الوقائع الإخبارية: سجل قطاع صناعة الألبسة، انتعاشا كبيرا العام الماضي، لكن التقرير السنوي الدوري الصادر عن برنامج "عمل أفضل- الأردن”، أدرج ملاحظات حوله، تتضمن "استمرار اختبارات الحمل للعاملات المهاجرات، والسلامة والصحة المهنيتين، والالتزام باتفاقية المفاوضة الجماعية”.

وفي هذا النطاق، ناقش الاجتماع الـ48 للجنة المشروع الاستشاري للبرنامج الأسبوع الماضي، ليكشف عن ارتفاع طلبات الشراء من مصانع الألبسة، وتلاشي الأثر المباشر لجائحة كورونا، وانخفاض الملاحظات بشأن الأجور والعقود والموارد البشرية والتمييز.

وتكمن أسباب النجاح للانتعاش النسبي، في سيطرة المملكة على الجائحة، والطلب على أنواع المنتجات الأردنية، لكن في الوقت نفسه، فإن ساعات العمل الطويلة، فرضت ضغوطات نفسية وجسدية عالية على العمالة، ليبلغ متوسط ساعات عمل العمالة المهاجرة 61 أسبوعيا، وفق التقرير، الذي يغطي الفترة بين كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر).

واعتمد التقرير على نتائج زيارات غير معلنة لتقييم الامتثال في المصانع، أجريت بالشراكة مع وزارة العمل، إلى جانب بيانات جمعت عبر تفاعلات منتظمة مع المصانع، وبيانات مسح جمعت من العمالة، والإدارات.

يشار إلى أن "عمل أفضل” برنامج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، ويعد إلزاميا لمصانع الألبسة التي تصدر منتجاتها للولايات المتحدة الأميركية، بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع الأردن، ويغطي 95 % من العمالة في صناعة الألبسة في الأردن، والغالبية العظمى من عمالته، لمصانع تصدر منتجاتها للولايات المتحدة.

في العام الماضي، جرى تشغيل 62,963 من العاملين في 91 مصنعا، مسجلا في "عمل أفضل”، العمالة المهاجرة تشكل نحو 3 أرباعه، والأردنية ربعا، بينما تمثل النساء 75 % من قواه المنتجة.

وضم الاجتماع وزارتي العمل والصناعة والتجارة، والجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والإكسسوارات والمنسوجات، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والنقابة العامة للعاملين/ للعاملات في صناعه الغزل والنسيج والألبسة، وغرفة صناعة الأردن، والسفارة الأميركية في عمّان.

ووفق مديره طارق أبو قاعود، فإن "استمرار اختبارات الحمل للعاملات، من أبرز الملاحظات، ومؤشر جدي على التمييز القائم على النوع الاجتماعي”، إذ سجل التقرير ملاحظات بشأن حظر اختبارات حمل العاملات في 27 % من المصانع، ما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بـ2020، لتبلغ نسبة المصانع غير الممتثلة 55 %.

ولفت إلى أن الملاحظات بشأن التمييز، ترتبط بنقاط الامتثال على أساس النوع الاجتماعي (31 %)، والعرق والأصل (3 %)، بالإضافة لأسباب أخرى (13 %).

وفشلت 83 % من المصانع وفقه بتنفيذ أحكام اتفاقيات المفاوضة الجماعية، وآخرها عام 2019، اذ شملت مزيدًا من جوانب قانون العمل، وغيره من التشريعات الوطنية، كما سجلت ملاحظات بشأن مهاجع العمالة (56 % من المصانع)، ومشكلات أماكن رعاية الأطفال (29 % من المصانع)، وفشل منع اختبارات حمل العاملات (27 % من المصانع).

وكشف التقرير بشأن السلامة والصحة المهنيتين في المصانع، عن استعداد لإحداث تغييرات في هذه المجال. بينما انخفضت في مجالات رئيسة كمساكن العمالة، ومرافق حمايتها ورفاهها.

وبشأن توافر حضانات رعاية أطفال العمالة، طالب مدير مديرية التفتيش بوزارة العمل هيثم النجداوي، إيجاد حضانات مركزية في المدن الصناعية، "تلتزم بمعايير محددة توفر بيئة صحية للطفل”، وذلك في نطاق قانون العمل واتفاقية المفاوضة الجماعية، التي تتطلب توفير مرافق رفاه أساسية للعمالة، منها مرافق رعاية الأطفال النهارية التي تقتصر في المصانع حاليا على العمالة الأردنية فقط، فـ29 % من المصانع لم تمتثل لتوفير هذه المرافق.

وبشأن دعم الآباء والأمهات العاملين، فتعتبر وفقا للتقرير، هدفا مهما ضمن سياسات الحكومة، أكان عبر تخصيص مرافق رعاية نهارية أو بصورة غير رسمية من أحد أعضاء الأسرة، ومنحه أهمية كبيرة لضمان المواظبة واستمرارية التوظيف، اذ تمنح الحكومة جهات العمل مرونة عبر دفع بدلات رعاية نهارية للأطفال مباشرة للعمالة عند توفير المرافق المطلوبة.

وتوفر المصانع مساكن للعمالة المهاجرة في العمل، كما تشكل جودة وسلامة المساكن جزءا كبيرا من تجارب هذه العمالة، إذ لا يمكن فصل ظروف المساكن عن الظروف السائدة في المصنع.

ويضم بين 200 و300 مبنى سكني في قطاع صناعة الألبسة، أكثر من 45 ألفا من العاملين، لكن معظم المباني قديمة، وكثير منها صناعية مُحوَّلة، لم تصمم لاستخدامات سكنية، الى جانب ما سجل من ملاحظات حول: النظافة (52 %)، الاستعداد لحالات الطوارئ (49 %)، تلبية الحد الأدنى من متطلبات المساحة (29 %). أما المجالات التي تحسنت، فتتبلور في توفير الحماية الكافية ضد الحرارة والبرودة (27 %)، وتوفير مساحات كافية لتناول الطعام والسكن (16 %).

النجداوي، بين أن التشريعات الوطنية لا تخصص مواد قانونية للمهاجع العمالية، لذا شُكل فريق عمل مشترك حكومي ومن القطاع الإنشائي، وقال "نعمل على تطوير خريطة طريق لمعايير أبنية ملزمة لأي منشأة، تعمل على بناء سكن عمالي، تتضمن توافر وسائل السلامة والتهوية وسلامة التمديدات الكهربائية وجودة المرافق الصحية”.

كما يشمل "عمل أفضل”، بناء قدرات شركاء المصلحة الوطنيين بالتدريب والتنسيق والتعاون، كما ويستمر بالتعاون الوثيق مع وزارة العمل، وينفذ بالتعاون مع مفتشيها، برنامج إعارة وبناء قدرات لضمان النقل التدريجي للمعرفة والمهارات والأدوات والمنهجيات لمفتشيه، وقد أسس وحدة عمل أفضل.

وأوضح النجداوي، أن الوزارة طورت نظام رقابة وتفتيش على المنشآت، ووضعت إجراءات معيارية داخل أنظمة ربط المعلومات الخاص بالشكاوى، وأنجزت نحو 40 % من نظام محوسب خاص بمفتشيها.