صافي أرباح بنك الإسكان يصل الى 30.1 مليون دينار
الوقائع الإخبارية: - أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من عام 2022، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 30.1 مليون دينار، بارتفاع نسبته 18.6% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد واصلت مجموعة البنك خلال الربع الأول من عام 2022 تحقيق أرباح تشغيلية قوية، مما يعكس قدرة المجموعة على التوظيف الفعال للموارد المتاحة ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، الى جانب القدرة على ضبط وترشيد التكاليف.
وأدت جهود البنك المتواصلة في ادارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها إلى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 4.8% منذ نهاية العام الماضي لتصل الى 4.8 مليار دينار كما في 31 آذار 2022.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن اعتزازه بمواصلة مجموعة البنك تحقيق نتائج مالية متميزة وتسجيل ربح تشغيلي قوي وصافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بلغ 30.1 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح الخطيب، أن المجموعة واصلت اتباع النهج المتحفظ المعتمد، حيث تم تسجيل مخصصات إضافية للخسائر الائتمانية المتوقعة بلغت أكثر من 11 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، وتهدف هذه الخطوات الوقائية إلى حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي، في ضوء الظروف والتحديات التي يواجهها الاقتصاد، واستمرار التداعيات الناجمة عن وباء كورونا، والتطورات الجيوسياسية الدولية.
وبين الخطيب أن جهود المجموعة في تعزيز جودة محفظة القروض وفعالية إدارة المخاطر الائتمانية، قد أدت الى زيادة متانة المركز المالي للبنك وتحقيق نمو مستدام في العائد على حقوق المساهمين، الذي ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2022 ليصل الى 10.1%.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن المجموعة واصلت تحقيق معدلات نمو قوية في مختلف مؤشراتها المالية، حيث ارتفع إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية بنسبة 4.5% ليصل إلى 93.1 مليون دينار للربع الأول من عام 2022، مقارنة مع 89.1 مليون دينار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بدعم من كافة القطاعات التشغيلية التي سجلت نمواً قوياً خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2022.
وأشار الصفدي الى نجاح المجموعة في زيادة وتنويع مصادر الدخل، حيث ارتفعت نسبة الإيرادات من غير الفوائد الى اجمالي الدخل لتصل الى 17.5% بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 16.1% للفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة نسبة تغطية الديون غير العاملة الى أكثر من 100%، بالإضافة إلى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون التي ما زالت عاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية (stage 2)، والتي تم العمل على زيادة نسبة تغطية المخصصات الخاصة بها لتصل إلى 37% من إجمالي مديونياتها كما في نهاية الربع الأول من عام 2022، وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب على مستوى بنوك المنطقة.
وأشار الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% كما في 31 آذار 2022، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وأضاف الصفدي إلى أن البنك سيستمر في تقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية ضمن أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، والذي من شأنه أن يحافظ على مكانة البنك الريادية وتسهيل وتحسين الإجراءات المتبعة لضمان تقديم أفضل الحلول المصرفية للعملاء في أماكن تواجدهم وبأفضل الوسائل الممكنة وبما يليق بمكانة البنك المتقدمة في السوق المصرفي الأردني.
وقد واصلت مجموعة البنك خلال الربع الأول من عام 2022 تحقيق أرباح تشغيلية قوية، مما يعكس قدرة المجموعة على التوظيف الفعال للموارد المتاحة ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، الى جانب القدرة على ضبط وترشيد التكاليف.
وأدت جهود البنك المتواصلة في ادارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها إلى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 4.8% منذ نهاية العام الماضي لتصل الى 4.8 مليار دينار كما في 31 آذار 2022.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن اعتزازه بمواصلة مجموعة البنك تحقيق نتائج مالية متميزة وتسجيل ربح تشغيلي قوي وصافي أرباح بعد المخصصات والضرائب بلغ 30.1 مليون دينار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح الخطيب، أن المجموعة واصلت اتباع النهج المتحفظ المعتمد، حيث تم تسجيل مخصصات إضافية للخسائر الائتمانية المتوقعة بلغت أكثر من 11 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، وتهدف هذه الخطوات الوقائية إلى حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي، في ضوء الظروف والتحديات التي يواجهها الاقتصاد، واستمرار التداعيات الناجمة عن وباء كورونا، والتطورات الجيوسياسية الدولية.
وبين الخطيب أن جهود المجموعة في تعزيز جودة محفظة القروض وفعالية إدارة المخاطر الائتمانية، قد أدت الى زيادة متانة المركز المالي للبنك وتحقيق نمو مستدام في العائد على حقوق المساهمين، الذي ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2022 ليصل الى 10.1%.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن المجموعة واصلت تحقيق معدلات نمو قوية في مختلف مؤشراتها المالية، حيث ارتفع إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية بنسبة 4.5% ليصل إلى 93.1 مليون دينار للربع الأول من عام 2022، مقارنة مع 89.1 مليون دينار تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بدعم من كافة القطاعات التشغيلية التي سجلت نمواً قوياً خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2022.
وأشار الصفدي الى نجاح المجموعة في زيادة وتنويع مصادر الدخل، حيث ارتفعت نسبة الإيرادات من غير الفوائد الى اجمالي الدخل لتصل الى 17.5% بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 16.1% للفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة نسبة تغطية الديون غير العاملة الى أكثر من 100%، بالإضافة إلى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون التي ما زالت عاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية (stage 2)، والتي تم العمل على زيادة نسبة تغطية المخصصات الخاصة بها لتصل إلى 37% من إجمالي مديونياتها كما في نهاية الربع الأول من عام 2022، وتعتبر هذه النسبة واحدة من أفضل النسب على مستوى بنوك المنطقة.
وأشار الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% كما في 31 آذار 2022، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وأضاف الصفدي إلى أن البنك سيستمر في تقديم أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية ضمن أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، والذي من شأنه أن يحافظ على مكانة البنك الريادية وتسهيل وتحسين الإجراءات المتبعة لضمان تقديم أفضل الحلول المصرفية للعملاء في أماكن تواجدهم وبأفضل الوسائل الممكنة وبما يليق بمكانة البنك المتقدمة في السوق المصرفي الأردني.