ضمان الاستثمار: استقرار تصنيف الأردن السيادي لنهاية آذار
الوقائع الإخبارية: كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن استقرار تصنيف الأردن السيادي عند مستوى ” B ” بدرجاته المختلفة في نهاية آذار الماضي من قبل أهم 5 وكالات للتقييم السيادي عالمياً وهي "ستاندرد آند بورز” و”فيتش” و”موديز” و”كابيتال انتليجينس” و”آي إتش إس”.
وقالت المؤسسة في تقرير استنادا الى تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بسداد الديون المستحقة على الدولة من قبل الوكالات والشركات العالمية المتخصصة، إن الأردن حل ضمن الدول ذات المخاطر المعتدلة/ المتوسطة في سداد الديون المستحقة، وذلك وفق تقييم كل من مجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS ووكالة فيتش وتقييم مناخ الأعمال الصادر عن شركة كوفاس.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأحد، صنفت مجموعة كريديندو لتأمين الائتمان الأردن في المستوى الثالث ضمن فئة المخاطر المنخفضة في أعمال مصادرة الملكية والإجراءات الحكومية في الاستثمارات المباشرة في الدولة، وفي المستوى الرابع في مخاطر العنف السياسي في الاستثمارات المباشرة في الدولة، وفي المستوى الخامس في المخاطر السياسية في عمليات التصدير الى الدولة في المدى القصير.
واشار البيان الى ان الأردن يقع ضمن فئة الدول التي يفضل المصدرون العالميون التعامل معها من خلال خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء (ILC) في الصفقات التجارية، على أن يكون الحد الأقصى لفترة الائتمان ثلاثة أعوام.
وقالت المؤسسة في تقرير استنادا الى تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بسداد الديون المستحقة على الدولة من قبل الوكالات والشركات العالمية المتخصصة، إن الأردن حل ضمن الدول ذات المخاطر المعتدلة/ المتوسطة في سداد الديون المستحقة، وذلك وفق تقييم كل من مجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS ووكالة فيتش وتقييم مناخ الأعمال الصادر عن شركة كوفاس.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأحد، صنفت مجموعة كريديندو لتأمين الائتمان الأردن في المستوى الثالث ضمن فئة المخاطر المنخفضة في أعمال مصادرة الملكية والإجراءات الحكومية في الاستثمارات المباشرة في الدولة، وفي المستوى الرابع في مخاطر العنف السياسي في الاستثمارات المباشرة في الدولة، وفي المستوى الخامس في المخاطر السياسية في عمليات التصدير الى الدولة في المدى القصير.
واشار البيان الى ان الأردن يقع ضمن فئة الدول التي يفضل المصدرون العالميون التعامل معها من خلال خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء (ILC) في الصفقات التجارية، على أن يكون الحد الأقصى لفترة الائتمان ثلاثة أعوام.