الوقائع الإخبارية: - اكد رئيس اللجنة المالية النائب محمد السعودي ان الحكومة تخالف قانون الدين العام الذي ينص على انه يجب ان لا تتجاوز المديونية 60% من الناتج القومي الاجمالي ، في حين انها وصلت الى نسبة 100% وهذه مخالفة صريحة للقانون .

واضاف السعودي ان الحكومة يجب ان تتوقف عن سياسة الاقتراض والتفكير خارج الصندوق ، وذلك كي لا نصل الى ما وصلت اليه الشقيقة لبنان ، مشيرا الى ان هناك زيادة وهدر في النفقات التشغيلية يجب ضبطها .

وتابع السعودي : ساطرح مثالا على ازمتنا في قضية ضبط النفقات ، لا سيما ونحن نعرف ان ضبط الانفاق يمكن ان توفر على خزينة الدولة 700 مليون دينار وذلك من خلال ربط المصاريف التشغيلية لاي منشأة حكومية " ماء كهرباء محروقات تنظيف " بالمتر المربع ، حيث لا يعقل ان يكون هناك مبنى حكومي صغير كلفة التشغيلية 60 الف دينار اي 100 دينار للمتر المربع ، في حين لو اخذنا اي فندق 5 نجوم في عمان فان كلفته التشغيلية للمتر المربع لن تتجاوز ال 30 دينارا فقط .

وكشف السعودي عن ان الحكومة ستقوم باقتراض 6 مليار دينار لاجل سداد كلف المديونية واقساط و فوائد القروض وموازنة تمويل النفقات، مشيرا الى ان وزير المالية ابلغه بان القروض الجديدة سيكون لغايات تخفيض فوائد القروض السابقة .