شركس يؤكد : لا حاجة لترخيص بنوك جديدة في المملكة
الوقائع الاخبارية:قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس إن التهديدات غير المسبوقة والمرتبطة بأزمة كورونا، التي اجتاحت العالم منذ بداية العام 2020، أحدثت آثاراً وتكاليف إنسانية واقتصادية كبيرة، "ولا يمكننا القول إن الجائحة أصبحت خلفنا وإن الاقتصاد الوطني أو الجهاز المصرفي تجاوز تبعاتها بالكامل”.
وأضاف شركس أنه رغم التحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية، إلا أن هذا التحسن كان متباينا من قطاع اقتصادي الى آخر، بحسب شدة تأثره خلال الجائحة، كما نجد أن سوق العمل سيأخذ وقتا أطول للتعافي والعودة، على الأقل، إلى مؤشراته للفترة ما قبل الجائحة، لذا، ما نزال في مرحلة التعافي التدريجي.
ورأى أن التعافي الكامل لن يتحقق إلا على المدى المتوسط، وهو ما تدركه البنوك بشكل واضح وتأخذ بالاعتبار في سياساتها الاقراضية ونماذج اعمالها، ولا بد من الإشارة ونحن بصدد الحديث عن الجائحة وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، إلى ان منظومة الإجراءات النقدية والمصرفية الاستباقية والهادفة التي اتخذها البنك المركزي كان لها دور كبير في دعم السيولة لدى البنوك والحفاظ على كفاءة وسلاسة نشاط السوق النقدي والائتمان المصرفي وكبح تداعيات الأزمة والخروج بأقل قدر من التبعات السلبية على الاقتصاد الوطني.
وبين شركس أن إجمالي قيمة تلك الإجراءات بلغت حوالي 2.7 مليار دينار وبما نسبته 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتلخص هذه الإجراءات وفقا لشركس بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من% 7 إلى 5 % الأمر الذي وفر سيولة إضافية للبنوك قدرها 550 مليون دينار، وعقد اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار 850 مليون دينار لآجال تصل لسنة بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص، والحفاظ على حجم السيولة القابلة الإقراض لديها عند مستويات ملائمة.
وحول دور البنك المركزي خلال الجائحة بين شركس أن البنك قام في بداية الجائحة بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بما مجموعه 150 نقطة أساس، تبعتها البنوك باستجابة فورية لهذا التخفيض من خلال تخفيض أسعار الفائدة لديها دون انتظار تواريخ الاستحقاقات التعاقدية.
ومن الإجراءات المهمة الأخرى، بحسب شركس، قيام البنك المركزي بالطلب من البنوك تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء الأفراد والشركات المتضررين من الجائحة دون فوائد تأخير أو عمولات إضافية وذلك خلال العام 2020، ثم تم تمديد هذا الإجراء حتى نهاية العام 2021، كما تم السماح للبنوك بإجراء هيكلات وجدولات لمديونيات العملاء والقطاعات الاقتصادية المتضررة بدون دفعة نقدية أو أي كلف أو عمولات إضافية وذلك حتى نهاية عام 2021.
وأضاف شركس أن البنك المركزي قام بإطلاق برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة آثار أزمة كورونا بمبلغ 500 مليون دينار وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض بنسبة ضمان 85 %، وتم في الربع الأول من العام 2021 زيادة سقف البرنامج إلى 700 مليون دينار وتمديده حتى نهاية شهر 6 /2022.
ولفت إلى أنه في شهر آذار (مارس) الماضي رفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية من 600 ألف دينار الى مليون دينار وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع الأساسية، هذا بالإضافة إلى تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1.3 مليار دينار وتثبيت أسعار الفائدة عليه.
وأشار شركس إلى المبادرة التي اطلقتها جمعية البنوك بالتنسيق مع البنك المركزي وذلك بتأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان 2022 لتمكين المواطنين من الوفاء بالتزاماتهم ونفقاتهم خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وتنشيط الأسواق التجارية في المملكة.
أما فيما يخص استقرار القطاع المصرفي والمالي في المملكة أكد شركس أن القطاع المصرفي حافظ على استقراره في العام 2020 وتحسن أدائه في العام 2021 وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر التي أفرزتها جائحة كورونا وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن، وذلك بفضل إجراءات البنك المركزي المشار إليها أعلاه بالإضافة إلى تحفظ البنوك وحصافتها في إدارة أعمالها.
وحول دور البنوك المحلية في جائحة كورونا بين شركس أن البنوك قامت بدورها المطلوب خلال الجائحة، ضمن تشاركية عالية مع البنك المركزي وتطبيق مسؤول لتعليماته ومبادراته وإجراءاته.
وأضاف أن البنوك قامت بتخفيض أسعار الفائدة على قروض الافراد والشركات استجابةً لتخفيض أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية في بداية الجائحة بمقدار 150 نقطة أساس دون انتظار ما كان معمولا به سابقا من دورية لتعديل أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأجيل أقساط قروض الافراد والقطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة وتسهيل منح القروض على اختلافها واختلاف القطاعات بما في ذلك المؤهلة للاستفادة من النوافذ التمويلية للبنك المركزي، وتخفيف العمولات على السحب النقدي وسحب الشيكات والحفاظ على استمرارية الحوالات الخارجية والداخلية خلال الجائحة.
وأكد على أن البنوك عملت على تطوير البنية التحتية لديها لتلبي احتياجات المواطنين خاصة من الخدمات المالية الرقمية والتطور المتسارع لأنظمة الدفع في المملكة.
وقال شركس "لا ننسى دور البنوك المهم ليس فقط في تمويل القطاع الخاص، وانما تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة دون تأثير ذلك جوهريا على حجم الأموال المتاحة للقطاع الخاص او شروطه”.
وحول أداء البنوك خلال العام الماضي أوضح شركس أن أداءها كان في العام الماضي كغيره من الأعوام متميزا وممكنا رئيسا للاقتصاد الوطني من استعادة قدرته على تحقيق معدلات نمو إيجابية وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي المحدود خلال العام 2020.
وبين أنه رغم الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي مر بها العالم والأردن بسبب جائحة كورونا، الا أن الجهاز المصرفي الأردني استطاع الحفاظ على دوره النشط في سوق الائتمان وتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص بشروط ميسرة بالرغم من حالة عدم اليقين والتشدد في الأسواق المالية الدولية، خاصة في المرحلة الأولى من الجائحة.
وأوضح شركس أن النمو المسجل في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 كان نحو 5.5 % بالمتوسط مقابل 5.1 % النمو المسجل في العامين اللذين سبقا الجائحة.
ولفت إلى أن البنوك تمكنت من زيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لديها بنسبة بلغ متوسطها 5.8 % في عامي 2020 و2021 مقابل 2.2 % في العامين اللذين سبقا الجائحة.
وأكد شركس أن البنوك استطاعت المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعها المالية والإدارية وقدرتها على تحمل الصدمات والادارة المثلى للمخاطر نتيجة تمتعها بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة والربحية.
وبين أن البيانات الأولية حول مؤشرات المتانة المالية للبنوك تشير الى أن العام 2021 شهد تحسناً ملحوظاً في أدائها مقارنة مع العام 2020 من حيث نسبة كفاية رأس المال والتي تقيس ملاءة البنوك وقدرتها على تحمل المخاطر، إذ حافظت نسبة كفاية رأس المال على نفس المستوى المرتفع الذي سجلته في نهاية العام 2019 وحتى نهاية العام 2021 والبالغ ما يقارب (18.0 %)، بحيث يعد متوسط النسبة لدى البنوك أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والبالغة 12 % والنسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة 10.5 %.
ولفت شركس إلى مؤشر آخر وهو نوعية الأصول، مشيرا إلى أنه رغم تداعيات الجائحة إلا أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لدى البنوك في الأردن انخفضت في نهاية العام 2021 إلى 5 % مقارنة مع 5.5 % في نهاية العام 2020 و5 % في نهاية العام 2019، مما يعني أن البنوك في الأردن تتمتع بمستوى ممتاز من نوعية الأصول.
وأما بخصوص نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة بين شركس أنها بلغت في نهاية 2021 ما يقارب 80 % مقابل 71.5 % في نهاية العام 2020 و69.5 % في نهاية العام 2019، وهو مؤشر إيجابي يدل على أن حوالي 80 % من الديون غير العاملة لدى البنوك مغطاة بمخصصات.
وأما بالنسبة لمؤشر السيولة رأى شركس أن النسب الخاصة بالسيولة في نهاية العام 2021 تدل بأن وضعها لدى الجهاز المصرفي في الأردن يعتبر جيداً وآمناً، حيث ارتفعت نسبة السيولة القانونية في نهاية العام 2021 إلى 141.5 % مقابل 136.5 % في نهاية العام 2020 و133.8 % في نهاية العام 2019، علماً بأن الحد الأدنى لهذه النسبة يبلغ 100 %.
وبخصوص الربحية بين شركس أن صافي أرباح البنوك العاملة في الأردن بعد الضريبة ارتفع في نهاية العام 2021 إلى حوالي 550 مليون دينار مقابل 328 مليون دينار في نهاية العام 2020 و587 مليون دينار في نهاية العام 2019، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني في العام 2021 وأثر ذلك على البنوك بالإضافة إلى تحفظ البنوك في العام 2020 وقيامها ببناء مخصصات ديون بمبالغ كبيرة للتحوط لمخاطر جائحة كورونا، مما قلل الحاجة لبناء المزيد من المخصصات في العام 2021.
أما بالنسبة لمعدل العائد على الموجودات، فقد ارتفع في نهاية العام 2021 ليصل إلى 1 % مقارنة بـ0.6 % في نهاية العام 2020، وارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين حيث بلغ 8.3 % في نهاية العام 2021 مقارنة بـ 5.1 % في نهاية العام 2020، بحسب شركس.
والمؤشر الأخير لأداء البنوك وفقا لشركس هو اختبارات الأوضاع الضاغطة، فقد بينت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات أن القطاع المصرفي في الأردن قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة؛ نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة والربحية.
وحول سؤال عن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع البنوك وما هو المطلوب لتطويره وزيادة مساهمته في الاقتصاد، قال شركس إن تمويل الانشطة الاقتصادية في الاردن يتركز بشكل كبير على القطاع المصرفي الذي يُعد الممول الرئيس لمسيرة التنمية في المملكة في ضوء محدودية وعدم نضوج مصادر التمويل الأخرى، كالسوق المالية ومؤسسات التمويل غير المصرفية.
وبين أن التمويل المقدم من قبل البنوك يشكل أكثر من 95 % من مصادر التمويل في الأردن، الأمر الذي يلقي مسؤولية كبيرة على كاهل البنوك ويشكل تحدياً لها، في حين أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتقنيات المالية الحديثة تفرض تحديات إضافية غير تقليدية على البنوك، ولا سيما المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والالكترونية ومخاطر الامتثال وتحديات الأمن السيبراني.
ولفت شركس إلى أن البنك المركزي أعلن العام الماضي عن إصداره وثيقة تحت عنوان "تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية” تهدف إلى بيان توجهات البنك المركزي حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، وكخطوة منه نحو إرساء القواعد الرئيسية المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية أبرزها طبيعة المساهمين/ المالكين، ومتطلبات رأس المال، وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وبشكل يراعي مصالح جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشكل كامل.
وأكد أن توجه البنك المركزي بهذا الشأن، جاء بهدف الحفاظ ودعم التطور والابتكار المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في القطاع المصرفي الأردني، وبما يساهم في التحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور وفقاً للرؤى الملكية السامية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته وتعزيز الشمول المالي في المملكة.
وبحسب شركس أعلن البنك المركزي دعمه للمبادرات والابتكارات التي تستخدم أحدث التكنولوجيا المالية العالمية، خاصةً التي تعزز من إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بيسر وكفاءة وأمان، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تعزيز الأمن السيبراني للخدمات المالية بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أطلق في بداية العام 2018 الدليل الناظم لمختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية التنظيمي (FinTech Regulatory Sandbox)، وذلك بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية بما يعزز من التنافسية في مجال الخدمات المالية الرقمية، والكفاءة والفاعلية والأمان في حركة انتقال الأموال، وتعزيز الوصول للخدمات المالية الرسمية مع الحفاظ على نزاهة واستقرار القطاع المالي وحماية حقوق وبيانات المستهلك المالي.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع المصرفي أيضاً، بحسب شركس، المخاطر الناشئة عن تغير المناخ وتأثيره على الاستقرار المالي، ولذلك بدأ البنك المركزي في التحضير لاستراتيجية متكاملة لتعزيز التمويل الأخضر وطلب مساعدة فنية من البنك الدولي لتطوير هذه الاستراتيجية.
وبين أن البنك المركزي قام بإرسال استبيان إلى البنوك في الأردن لجمع البيانات وتقييم الثغرات المتعلقة بإدارة مخاطر المناخ وأنشطة التمويل الأخضر، بحيث يمثل هذا المسح نقطة انطلاق لفهم وتقييم وعي القطاع المصرفي الأردني بمدى تعرضه لمخاطر المناخ ودوره في تقديم التمويل الأخضر.
بالإضافة إلى قيام البنك المركزي في تشرين الأول (نوفمبر) العام الماضي بالانضمام الى شبكة تخضير النظام المالي العالمية (NGFS)، وسيساعد ذلك على فهم أفضل للآثار المترتبة على ظاهرة تغير المناخ ودعم خطط عملنا المستقبلية في مجال التمويل الأخضر وإدارة مخاطر تغير المناخ.
وحول سؤال عن احتمالية حدوث مخالفات من القطاع المصرفي خلال العامين الماضيين وتقديم شكاوى من مواطنين تجاهه وكيف تعامل البنك المركزي معها، قال شركس إن هناك دائرة متخصصة في البنك المركزي لحماية المستهلك المالي، وهي تقوم بدورها بكل كفاءة. ومن الطبيعي أن ترد للدائرة شكاوى من المواطنين، حيث لا تهمل الدائرة أي شكوى وتقوم بدراستها والتحقق منها، ومعالجتها في حال ثبوت المخالفة.
وأكد شركس على أن هناك تعاونا كاملا من قبل البنوك في متابعة هذه الشكاوى وحلها داخليا دون الحاجة إلى تدخل دائرة حماية المستهلك في الكثير من الأحيان. واود أن أؤكد على عدم وجود مخالفات جوهرية على البنوك خلال العاميين الماضيين مما يؤشر الى التزامها بتعليمات البنك المركزي وتطبيقها لأفضل المعايير والممارسات المصرفية الدولية.
هذا وقام البنك المركزي من خلال دائرة حماية المستهلك المالي بإصدار مجموعة من التعليمات والتعاميم والقيام بالعديد من الإجراءات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك المالي في المملكة، وفقا لشركس، ومنها على سبيل المثال: اصدار عدد من التعليمات والتعاميم التي تهدف إلى توفير الحماية الكافية لمستخدمي الخدمات المالية والمصرفية، ومن أهمها تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية وتعديلاتها وتعليمات حماية المستهلك المالي والتعامل مع الشكاوى لعملاء شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وشركات الصرافة وشركات التمويل الاصغر.
وأضاف شركس أن البنك المركزي يمارس الرقابة المستمرة على البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية من حيث مراجعة عقود المنتجات الائتمانية ومراقبة أسعار العمولات والرسوم الخاصة بمنتجات وخدمات العملاء للتأكد من تقيد البنوك والمؤسسات المالية بالحدود القصوى للرسوم والعمولات المحددة في تعليمات البنك المركزي.
وحول حاجة القطاع المصرفي للنمو بشكل أكبر مقارنة مع الدول الأخرى أكد شكرس أن القطاع المصرفي في الأردن يعتبر من القطاعات المصرفية المتطورة والمتقدمة في المنطقة نتيجة تطبيقه لأفضل المعايير والممارسات المصرفية الدولية والتزامه الكامل بتعليمات البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى مواكبته لأحدث التقنيات المالية الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة وأمان.
وقال "لا نرى في الوقت الحالي أية حاجة او قيمة مضافة جوهرية لترخيص بنوك جديدة أو فروع لبنوك أجنبية في المملكة، في ضوء ما ذكرناه من تطور في المنتجات والخدمات المصرفية للبنوك العاملة وتلبيتها احتياجات عملائها بعدالة وكفاءة، وفي ضوء ما تتمتع به من تنافسية في السوق المصرفية، وانتشار في خدماتها المصرفية والرقمية التي تشمل كافة فئات المجتمع والمقيمين في المملكة.”
من جانب آخر، بين شركس أن الاتجاه العالمي يركز حالياً على زيادة رشاقة وكفاءة القطاعات المصرفية من خلال التركيز على الخدمات المالية الرقمية وترخيص البنوك الرقمية المتكاملة. ويقوم البنك المركزي حالياً بدراسة وضع إطار تنظيمي يحدد متطلبات الترخيص للبنوك الرقمية المتكاملة، وذلك بعد أخذ مرئيات القطاع المالي في توجهات البنك المركزي حول طبيعة المساهمين ورأس المال والخدمات التي سيسمح لهذه الفئة من البنوك تقديمها وذلك نظراً للتشاركية التي يتبناها البنك المركزي مع القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
وأضاف شركس أنه رغم التحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية، إلا أن هذا التحسن كان متباينا من قطاع اقتصادي الى آخر، بحسب شدة تأثره خلال الجائحة، كما نجد أن سوق العمل سيأخذ وقتا أطول للتعافي والعودة، على الأقل، إلى مؤشراته للفترة ما قبل الجائحة، لذا، ما نزال في مرحلة التعافي التدريجي.
ورأى أن التعافي الكامل لن يتحقق إلا على المدى المتوسط، وهو ما تدركه البنوك بشكل واضح وتأخذ بالاعتبار في سياساتها الاقراضية ونماذج اعمالها، ولا بد من الإشارة ونحن بصدد الحديث عن الجائحة وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، إلى ان منظومة الإجراءات النقدية والمصرفية الاستباقية والهادفة التي اتخذها البنك المركزي كان لها دور كبير في دعم السيولة لدى البنوك والحفاظ على كفاءة وسلاسة نشاط السوق النقدي والائتمان المصرفي وكبح تداعيات الأزمة والخروج بأقل قدر من التبعات السلبية على الاقتصاد الوطني.
وبين شركس أن إجمالي قيمة تلك الإجراءات بلغت حوالي 2.7 مليار دينار وبما نسبته 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتلخص هذه الإجراءات وفقا لشركس بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من% 7 إلى 5 % الأمر الذي وفر سيولة إضافية للبنوك قدرها 550 مليون دينار، وعقد اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار 850 مليون دينار لآجال تصل لسنة بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص، والحفاظ على حجم السيولة القابلة الإقراض لديها عند مستويات ملائمة.
وحول دور البنك المركزي خلال الجائحة بين شركس أن البنك قام في بداية الجائحة بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بما مجموعه 150 نقطة أساس، تبعتها البنوك باستجابة فورية لهذا التخفيض من خلال تخفيض أسعار الفائدة لديها دون انتظار تواريخ الاستحقاقات التعاقدية.
ومن الإجراءات المهمة الأخرى، بحسب شركس، قيام البنك المركزي بالطلب من البنوك تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء الأفراد والشركات المتضررين من الجائحة دون فوائد تأخير أو عمولات إضافية وذلك خلال العام 2020، ثم تم تمديد هذا الإجراء حتى نهاية العام 2021، كما تم السماح للبنوك بإجراء هيكلات وجدولات لمديونيات العملاء والقطاعات الاقتصادية المتضررة بدون دفعة نقدية أو أي كلف أو عمولات إضافية وذلك حتى نهاية عام 2021.
وأضاف شركس أن البنك المركزي قام بإطلاق برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة آثار أزمة كورونا بمبلغ 500 مليون دينار وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض بنسبة ضمان 85 %، وتم في الربع الأول من العام 2021 زيادة سقف البرنامج إلى 700 مليون دينار وتمديده حتى نهاية شهر 6 /2022.
ولفت إلى أنه في شهر آذار (مارس) الماضي رفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية من 600 ألف دينار الى مليون دينار وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع الأساسية، هذا بالإضافة إلى تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1.3 مليار دينار وتثبيت أسعار الفائدة عليه.
وأشار شركس إلى المبادرة التي اطلقتها جمعية البنوك بالتنسيق مع البنك المركزي وذلك بتأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان 2022 لتمكين المواطنين من الوفاء بالتزاماتهم ونفقاتهم خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وتنشيط الأسواق التجارية في المملكة.
أما فيما يخص استقرار القطاع المصرفي والمالي في المملكة أكد شركس أن القطاع المصرفي حافظ على استقراره في العام 2020 وتحسن أدائه في العام 2021 وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر التي أفرزتها جائحة كورونا وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن، وذلك بفضل إجراءات البنك المركزي المشار إليها أعلاه بالإضافة إلى تحفظ البنوك وحصافتها في إدارة أعمالها.
وحول دور البنوك المحلية في جائحة كورونا بين شركس أن البنوك قامت بدورها المطلوب خلال الجائحة، ضمن تشاركية عالية مع البنك المركزي وتطبيق مسؤول لتعليماته ومبادراته وإجراءاته.
وأضاف أن البنوك قامت بتخفيض أسعار الفائدة على قروض الافراد والشركات استجابةً لتخفيض أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية في بداية الجائحة بمقدار 150 نقطة أساس دون انتظار ما كان معمولا به سابقا من دورية لتعديل أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأجيل أقساط قروض الافراد والقطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة وتسهيل منح القروض على اختلافها واختلاف القطاعات بما في ذلك المؤهلة للاستفادة من النوافذ التمويلية للبنك المركزي، وتخفيف العمولات على السحب النقدي وسحب الشيكات والحفاظ على استمرارية الحوالات الخارجية والداخلية خلال الجائحة.
وأكد على أن البنوك عملت على تطوير البنية التحتية لديها لتلبي احتياجات المواطنين خاصة من الخدمات المالية الرقمية والتطور المتسارع لأنظمة الدفع في المملكة.
وقال شركس "لا ننسى دور البنوك المهم ليس فقط في تمويل القطاع الخاص، وانما تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة دون تأثير ذلك جوهريا على حجم الأموال المتاحة للقطاع الخاص او شروطه”.
وحول أداء البنوك خلال العام الماضي أوضح شركس أن أداءها كان في العام الماضي كغيره من الأعوام متميزا وممكنا رئيسا للاقتصاد الوطني من استعادة قدرته على تحقيق معدلات نمو إيجابية وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي المحدود خلال العام 2020.
وبين أنه رغم الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي مر بها العالم والأردن بسبب جائحة كورونا، الا أن الجهاز المصرفي الأردني استطاع الحفاظ على دوره النشط في سوق الائتمان وتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص بشروط ميسرة بالرغم من حالة عدم اليقين والتشدد في الأسواق المالية الدولية، خاصة في المرحلة الأولى من الجائحة.
وأوضح شركس أن النمو المسجل في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 كان نحو 5.5 % بالمتوسط مقابل 5.1 % النمو المسجل في العامين اللذين سبقا الجائحة.
ولفت إلى أن البنوك تمكنت من زيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لديها بنسبة بلغ متوسطها 5.8 % في عامي 2020 و2021 مقابل 2.2 % في العامين اللذين سبقا الجائحة.
وأكد شركس أن البنوك استطاعت المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعها المالية والإدارية وقدرتها على تحمل الصدمات والادارة المثلى للمخاطر نتيجة تمتعها بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة والربحية.
وبين أن البيانات الأولية حول مؤشرات المتانة المالية للبنوك تشير الى أن العام 2021 شهد تحسناً ملحوظاً في أدائها مقارنة مع العام 2020 من حيث نسبة كفاية رأس المال والتي تقيس ملاءة البنوك وقدرتها على تحمل المخاطر، إذ حافظت نسبة كفاية رأس المال على نفس المستوى المرتفع الذي سجلته في نهاية العام 2019 وحتى نهاية العام 2021 والبالغ ما يقارب (18.0 %)، بحيث يعد متوسط النسبة لدى البنوك أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والبالغة 12 % والنسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة 10.5 %.
ولفت شركس إلى مؤشر آخر وهو نوعية الأصول، مشيرا إلى أنه رغم تداعيات الجائحة إلا أن نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لدى البنوك في الأردن انخفضت في نهاية العام 2021 إلى 5 % مقارنة مع 5.5 % في نهاية العام 2020 و5 % في نهاية العام 2019، مما يعني أن البنوك في الأردن تتمتع بمستوى ممتاز من نوعية الأصول.
وأما بخصوص نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة بين شركس أنها بلغت في نهاية 2021 ما يقارب 80 % مقابل 71.5 % في نهاية العام 2020 و69.5 % في نهاية العام 2019، وهو مؤشر إيجابي يدل على أن حوالي 80 % من الديون غير العاملة لدى البنوك مغطاة بمخصصات.
وأما بالنسبة لمؤشر السيولة رأى شركس أن النسب الخاصة بالسيولة في نهاية العام 2021 تدل بأن وضعها لدى الجهاز المصرفي في الأردن يعتبر جيداً وآمناً، حيث ارتفعت نسبة السيولة القانونية في نهاية العام 2021 إلى 141.5 % مقابل 136.5 % في نهاية العام 2020 و133.8 % في نهاية العام 2019، علماً بأن الحد الأدنى لهذه النسبة يبلغ 100 %.
وبخصوص الربحية بين شركس أن صافي أرباح البنوك العاملة في الأردن بعد الضريبة ارتفع في نهاية العام 2021 إلى حوالي 550 مليون دينار مقابل 328 مليون دينار في نهاية العام 2020 و587 مليون دينار في نهاية العام 2019، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني في العام 2021 وأثر ذلك على البنوك بالإضافة إلى تحفظ البنوك في العام 2020 وقيامها ببناء مخصصات ديون بمبالغ كبيرة للتحوط لمخاطر جائحة كورونا، مما قلل الحاجة لبناء المزيد من المخصصات في العام 2021.
أما بالنسبة لمعدل العائد على الموجودات، فقد ارتفع في نهاية العام 2021 ليصل إلى 1 % مقارنة بـ0.6 % في نهاية العام 2020، وارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين حيث بلغ 8.3 % في نهاية العام 2021 مقارنة بـ 5.1 % في نهاية العام 2020، بحسب شركس.
والمؤشر الأخير لأداء البنوك وفقا لشركس هو اختبارات الأوضاع الضاغطة، فقد بينت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات أن القطاع المصرفي في الأردن قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة؛ نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال ومستويات مريحة من السيولة والربحية.
وحول سؤال عن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع البنوك وما هو المطلوب لتطويره وزيادة مساهمته في الاقتصاد، قال شركس إن تمويل الانشطة الاقتصادية في الاردن يتركز بشكل كبير على القطاع المصرفي الذي يُعد الممول الرئيس لمسيرة التنمية في المملكة في ضوء محدودية وعدم نضوج مصادر التمويل الأخرى، كالسوق المالية ومؤسسات التمويل غير المصرفية.
وبين أن التمويل المقدم من قبل البنوك يشكل أكثر من 95 % من مصادر التمويل في الأردن، الأمر الذي يلقي مسؤولية كبيرة على كاهل البنوك ويشكل تحدياً لها، في حين أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتقنيات المالية الحديثة تفرض تحديات إضافية غير تقليدية على البنوك، ولا سيما المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والالكترونية ومخاطر الامتثال وتحديات الأمن السيبراني.
ولفت شركس إلى أن البنك المركزي أعلن العام الماضي عن إصداره وثيقة تحت عنوان "تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية” تهدف إلى بيان توجهات البنك المركزي حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، وكخطوة منه نحو إرساء القواعد الرئيسية المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية أبرزها طبيعة المساهمين/ المالكين، ومتطلبات رأس المال، وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وبشكل يراعي مصالح جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشكل كامل.
وأكد أن توجه البنك المركزي بهذا الشأن، جاء بهدف الحفاظ ودعم التطور والابتكار المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في القطاع المصرفي الأردني، وبما يساهم في التحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور وفقاً للرؤى الملكية السامية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته وتعزيز الشمول المالي في المملكة.
وبحسب شركس أعلن البنك المركزي دعمه للمبادرات والابتكارات التي تستخدم أحدث التكنولوجيا المالية العالمية، خاصةً التي تعزز من إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بيسر وكفاءة وأمان، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تعزيز الأمن السيبراني للخدمات المالية بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أطلق في بداية العام 2018 الدليل الناظم لمختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية التنظيمي (FinTech Regulatory Sandbox)، وذلك بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية بما يعزز من التنافسية في مجال الخدمات المالية الرقمية، والكفاءة والفاعلية والأمان في حركة انتقال الأموال، وتعزيز الوصول للخدمات المالية الرسمية مع الحفاظ على نزاهة واستقرار القطاع المالي وحماية حقوق وبيانات المستهلك المالي.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع المصرفي أيضاً، بحسب شركس، المخاطر الناشئة عن تغير المناخ وتأثيره على الاستقرار المالي، ولذلك بدأ البنك المركزي في التحضير لاستراتيجية متكاملة لتعزيز التمويل الأخضر وطلب مساعدة فنية من البنك الدولي لتطوير هذه الاستراتيجية.
وبين أن البنك المركزي قام بإرسال استبيان إلى البنوك في الأردن لجمع البيانات وتقييم الثغرات المتعلقة بإدارة مخاطر المناخ وأنشطة التمويل الأخضر، بحيث يمثل هذا المسح نقطة انطلاق لفهم وتقييم وعي القطاع المصرفي الأردني بمدى تعرضه لمخاطر المناخ ودوره في تقديم التمويل الأخضر.
بالإضافة إلى قيام البنك المركزي في تشرين الأول (نوفمبر) العام الماضي بالانضمام الى شبكة تخضير النظام المالي العالمية (NGFS)، وسيساعد ذلك على فهم أفضل للآثار المترتبة على ظاهرة تغير المناخ ودعم خطط عملنا المستقبلية في مجال التمويل الأخضر وإدارة مخاطر تغير المناخ.
وحول سؤال عن احتمالية حدوث مخالفات من القطاع المصرفي خلال العامين الماضيين وتقديم شكاوى من مواطنين تجاهه وكيف تعامل البنك المركزي معها، قال شركس إن هناك دائرة متخصصة في البنك المركزي لحماية المستهلك المالي، وهي تقوم بدورها بكل كفاءة. ومن الطبيعي أن ترد للدائرة شكاوى من المواطنين، حيث لا تهمل الدائرة أي شكوى وتقوم بدراستها والتحقق منها، ومعالجتها في حال ثبوت المخالفة.
وأكد شركس على أن هناك تعاونا كاملا من قبل البنوك في متابعة هذه الشكاوى وحلها داخليا دون الحاجة إلى تدخل دائرة حماية المستهلك في الكثير من الأحيان. واود أن أؤكد على عدم وجود مخالفات جوهرية على البنوك خلال العاميين الماضيين مما يؤشر الى التزامها بتعليمات البنك المركزي وتطبيقها لأفضل المعايير والممارسات المصرفية الدولية.
هذا وقام البنك المركزي من خلال دائرة حماية المستهلك المالي بإصدار مجموعة من التعليمات والتعاميم والقيام بالعديد من الإجراءات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك المالي في المملكة، وفقا لشركس، ومنها على سبيل المثال: اصدار عدد من التعليمات والتعاميم التي تهدف إلى توفير الحماية الكافية لمستخدمي الخدمات المالية والمصرفية، ومن أهمها تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية وتعديلاتها وتعليمات حماية المستهلك المالي والتعامل مع الشكاوى لعملاء شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وشركات الصرافة وشركات التمويل الاصغر.
وأضاف شركس أن البنك المركزي يمارس الرقابة المستمرة على البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية من حيث مراجعة عقود المنتجات الائتمانية ومراقبة أسعار العمولات والرسوم الخاصة بمنتجات وخدمات العملاء للتأكد من تقيد البنوك والمؤسسات المالية بالحدود القصوى للرسوم والعمولات المحددة في تعليمات البنك المركزي.
وحول حاجة القطاع المصرفي للنمو بشكل أكبر مقارنة مع الدول الأخرى أكد شكرس أن القطاع المصرفي في الأردن يعتبر من القطاعات المصرفية المتطورة والمتقدمة في المنطقة نتيجة تطبيقه لأفضل المعايير والممارسات المصرفية الدولية والتزامه الكامل بتعليمات البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى مواكبته لأحدث التقنيات المالية الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة وأمان.
وقال "لا نرى في الوقت الحالي أية حاجة او قيمة مضافة جوهرية لترخيص بنوك جديدة أو فروع لبنوك أجنبية في المملكة، في ضوء ما ذكرناه من تطور في المنتجات والخدمات المصرفية للبنوك العاملة وتلبيتها احتياجات عملائها بعدالة وكفاءة، وفي ضوء ما تتمتع به من تنافسية في السوق المصرفية، وانتشار في خدماتها المصرفية والرقمية التي تشمل كافة فئات المجتمع والمقيمين في المملكة.”
من جانب آخر، بين شركس أن الاتجاه العالمي يركز حالياً على زيادة رشاقة وكفاءة القطاعات المصرفية من خلال التركيز على الخدمات المالية الرقمية وترخيص البنوك الرقمية المتكاملة. ويقوم البنك المركزي حالياً بدراسة وضع إطار تنظيمي يحدد متطلبات الترخيص للبنوك الرقمية المتكاملة، وذلك بعد أخذ مرئيات القطاع المالي في توجهات البنك المركزي حول طبيعة المساهمين ورأس المال والخدمات التي سيسمح لهذه الفئة من البنوك تقديمها وذلك نظراً للتشاركية التي يتبناها البنك المركزي مع القطاع المالي والمصرفي في المملكة.