الوقائع الاخبارية : في ضوء تصريحات الحكومة المتتالية عن التزامها بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير مختلف سبل الدعم والحوافز لتعزيز هذه الشراكة الا ان ما يعانيه القطاع الخاص في بعض القطاعات يخالف هذه التوجهات.

وفي هذا الاطار فإن العديد من الشركات تجتهد في تنويع خدماتها المقدمة للمواطن الاردني والمقيم وضيوف الاردن معتمدة على خبرات اداراتها وتفوقهم في ايجاد خدمات تلبي متطلبات فئات معينة.

 

وعند هذه الموضوع نتوقف مع قيام هيئة النقل البري وبشكل مفاجئ برفع رسوم السنوية وبدل الاستثمار السنوي لحافلات الخدمة المميزة VIP والتي تم توفيرها لفئات معينة من المواطنين ليتمتعوا بخدمات اضافية خلال رحلاتهم عبر الحافلات التي تكون مجهزة بشكل خاص وتوفر خدمات تكنولوجيا يحتاجها المسافر على هذا النوع من الحافلات سواء من رجال الاعمال او المواطنين والمجموعات السياحية وموظفي بعض الشركات التي يتطلب عملهم الانتقال من مركز عملها الى العقبة مثلا وضمان خصوصية مثل هذه الفئات وتطلعهم للاستفادة من الخدمة المميزة التي تقدم على هذه الحافلات.

وبالنظر للضرر البالغ الذي تسبب به قرار هيئة النقل على هذا النمط من النقل وانعكاسه على متلقي هذه الخدمة ، فقد عبر مستخدمي هذه الحافلات عن استياءهم من ايقاف شركة مثل شركة النقليات السياحية الاردنية "جت” والتي تميزت بمثل هذه الخدمة ، وعكست صورة مشرفة لنوعية خدمات النقل السياحي امام المجموعات السياحية ورجال الاعمال الذين يفضلون التنقل بحافلات VIP لما توفره من سبل الراحة طوال فترة الرحلة.

حيث يشكل رفع بدل الاستثمار والرسوم السنوية الجديدة تحديا جديدا امام الشركة بالاستمرار بتوفير هذه الخدمة في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم جدوى تشغيل مثل هذا النوع من الحافلات الذي سيرتب خسائر مالية على الشركة تجعل من استمرارها في تشغيل مثل هذا النوع من الحافلات شيء غير متوافق مع الجدوى الاقتصادية ، لا سيما انها لا تستطيع رفع اجور النقل لهذا النمط ، الذي يحتاجه الاردن لتلبية الطلب من المجموعات السياحية والمواطنين الذين يفضلون الانتقال بهذه الحافلات.

وهو ما سينعكس على سمعة الاردن سياحيا بشكل سلبي في حال تم ايقاف الخدمة وعدم توفر انماط خاصة للفئات التي اعتادت على التنقل بحافلات الخدمة المميزة VIP.

وهنا يسأل الجميع عن حقيقة سعي الحكومة الى دعم القطاع الخاص وتمكينه من توفير خدمات نوعية ، وما هي الاسباب الموجبة التي ادت بهيئة النقل لاتخاذ مثل هذا القرار التي ستكون سلبياته اكثر بكثير من إلايجابيات ، والتي تنحصر كما يرى الجميع في موضوع الجباية التي طالما سعت الحكومة الحالية لنفي هذه الصفة عنها ، وانها تعهدت بعدم رفع اية رسوم او ضرائب على المواطنين والشركات ، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي المتراجع ، ولا زالت ظلال جائحة كورونا القاتمة تلقي بظلالها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وطالب المواطنون هيئة النقل العودة عن قرارها والسعي الى دعم كل الشركات التي تقدم خدمة مميزة لعملائها وتنوع في خدماتها بما يرفع مستوى خدمات النقل في المملكة وتمكينها من منافسة الشركات العربية التي تقدم مثل هذه الخدمات وتلقى دعما كبيرا من حكوماتها.

حيث لن يقف الاثر السلبي عند ايقاف الشركة لهذه الخدمة بل سيتعداه ويجبرها على التخلي عن طاقم الموظفين الاداريين والفنيين والسائقين العاملين في هذا النوع من الخدمة وضمهم الى جيش العاطلين عن العمل ، بما يترجمه هذا القرار من زيادة العبء على الحكومة في توفير فرص عمل جديدة لهم والضرر الذي سيلحق بعائلاتهم وعدم توفير متطلبات المعيشة لهم.