تجارة عمان: دعم الاقتصاد الفلسطيني واجب وطني
الوقائع الإخبارية: اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن دعم الاقتصاد الفلسطيني واجب ومصلحة وطنية على الجميع، داعيا الى بذل المزيد من الجهود للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتجاوز العراقيل التي تفرضها دولة الإحتلال الإسرائيلي.
وقال الحاج توفيق خلال لقاء لمجلس ادارة الغرفة مع وفد من غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل إن دعم الاشقاء في فلسطين ينسجم مع الحرص والتوجيهات الملكية المستمرة بأن تكون المملكة السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين في ظل خصوصية العلاقات المميزة والتاريخية التي تجمع البلدين.
وبين أن الأردن بمثابة الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني في كل المحافل، مؤكدا ان غرفة تجارة عمان تُسخّر كل امكانياتها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الحاج توفيق أن الغرفة حريصة على بذل الجهود في سبيل احلال المنتجات الاردنية داخل السوق الفلسطينية مكان مثيلاتها المستوردة من دولة الاحتلال، وهذه رغبة فلسطينية ايضا بتعزيز المبادلات التجارية مع المملكة.
وأشار الحاج توفيق الى ان الغرفة ما زلت حريصة على تنفيذ مبادرة طرحتها سابقا لإقامة معرض دائم للصناعات الفلسطينية بمقرها وإطلاع الوفود التي تزورها على المنتجات والبضائع للمساعدة في الترويج للمنتج الفلسطيني بالعالم ودعم صموده.
وبين الحاج توفيق ان الغرفة ستطلق خلال الاسابيع المقبلة منصة ومعرضا إلكترونيا "اونلاين" للترويج للمنتجات الاردنية ودول اخرى وستكون فلسطين الشريك الاول بهذه المنصة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية.
وأكد ان المنصة تهدف الى تبادل المعلومات وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة وبناء شراكات جديدة على مستوى القطاع الخاص مع شركاء المملكة التجاريين.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من اجل تعديل بروتوكول "باريس" لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين ومساعدة الاقتصاد الفلسطيني من الانسلاخ عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل" عام 1994، حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين وسلطات الاحتلال بالدرجة الأولى.
واقترح رئيس الغرفة تنظيم لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الاسبوع المقبل يجمع رجال الاعمال في كلا البلدين لعرض منتجاتهم في سبيل زيادة التبادل التجاري وتجاوز معيقات السفر والتنقل التي تفرضها دولة الاحتلال.
وعرض الحاج توفيق تدريب كوادر غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل من خلال اكاديمية غرفة تجارة عمان الحاصلة على الاعتماد وتؤدي دورا كبيرا لخدمة القطاعات التجارية والخدمية.
وتعتبر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 اكبر الغرفة التجارية بالمملكة حيث تضم ما يقارب 50 الف شركة تجارية وخدمية وتشكل حوالي 80 بالمئة من اجمالي النشاط التجاري والخدمي بالمملكة.
بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة صناعة وزراعة شمال الخليل نور الدين جرادات اهمية مبادرة غرفة تجارة عمان لاقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها للترويج وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الفلسطينية مبينا ان ظروف جائحة فيروس كورونا اخرت تنفيذ تلك المبادرة.
وبين جرادات ان الاجتماعات الرسمية التي يعقدها القطاع الخاص مع السلطة الفلسطينية تؤكد على اهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة مع الاردن في ظل وجود توجه للانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال التي تصل صادراتها للسوق الفلسطينية بقيمة 5 مليارات دولار سنويا.
وأوضح ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما زلت متواضعة حيث لا تتجاوز 400 مليون دولار سنويا في احسن احوالها مؤكدا وجود إمكانيات كبيرة لزيادتها وهنالك فرص واعدة امام المنتجات الاردنية بالسوق الفلسطينية.
وأوضح جرادات ان التبادل التجاري بين البلدين ما زال محصورا بسلع محدودة مؤكدا اهمية العمل المشترك للنهوض بالعلاقات التجارية وتوسيع قاعدة المنتجات التي تُصدّر لكلا البلدين.
وشدد على ضرورة تسهيل اجراءات التبادل التجاري عند المعابر من خلال الضغط على الحكومات لتسهيل الاجراءات من قبل الجانب " الاسرائيلي" الذي يسيطر عليها مشيرا الى ان المنطقة التي تشملها الغرفة تعمل في مجالات الزراعة والحجر والرخام.
وثمن باسم القطاع الخاص الفلسطيني الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وتأسست غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل عام 2006 وتعتبر مؤسسة اهلية غير ربحية تسعى لإحداث تنمية اقتصادية في المنطقة من خلال النهوض بالقطاع الخاص وزيادة تنافسيته وحمايته.
وطرح الحضور من الجانبين الأردني والفلسطيني، العديد من القضايا التي تسهم في تدعيم علاقات البلدين التجارية، وبمقدمتها تسهيل حركة عبور الشاحنات ونقل البضائع عبر جسر الملك حسين اضافة الى تسهيل تجديد او تمديد مدة جوازات السفر خاصة لأعضاء الغرفة والتُجّار.
وأشاروا إلى ضرورة تبادل الزيارات بين رجال الاعمال وإقامة المعارض المشتركة وتوسيع قاعدة السلع المتبادل بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.
ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الماضي ، نحو 179 مليون دينار، منها 132 مليون دينار صادرات للمملكة.
وقال الحاج توفيق خلال لقاء لمجلس ادارة الغرفة مع وفد من غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل إن دعم الاشقاء في فلسطين ينسجم مع الحرص والتوجيهات الملكية المستمرة بأن تكون المملكة السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين في ظل خصوصية العلاقات المميزة والتاريخية التي تجمع البلدين.
وبين أن الأردن بمثابة الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني في كل المحافل، مؤكدا ان غرفة تجارة عمان تُسخّر كل امكانياتها لخدمة الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الحاج توفيق أن الغرفة حريصة على بذل الجهود في سبيل احلال المنتجات الاردنية داخل السوق الفلسطينية مكان مثيلاتها المستوردة من دولة الاحتلال، وهذه رغبة فلسطينية ايضا بتعزيز المبادلات التجارية مع المملكة.
وأشار الحاج توفيق الى ان الغرفة ما زلت حريصة على تنفيذ مبادرة طرحتها سابقا لإقامة معرض دائم للصناعات الفلسطينية بمقرها وإطلاع الوفود التي تزورها على المنتجات والبضائع للمساعدة في الترويج للمنتج الفلسطيني بالعالم ودعم صموده.
وبين الحاج توفيق ان الغرفة ستطلق خلال الاسابيع المقبلة منصة ومعرضا إلكترونيا "اونلاين" للترويج للمنتجات الاردنية ودول اخرى وستكون فلسطين الشريك الاول بهذه المنصة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية.
وأكد ان المنصة تهدف الى تبادل المعلومات وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة وبناء شراكات جديدة على مستوى القطاع الخاص مع شركاء المملكة التجاريين.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود من اجل تعديل بروتوكول "باريس" لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين ومساعدة الاقتصاد الفلسطيني من الانسلاخ عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية و"إسرائيل" عام 1994، حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين وسلطات الاحتلال بالدرجة الأولى.
واقترح رئيس الغرفة تنظيم لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الاسبوع المقبل يجمع رجال الاعمال في كلا البلدين لعرض منتجاتهم في سبيل زيادة التبادل التجاري وتجاوز معيقات السفر والتنقل التي تفرضها دولة الاحتلال.
وعرض الحاج توفيق تدريب كوادر غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل من خلال اكاديمية غرفة تجارة عمان الحاصلة على الاعتماد وتؤدي دورا كبيرا لخدمة القطاعات التجارية والخدمية.
وتعتبر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 اكبر الغرفة التجارية بالمملكة حيث تضم ما يقارب 50 الف شركة تجارية وخدمية وتشكل حوالي 80 بالمئة من اجمالي النشاط التجاري والخدمي بالمملكة.
بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة صناعة وزراعة شمال الخليل نور الدين جرادات اهمية مبادرة غرفة تجارة عمان لاقامة معرض دائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها للترويج وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الفلسطينية مبينا ان ظروف جائحة فيروس كورونا اخرت تنفيذ تلك المبادرة.
وبين جرادات ان الاجتماعات الرسمية التي يعقدها القطاع الخاص مع السلطة الفلسطينية تؤكد على اهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة مع الاردن في ظل وجود توجه للانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال التي تصل صادراتها للسوق الفلسطينية بقيمة 5 مليارات دولار سنويا.
وأوضح ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما زلت متواضعة حيث لا تتجاوز 400 مليون دولار سنويا في احسن احوالها مؤكدا وجود إمكانيات كبيرة لزيادتها وهنالك فرص واعدة امام المنتجات الاردنية بالسوق الفلسطينية.
وأوضح جرادات ان التبادل التجاري بين البلدين ما زال محصورا بسلع محدودة مؤكدا اهمية العمل المشترك للنهوض بالعلاقات التجارية وتوسيع قاعدة المنتجات التي تُصدّر لكلا البلدين.
وشدد على ضرورة تسهيل اجراءات التبادل التجاري عند المعابر من خلال الضغط على الحكومات لتسهيل الاجراءات من قبل الجانب " الاسرائيلي" الذي يسيطر عليها مشيرا الى ان المنطقة التي تشملها الغرفة تعمل في مجالات الزراعة والحجر والرخام.
وثمن باسم القطاع الخاص الفلسطيني الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وتأسست غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل عام 2006 وتعتبر مؤسسة اهلية غير ربحية تسعى لإحداث تنمية اقتصادية في المنطقة من خلال النهوض بالقطاع الخاص وزيادة تنافسيته وحمايته.
وطرح الحضور من الجانبين الأردني والفلسطيني، العديد من القضايا التي تسهم في تدعيم علاقات البلدين التجارية، وبمقدمتها تسهيل حركة عبور الشاحنات ونقل البضائع عبر جسر الملك حسين اضافة الى تسهيل تجديد او تمديد مدة جوازات السفر خاصة لأعضاء الغرفة والتُجّار.
وأشاروا إلى ضرورة تبادل الزيارات بين رجال الاعمال وإقامة المعارض المشتركة وتوسيع قاعدة السلع المتبادل بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.
ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الماضي ، نحو 179 مليون دينار، منها 132 مليون دينار صادرات للمملكة.
كما بلغ اعداد الشركات الفلسطينية المسجلة لدى الغرفة خلال العام الماضي وحتى منتصف الشهر الحالي 86 شركة بحجم رؤوس اموال مسجلة بلغت قرابة 16 مليون دينار.
ويُصدّر الأردن للسوق الفلسطينية المنتجات المعدنية (الإسمنت المائي) ومعادن عادية (المنيوم ومصنوعاته) والأغذية وصناعات كيماوية وعجينة الخشب والبلاستيك ومصنوعاته ومواد نسيجية.
ويُصدّر الأردن للسوق الفلسطينية المنتجات المعدنية (الإسمنت المائي) ومعادن عادية (المنيوم ومصنوعاته) والأغذية وصناعات كيماوية وعجينة الخشب والبلاستيك ومصنوعاته ومواد نسيجية.