الوقائع الإخبارية: يهدد استمرار ارتفاع أسعار العلاف مزارع أبقار في إربد، قد يجد أصحابها أنفسهم مجبرين على إغلاقها بعد عجزهم عن تأمين الأعلاف لأبقارهم.

ويقدر أصحاب مزارع أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنسبة 30 %، فيما لم يواكبه ارتفاع على أسعار الحليب الذي ما زال يباع بـ 48 قرشا للكيلو للمحال التجارية، مؤكدين أن الكلف التشغيلية لمزارعهم باتت عالية ودخلوا في مرحلة الخسارة.

ووفق مزارعين كانوا قد أسسوا مزارعهم من خلال قروض بنكية أو مؤسسات الإقراض، فإن استمرار الأوضاع كما هي عليه دون تدخل حكومي سينهي استثمارهم وسيجدون أنفسهم أمام مطالبات مالية عاجزين عن سدادها.

وقال المزارع مأمون التميمي، إن ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل وصفه بـ "الجنوني” منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أثقل كاهل أصحاب المزارع وخصوصا وأنها تباع لمربي الأبقار من غير دعم مقارنة بالأعلاف المدعومة لمربي الأغنام.

وأوضح أن طن الصويا ارتفع من 400 دينار إلى 600 دينار، والذرة من 250 دينارا إلى 360 والشعير من 175 دينارا إلى 250 دينارا والبرسيم من 300 دينار إلى 450 دينارا.

وبين التميمي أن ارتفاع أسعار الأعلاف في هذا الوقت غير مبرر، موضحا أن كميات الأعلاف المطروحة في الأسواق لم يتم استيرادها وكانت مخزنة لدى التجار، إضافة إلى أن هناك إنتاجا محليا، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من الثروة الحيوانية في الأردن.

ولفت الى ان الارتفاعات الكبيرة للكلف التشغيلية لم يواكبها أي ارتفاع بأسعار الحليب منذ سنوات، مشيرا الى ان هناك فائضا كبيرا في إنتاج الحليب وأن المزارعين مضطرين لرفع سعره ليس ترفا، وإنما لوقف مسلسل الخسائر المتتالية التي لحقت بالمزارعين.

وقال المزارع علي الطلافحة، إن معظم مربي الأبقار في محافظة اربد من صغار المزارعين، وكانوا قد اقترضوا من البنوك ومؤسسات الإقراض من اجل إنشاء مزارع صغير لتأمين مصدر دخل لأسرهم، إلا أنهم فوجئوا بالزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار الأعلاف خلال الشهور الماضية.

وأكد الطلافحة أن المزارع أمامه خياران أحلاهما مر، وهما إما إغلاق مزرعته ويصبح متعثرا ماليا أمام المحاكم أو الاستمرار بالخسائر في حال لم يتم رفع سعر كيلو الحليب بنسبة 10 قروش على أن يباع بـ 58 قرشا بدلا من 48 قرشا للكيلو.

وأشار إلى أن تهديد الجهات المعنية بالسماح للمصانع باستيراد الحليب المجفف وإدخاله في صناعة الألبان سيؤدي إلى إنهاء قطاع تربية الأبقار في الأردن، داعيا الحكومة إلى ضرورة دعم مربي الأبقار أو خفض الأسعار.

ولفت المزارع محمد الزعبي إلى ارتفاع أجور العمالة الوافدة والمحلية خلال السنوات الماضية، إضافة الى ارتفاع أسعار الطاقة دون ان يرافق تلك الارتفاعات أي زيادة على أسعار الحليب، الأمر الذي تسبب بمزيد من الخسائر، إضافة الى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمزارعين خلال جائحة كورونا.

وقال الزعبي إن المزارع هو الحلقة الأضعف في المعادلة، مشيرا إلى أن جميع اصناف الأعلاف ارتفعت أسعارها بنسبة 30 %، وعندما قرر مربو الأبقار رفع الأسعار تدخلت وزارة الصناعة والتجارة وقامت بتحويل جمعية منتجي الحليب إلى المدعي العام.

وأشار إلى وجود كم كبير من الحليب الفائض عن الحاجة وأن السماح بصناعة الألبان من الحليب المجفف سيزيد من معاناة المزارعين وتدفعهم إلى الإغلاق بشكل كامل وتسريح عشرات العمال من مزارعهم.

يشار إلى أن مزارع الأبقار المرخصة في لواء الكورة تبلغ حوالي (37) مزرعة، وعدد رؤوس الأبقار نحو (2400) رأس، في حين يتجاوز الرقم أكثر بكثير وخصوصا وأن هناك مزارع غير مرخصة، وتقدر كمية الحليب المنتجة يوميا في اللواء بنحو 20 طنا يوميا، ناهيك عن الحليب المنتج من الأغنام.

واستحوذت محافظة إربد في آخر نتائج مسح لمزارع الأبقار المنظمة في الأردن على نصف عدد مزارع الأبقار، والبالغ عددها 1211 مزرعة منها 982 مزرعة عاملة و 229 غير عاملة.

وبينت نتائج المسح الذي أجرته الجهات المعنية أن حوالي ثلثي مجموع مزارع الأبقار المنظمة قد تركز في إقليم الشمال و 34.6 % في إقليم الوسط.

وكان وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمال، قرر تحويل اتحاد جمعيات مربِّي الأبقار ومنتجي الحليب الطَّازج إلى المدَّعي العام، لمخالفتهم أحكام المادة (20/ج) من أحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.

يأتي ذلك، على ضوء توجه اتحاد جمعيات مربِّي الأبقار ومنتجي الحليب الطَّازج رفع أسعار الحليب على مصانع الألبان، حيث قرَّر مجلس الوزراء تفويض وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين ووزير الزِّراعة ب بالسَّماح بإمكانيَّة استخدام الحليب المجفَّف في صناعة الألبان، وفتح المجال أمام الرَّاغبين باستيراده من الخارج لهذه الغاية، ودراسة فتح الباب أمام استيراد الأبقار الحيَّة.