الوقائع الاخبارية :ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والمؤسَّسات المعنيَّة في الرَّقابة على الأسواق، وضمان توفير السِّلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفوَّض المجلس، الوزراء المعنيين، باتِّخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار أسعار السِّلع، وضبط أيَّ محاولات للاحتكار أو المغالاة أو المضاربة، والحفاظ على هامش عادل من الرِّبح؛ بما في ذلك السَّماح باستيراد بعض السِّلع، وتحديد سقوف سعريَّة لأخرى، وبحسب القانون الذي يحكم هذه العمليَّات في كلِّ قطاع.

واستمع مجلس الوزراء إلى شروحات من الوزراء المعنيين حول آليَّات ضبط ارتفاع أسعار بعض السِّلع خلال الأيَّام الماضية، خصوصاً بعض أنواع الخضار التي تأثرت بموجات البرد والصَّقيع، وبعض مشتقَّات الحليب، بالإضافة إلى مواد أخرى كالحديد والأسمنت.

ووجَّه المجلس إلى ضرورة تشديد الرَّقابة على الأسواق، وضبط أيَّ ممارسات من شأنها المساس بقوت المواطنين، واتِّخاذ أيَّ إجراءات من شأنها المساهمة في التَّخفيف عليهم، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

على صعيد متَّصِل، قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بالإجراءات التي اتَّخذها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدَّعم للقطاع الخاص، بما يسهم في تخفيض الكُلف عليه، وينعكس على استقرار أسعار السِّلع الأساسيَّة والمواد الغذائيَّة، وتسهيل انسيابيَّة وصولها، والتي كان مقرَّراً أن تنتهي بتاريخ 31/3/2022م.

وتشمل الإجراءات: تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائيَّة المستوردة بنسبة (30%) لمدَّة ستَّة شهور، اعتباراً من تاريخ 1/4/2022م، وتمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيَّام إلى (14) يوماً لمدَّة ستَّة شهور أيضاً، وللمواد الأساسيَّة فقط.

كما تتضمَّن الإجراءات: تخفيض رسوم المعاينة في ساحة (4) للحاويات بمقدار (15) ديناراً لكلّ حاوية للمواد الأساسيَّة ولمدَّة ستَّة شهور، اعتباراً من تاريخ 1/4/2022م؛ ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً بواقع (60) ديناراً بدلاً من (75) ديناراً، أمَّا الحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً فتصبح بقيمة (50) ديناراً بدلاً من (65) ديناراً.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (6) مكلَّفين، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضريبة العامَّة على المبيعات، بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون إلى اللجنة