيف على أقسام الطوارئ، مؤكداً أن هذا ليس خصخصة لوزارة الصحة.
وأوضح أن الخلاف حول الاتفاقية كان من أبرز الأسباب الكامنة وراء الاستقالة.
وأدرج مجلس النواب، على جدول أعماله لجلسة غد الإثنين، مناقشة حلّ لجنة الصحة والبيئة حكماً لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سنداً لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها.
وقدم كل من: النائب عبد الرحيم المعايعة، النائب أحمد السراحنة، النائب محمد الخلايلة، النائب تيسير كريشان، النائب أحمد عشا، النائب مروة الصعوب، النائب محمد العبابنة، استقالتهم من اللجنة.
وسيعين المجلس موعدا لإعادة تشكيل اللجنة بالتوافق أو بالاقتراع سنداً لأحكام المادة (54) من النظام الداخلي.
** كريشان: اتفاقية التأمين الصحي أبرز أسباب الاستقالة
النائب تيسير كريشان، المستقيل من عضوية لجنة الصحة النيابية، قال في تصريح ، إن السبب الرئيسي وراء استقالة العديد من أعضاء لجنة الصحة، هو الخلاف حول اتفاقية التأمين الصحي الحكومي مع المستشفيات الخاصة.
وأضاف كريشان، أن هنالك اختلاف في وجهات النظر، من أعضاء لجنة الصحة النيابية، حول الاتفاقية التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً لعلاج الموظفين الحكوميين بطوارئ المستشفيات الخاصة ضمن شروط.
وبين أن هنالك معارضين ومؤيدين ومحايدين للاتفاقية بين أعضاء لجنة الصحة النيابية، مشيراً إلى أن الخلافات انتشرت عبر وسائل الاعلام وهذا الأمر سبب حرجاً لأعضاء اللجنة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تم مناقشتها مع وزارة الصحة، وأصدرت اللجنة توصياتها بشأن الاتفاقية، لكن توصيات اللجنة غير ملزمة للحكومة باعتمادها.
ولفت كريشان، إلى أن مجلس النواب، من مسؤوليته رقابة الاتفاقية، وتوجيه أسئلة للحكومة أو حتى استجوابها حول هذه القضية.
** عشا: أسباب ادارية تنظيمية وراء الاستقالة
وقال النائب أحمد عشا، عضو مجلس النواب المستقيل من اللجنة، في تصريح ، إن الأسباب الكامنة وراء الاستقالة من لجنة الصحة النيابية، هي أسباب ادارية تنظيمية.
وأضاف عشا، أن اللجنة من واجبها متابعة التشريعات المتعلقة بالصحة والغذاء بشكل مستمر خلال مدة تشكيلها.
وأشار إلى أن تقصيراً لوحظ بمتابعة ما يجري من أحداث صحية في المملكة، من قبل لجنة الصحة النيابية، خلال الفترة الأخيرة.
وبين أنه من الواجب وجود تنظيم اداري جيد لمتابعة القضايا لصحية في الأردن، مؤكداً أنه سيعاود الترشح لعضوية لجنة الصحة النيابية بعد مناقشة ذلك من قبل مجلس النواب.
** الخلايلة: لجنة الصحة فقدت بوصلة عملها
من جهته، قال عضو لجنة الصحة النيابية "المستقيل”، محمد الخلايلة، في تصريح، إن لجنة الصحة تعتبر من أهم اللجان خاصة في ظروف كورونا التي نعيش فيها حالياً.
وأضاف الخلايلة، أنه من المفترض أن يكون للجنة، دور رقابي ورئيسي على عمل واجراءات الحكومة ووزارة الصحة، حول الجائحة.
واعتبر أن اللجنة افتقد عملها في ظل الظروف الحالية على التركيز بمعظم القضايا، وعدم توافق الاجتماعات الدورية مع الظروف الحالية والقضايا المستجدة محلياً والمتعلقة بالصحة والغذاء.
وأكد الخلايلة، أن عمل لجنة الصحة النيابية، له مساس حقيقي ومباشر مع المواطنين.
وأشار إلى أن أسباب الاستقالة كانت بسبب أمور ادارية، وملفات ساخنة مثل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة.
وبين أن وزارة الصحة، ذهبت للاتفاقية في ظل الشكاوى على المستشفيات الحكومة وخاصة أقسام الطوارئ، حيث تم اللجوء للتعاقد مع المستشفيات الخاصة لغاية تصويب أوضاع المستشفيات الحكومية.
ولفت الخلايلة إلى أن الاتفاقية هي مخرج لوزارة الصحة والمواطنين من أجل التخفيف على أقسام الطوارئ، مؤكداً أن هذا ليس خصخصة لوزارة الصحة.
وأوضح أن الخلاف حول الاتفاقية كان من أبرز الأسباب الكامنة وراء الاستقالة.