الوقائع الاخبارية : قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن أسس وضوابط الحوافز والجوائز على الفواتير في النظام الضريبي الأردني التي أقرها مجلس الوزراء، تأتي بهدف تشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير مقابل كل عملية شراء سلعة أو دفع أي مبلغ مقابل تلقي خدمة بما يساهم في التشجيع على تطبيق نظام الفوترة.

وأوضح أبو علي في مؤتمر صحفي عقده في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن الممارسات العالمية في تقديم الحوافز على الفواتير يتم تطبيقها في العديد من دول العالم بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين على طلب الفاتورة والحصول عليها وكذلك لحفز المكلفين من التجار والمهنيين والحرفيين ومؤدي الخدمات على الالتزام بإصدار الفاتورة.

وأعلن أبو علي أسس منح الجوائز والحوافز والتي تتضمن ما يلي:

أولا: ينحصر منح هذه الجوائز على الفواتير المقدمة من المواطنين فقط بحيث لا تشمل هذه الحوافز والجوائز الشركات والمنشآت ذلك لأن الشركات والمنشآت متاح أمامها استخدام الفاتورة كنفقة مقبولة ضريبيا.

ثانيا: تصرف الجوائز والحوافز بصورة دورية بحيث تكون في السنة الأولى من التطبيق ربعية أي كل 3 شهور يتم إصدار حوافز وجوائز خاصة بالفواتير.

ثالثا: يتم اعتماد تقديم الفواتير إلكترونيا من خلال منصة خاصة لذلك، ولا يتم قبول أي فاتورة خارج المنصة باليد أو بالتسليم إلى الدائرة.

رابعا: يتم تصنيف الفواتير إلى قطاعات اقتصادية وبحيث يتم تكثيف الحوافز والجوائز على القطاعات الاقتصادية التي يكون إصدار الفواتير فيها ضعيف.

خامسا: تكون الفاتورة المقدمة من المواطن إلى المنصة تشمل كافة أركان الفاتورة المحددة في نظام تنظيم شؤون الفوترة.

سادسا: يتم التأكد والتدقيق من أن الجهات المصدرة للفواتير المسلمة على المنصة قبل إصدار قرار منح الحوافز والجوائز بحيث يتم استبعاد أي فاتورة تم إرسالها إلى المنصة ولم تكن صادرة من الجهة ذات العلاقة.

سابعا: تكون إجراءات منح الحوافز والجوائز معلنة وبشفافية قبل الإعلان عن الحوافز والجوائز.

ثامنا: يتم الإعلان عن الأشخاص الذين حصلوا على الجوائز والحوافز على موقع الدائرة الرسمي وبكل شفافية.

تاسعا: يتم استثناء موظفين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وأزواجهم وأقاربهم لغاية الدرجة الاولى من المشاركة في الحصول على الجوائز والحوافز.

وحول نوعية الجوائز والحوافز المقترحة بين أبو علي بأنها تشمل "قيمة مالية" وأصول وأجهزة مثل أجهزة هواتف، وتلفزيونات وغيرها.

وأوضح أنه ضمن الأسس التي أقرها مجلس الوزراء تفويض وزير المالية بتشكيل اللجان الخاصة للإشراف على تطبيق الأسس وتنفيذها.