الوقائع الإخبارية: فيما يعاني الاقتصاد المحلي واستقراره بشكل مستمر من ارتفاع معدلات البطالة، التي وصلت إلى نحو 24.7 % في العام 2020، تتباطأ التنمية الاقتصادية في البلاد، بسبب ندرة مواردها التي تعرقل نمو القطاع الخاص، على حد قول مختصين في الشأن البيئي، والطاقة، والمياه، والصناعة.

ولذلك، وبحسب تأكيداتهم، فإن "الانتقال إلى اقتصاد أخضر يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، سيسهم في الحفاظ على المصادر الطبيعية، ويوفر فرصًا جديدة من خلال جذب استثمارات مستدامة، وخلق وظائف خضراء، والمساهمة في توظيف النساء”.
ولأن "القطاع الصناعي في الأردن يشكل حوالي 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، وله أهمية اقتصادية واجتماعية عالية، لا بد من تعزيز أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة في هذه المنشآت الصناعية، وصولاً الى تطبيق ما يسمى بالنهج الاقتصادي الدائري”، تبعاً لهم.

وأكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة، خلال اجتماع الطاقة الأول بعنوان "تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية: التحديات والفرص”، الذي عقد قبل أيام، "أن العالم يتجه حاليا نحو الانتقال الى الاقتصاد الأخضر، لكونه يولد العديد من الفرص على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي والوظائف الخضراء”.

ولفت الخشاشنة، في الاجتماع الذي نظمته جمعية إدامة للطاقة، والمياه، والبيئة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، الى أن "إمكانية وصول القطاع الصناعي، بما ينتجه الى أسواق عديدة، وجديدة، يتطلب اعتماد معايير صديقة للبيئة في العمليات الإنتاجية، وبمراحلها كافة”.

ومن أجل المضي قدماً بخطط النمو الأخضر، والمساهمات المحددة وطنيا، والتكيف مع التغير المناخي، "تضع وزارة البيئة خطة تمويلية، وأخرى تنفيذية لهذه الغاية، خلال الفترة المقبلة”، بحسبه.

وبين "أن هناك اجتماعا عقد للعديد من منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن في وقت سابق، لوضع خطة ولمدة خمس سنوات، حدد فيه شكل التعاون الاقتصادي بينها وبين المملكة، وخاصة فيما يتعلق بآليات إنفاق المخصصات المالية التي تحددها سنوياً في مشاريع محلية، وبإجمالي يقدر بنحو مليار دولار”.

وعلى حد قوله "تم تحديد محورين رئيسين في هذه الخطة؛ أحدهما يتعلق بتطبيق نهج الاقتصاد الأخضر وطنياً، لخلق فرص عمل خضراء، والآخر يكمن في توفير المياه، والطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي بطريقة مستدامة”.

ويعد إطلاق مشروع العمل الأخضر في الشركات في الأردن، الذي تنفذه وزارة البيئة، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، نموذجاً لتعزيز استخدام القطاع الخاص المحلي لأساليب إنتاج صديقة للبيئة، وموفرة للموارد، بحسب رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة.

ولفت الى أن "اليوم يجري الاحتفال بإطلاق هذا المشروع الذي يهدف الى تعزيز النمو الأخضر، وبشكل خاص في المنشآت الصناعية، في وقت يحتاج فيه الأردن الى إقامة مثل هذه المشاريع”.

لكنه شدد على أن "هنالك ضرورة لرفع الوعي فيما يتعلق بالنمو الأخضر، وإقناع الرأي العام، والحكومات بأن هذا الموضوع في غاية الأهمية، لكونه يحقق الكثير من العوائد الاقتصادية”.

وبين "أن ما تفرضه الحكومة من رسوم على السيارات الكهربائية، والطاقة البديلة، يجعل المملكة تسير بالاتجاه المعاكس لمتطلبات الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، الأمر الذي يحد من قدرة القطاع الخاص والمستثمرين على المنافسة في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية عليهم”.

ويعمل مشروع "العمل الأخضر في الشركات” مع شركاء وطنيين من القطاعين العام والخاص، لتحسين القدرات الفنية لمؤسسات الدولة المختارة لتنظيم وتعزيز الإنتاج الصديق للبيئة، والموفر للموارد، وفق مديرة المشروع في الأردن إليسافيتا كوستوفا. وبينت "أن تطبيق هذا المشروع يأتي في وقت يعاني فيه الأردن من شح الموارد، مع ضرورة توفير المزيد من فرص العمل، وهو الأمر الذي من غير الممكن تطبيقه دون التحول نحو الاقتصاد الأخضر”.

ومن أجل ضمان ذلك، فلا بد من "دعم القطاع الصناعي في المملكة لتطبيق معايير صديقة للبيئة في عمليات الإنتاج، مع أهمية إعداد سياسات، واستراتيجيات تتيح وضع إطار عام لهذا التحول من قبل مؤسسات القطاع العام”، بحسبها.

وبدوره، أكد مدير برامج الطاقة والبيئة والتغير المناخي في الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد "أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر بات أمراً ضرورياً، بهدف التعافي من جائحة كورونا التي شهدها الأردن، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، التي تتطلب خلق المزيد من فرص العمل”.

وبين "أن الاتحاد الأوروبي يعمل وبشكل وثيق مع الحكومة الأردنية على تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، التي تعزز نهج الاقتصاد الأخضر، وضمن مختلف القطاعات”.

ولا بد، في رأيه من "تطبيق نهج الاقتصاد الدائري، لدى الحديث عن تعزيز كفاءة الموارد، وإدماجه في مسألة إدارة المياه، والنفايات، والطاقة”.