مالية الأعيان تبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأردني
الوقائع الإخبارية: بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، خلال اجتماع وجاهي وعبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) مع مختصين وخبراء، اليوم الثلاثاء، تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني.
وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين، ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.
وقال العين الصرايرة، إن الأزمة الروسية الأوكرانية عالمية، وستطال آثارها الأردن كغيره من دول العالم، مؤكدا أهمية الخروج بورقة سياسات تتضمن الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد الأردني والمقترحات والحلول لتفاديها، داعيا إلى تتبع سلسلة توريد المواد الأساسية والغذائية من الخارج إلى المملكة، مشددا على استمراريتها ودعمها بتوفير خطوط الشحن اللازمة.
وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستنعكس على معدلات التضخم ومعدلات الإنتاج والطاقة، وإعادة النظر في موازنة 2022 لاستيعاب آثار الأزمة التي ستؤثر على عدة قطاعات حيوية؛ مثل القطاعات السياحية والزراعية والتجارية والنقل.
بدورهم، دعا الحضور إلى مخاطبة الجهات المصرفية لتسهيل الإقراض للمواد الأساسية وبأسعار فائدة مخفضة لزيادة تمكين القطاع الخاص من استيراد السلع والمواد الخام، والتي شهدت ارتفاعا على الصعيد العالمي، مطالبين الحكومة بتتبع سياسة تسعير مبنية على أساس واقعي يلائم توفر السلع بأسعار مناسبة.
وأشاروا إلى أهمية متابعة استصلاح الأراضي الزراعية ودعم المستثمرين فيها بالطاقة والمياه والدعم الفني بالسرعة الممكنة لزراعة المواد الأساسية والأعلاف، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين، ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.
وقال العين الصرايرة، إن الأزمة الروسية الأوكرانية عالمية، وستطال آثارها الأردن كغيره من دول العالم، مؤكدا أهمية الخروج بورقة سياسات تتضمن الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد الأردني والمقترحات والحلول لتفاديها، داعيا إلى تتبع سلسلة توريد المواد الأساسية والغذائية من الخارج إلى المملكة، مشددا على استمراريتها ودعمها بتوفير خطوط الشحن اللازمة.
وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستنعكس على معدلات التضخم ومعدلات الإنتاج والطاقة، وإعادة النظر في موازنة 2022 لاستيعاب آثار الأزمة التي ستؤثر على عدة قطاعات حيوية؛ مثل القطاعات السياحية والزراعية والتجارية والنقل.
بدورهم، دعا الحضور إلى مخاطبة الجهات المصرفية لتسهيل الإقراض للمواد الأساسية وبأسعار فائدة مخفضة لزيادة تمكين القطاع الخاص من استيراد السلع والمواد الخام، والتي شهدت ارتفاعا على الصعيد العالمي، مطالبين الحكومة بتتبع سياسة تسعير مبنية على أساس واقعي يلائم توفر السلع بأسعار مناسبة.
وأشاروا إلى أهمية متابعة استصلاح الأراضي الزراعية ودعم المستثمرين فيها بالطاقة والمياه والدعم الفني بالسرعة الممكنة لزراعة المواد الأساسية والأعلاف، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.