الوقائع الاخبارية:أوصت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب محمد السعودي وبحضور وزير النقل ورئيس هيئة النقل البري بتحويل ملف حساب إيرادات ترخيص مكاتب خدمة السيارات الفخمة (ليموزين) في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وكشف تقرير تقرير ديوان المحاسبة لعام 2109، أن الهيئة لم تقم بتحصيل رسوم الترخيص من الشركات التي قامت بتوقيع عقود التشغيل لمكاتب السيارات الفخمة بواقع 1000 دينار للسيارة، واستمرت بتحصيل الرسوم المستحقة حسب التعليمات السابقة بواقع 100 دينار للسيارة وبفروقات مالية مستحقة على المشغلين بواقع 187000 دينار لصالح الهيئة.

وبين التقرير أن الهيئة قامت بترخيص بعض مكاتب السيارات الفخمة خلافًا لأحكام المادة 5 من التعليمات النافذة التي حددت رأس مال الشركة المسجل ألا يقل عن 500 ألف دينار.

وتناقش اللجنة المالية تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018-2019-2020، لوزارة النقل.

وأكد محمد السعودي، أن اللجنة لن تتهاون في التعاطي مع أي مُخالفة واردة بتقرير ديوان المُحاسبة، وسيتم التعامل معها بكل شفافية واطلاع الرأي العام عليها.

وقال، إن اللجنة ستناقش المُخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، وبحق كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو شركة خاضعة لمراقبة الديوان، مضيفًا أن "مالية النواب" أوصت بتحويل بعض البنود في التقرير المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع النقل البري إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمُخالفتها للتعليمات، كما أوصت بالمتابعة لبعض البنود المتعلقة بالتقرير.